1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

فرهنگ و هنر

واگذاری اماکن تاریخی و فرهنگی ایران به بخش خصوصی

سازمان میراث فرهنگی ایران اعلام کرده که هشت بنای تاریخی را از فهرست نفایس ملی خارج کرده‌اند تا در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. آیا واگذاری اماکن تاریخی و فرهنگی به بخش خصوصی قانونی است؟ مصاحبه با محمدعلی دادخواه، حقوقدان.

یادمان‌های تخت جمشید

یادمان‌های تخت جمشید

آیا واگذاری اماکن تاریخی و فرهنگی به بخش خصوصی قانونی است؟ مصاحبه با محمدعلی دادخواه، حقوقدان.

دویچه وله: آقای دادخواه، رییس سازمان میراث فرهنگی، آقای اسفندیار رحیم‌مشایی، اعلام کرده است که سازمان میراث فرهنگی قصد دارد که استفاده از اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور را به بخش خصوصی واگذار کند. این به چه معناست؟

محمدعلی دادخواه: یعنی نهایتا از مالکیت دولتی، از مالکیتی که دولت از ناحیه ملت بر آن دارد، بهره‌برداری بکنند و برای انتفاع، یعنی مالکیت منافع یا مالکیت ذات مورد به اشخاص خصوصی واگذار کنند.

دویچه وله: می‌توانید برای ما مثال بزنید که این اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی چه اموال و مکانهایی هستند؟

محمدعلی دادخواه: بله. همه آنهایی که به عنوان میراث فرهنگی قلمداد می‌شود و حداقل متعلق به صد سال پیش است، مثل عالی قاپو در اصفهان، ارگ در تبریز، تخت جمشید در فارس و دیگر مواردی که در ایران به وفور یافت می‌شود.

دویچه وله: آقای دادخواه، معاون سازمان میراث فرهنگی، آقای دولت‌آبادی گفته است که کمیته‌ای تعیین شده برای خارج کردن اموال عمومی و نفیس از فهرست ثبت شده و واگذار کردن آن به بخض خصوصی. آیا این کارشان قانونی است؟

محمدعلی دادخواه: مدیران میراث فرهنگی توجه وافی و التفات کافی به مسائل ندارند که برابر قانون اساسی حق ندارد حتی مجلس نسبت به واگذاری میراث نفیس اقدام بکند. مثل اینکه راه حلی که به نظر مدیران میراث فرهنگی رسیده آن است که طی کمیسیونهای داخلی بیایند نام نفیس را از این بناها حذف کنند. این اقدامی دور از منطق است. اگر شما یک سطل بویناکی داشته باشید که مایع آن باعث ایجاد تنفر بشود، اگر روی آن بنویسید این ادوکلن است، مگر ماهیت آن را عوض می‌کند؟ اطلاق نام دخالت در ماهیت اشیا نمی‌کند. مگر سازمان حق دارد که نام نفیس را از بناها بگیرد. به جز این دلیل، عرف از منابع حقوق است. در عرف ما همواره هر چیز قدیمی‌تر می‌شود، اعتبار و قدمت آن ارزش فزون‌تری را به آن می‌دهد. وقتی در پنجاه، شصت سال پیش عده‌ای از کارشناسان، خبرگان و دلسوزان این مرز و بوم و گفتند که بنایی نفیس است، در طول این مدت که بر نفاست آن افزوده می‌شود، نه اینکه در طول زمان از ارزش آن کاسته شود. به دور از این موارد، از نظر شرعی ما قاعده‌ای داریم به نام قاعده استمرار. یعنی هر چیزی بر همان گونه‌ای که قبلا گفته‌ایم استمرار پیدا می‌کند. وقتی ساختمانی را هفتاد سال پیش گفته‌اند که نفیس است، اکنون هم باید بر مبنای همان اظهار نظر بکنند. متاسفانه این اصول، این قواعد غیرقابل انکار، مورد نظر مدیران فرهنگی و سیاست میراث فرهنگی قرار نگرفته است.

دویچه وله: چرا می‌خواهند به بخش خصوصی واگذار کنند. بخش خصوصی با این اماکن تاریخی می‌خواهد چه کار کند؟

محمدعلی دادخواه: شاید هدف کارگزاران دولت این است که آنها را برای نوعی بهره‌برداری اقتصادی مثل هتل، رستوران و دیگر موارد قابل بهره‌برداری بخش خصوصی واگذار کنند.

دویچه وله: آیا چنین چیزی در سطح جهانی اگر نگاه کنیم معمول است؟

محمدعلی دادخواه: بستگی به نظامهای قانونی دولتها دارد. اما در نظام حقوقی ما چنین امری امکان‌پذیر نیست، چون ماده ۲۵ قانون مدنی اعلام می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبیل پلها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمی و میدان‌گاههای عمومی تملک کند. این هیچ کس نهایتا امر عام است و برای آقای معاون رییس جمهور هم استثنایی در این زمینه قائل نشده‌اند.

دویچه وله: اگر دولت دست به این کار، به گفته شما غیرقانونی، بزند و این اموال و مکانها به بخش خصوصی واگذار شود، برای مردم به چه معناست؟ آیا مردم باز می‌توانند به راحتی از این مکانها دیدن کنند؟

محمدعلی دادخواه: قاعدتا بستگی دارد به آن قراردادی که میراث فرهنگی می‌خواهد با اشخاص حقوقی ببندد. اما نهایتا باز هم با توجه به ماده ۳۱ قانون مدنی که اعلام می‌کند هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون، با توجه به اینکه گفتیم ماده ۲۵ این اموال را متعلق به عموم ملت می‌داند، این خروج مالکیت ملت فاقد وجاهت قضایی است و فاقد اعتبار از موضع قضایی برای اعتبار کسانی که مبادرت به تصرف و انتفاع آن می‌کنند.

دویچه وله: چه نهادی می‌تواند در عمل جلوی این واگذاری را بگیرد؟

محمدعلی دادخواه: دیوان عدالت اداری به راحتی می‌تواند در مقابل این تصمیم خلاف قانون معاون رییس جمهور بایستد و رای صادر کند که این تصمیم مغایر منافع ملی و مصالح کشور و برخلاف قانون اساسی است. بازرسی کل کشور نیز می‌تواند در این مورد ادخال کند و مورد را بررسی کند و به مراجع قضایی اعلام دارد که چنین امری فاقد اعتبار است و کمیسیون اصل ۹۰ نیز رسالت خطیری در این زمینه دارد. ضمنا باید بازرسان دیگر نهادهایی که مرتبط با میراث فرهنگی و منافع و مصالح عموم هستند در این زمینه دخالت بکنند، از جمله شهرداریها باید نسبت به این موارد حساس باشند، چون همگام با میراث فرهنگی باید در حفظ آن اقدام کنند.