1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

واکنش ایران به گزارش حقوق بشری بان کی‌مون

دبیرکل سازمان ملل از اعدام، محاکمات ناعادلانه، بازداشت‌های خودسرانه و ادامه تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید این گزارش‌ با "اغراض سیاسی و اهدافی خاص" تدوین شده است.

بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل گزارشی مشروح و ۱۹ صفحه‌ای در باره اوضاع حقوق بشر در ایران با اشاره به "نرخ هشدارآمیز" اعدام و پیشرفت اندک موازین حقوق بشری در دوران ریاست جمهوری روحانی ارائه داده که با واکنش تند وزارت خارجه ایران همراه شد.

در گزارش دبیرکل سازمان ملل که سه‌شنبه ۴ اکتبر منتشر شد، آمده که با وجود دستاوردهایی که دولت روحانی در سیاست خارجی و مناقشه هسته‌ای داشته، وعده‌های او در سیاست داخلی با مقاومت تندروها روبرو بوده و عملی نشده‌‌اند.

بان کی مون نوشته که از شمار بالای اعدام‌، شلاق، بازداشت‌های خودسرانه، دادگاه‌های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و محرومیت آنها از مداوا و دارو در زمان بیماری، "عمیقا ناراحت" است. او از تداوم محدودیت ‌در حوزه آزادی‌های اجتماعی و آزار و پیگرد فعالان مدنی، تبعیض جنسیتی علیه زنان و پایمال کردن حقوق اقلیت‌ها و شرایط بازداشت افراد دستگیر شده در این حوزه نیز ابراز نگرانی جدی کرده است.

 یک روز پس از انتشار این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را "فاقد اعتبار و به قصد اعمال فشار بر ایران" خواند. بهرام قاسمی گفت: «مهم‌ترین و جدی‌ترین ایراد مبنایی گزارش آن است که متن تهیه شده  براساس قطعنامه‌ای ظالمانه، ناعادلانه و کاملا سیاسی و با اهداف خاص تدوین شده است و از آن‌جایی که به منظور اعمال فشار بر ایران و در جهت بهره‌برداری‌های خاص سیاسی برخی از کشورها و به‌طور آشکاری علیه جمهوری اسلامی تدوین و تحریر شده است، هرگز نمی‌تواند از اعتبار و ارزش لازم برخوردار باشد.»

بیشتر بخوانید: معاون قوه‌ قضاییه: اعدام قاچاقچیان موادمخدر بازدارنده نبود

بان کی‌مون در گزارش خود می‌گوید دستکم ۹۶۶ نفر در سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند که بالاترین میزان در سال‌های گذشته است. او تاکید کرده که اکثریت مطلق‌شان در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده بودند اما دادگاه‌های آنها طبق موازین و استانداردهای بین‌المللی نبوده است. در این گزارش قید شده که ۵۰ مورد اعدام‌های سال ۲۰۱۵ در ایران در ملاءعام انجام شده‌اند و در ۱۵ مورد، اعدام شدگان زن بوده‌اند.

او عنوان کرده که به رغم اصلاحاتی در قانون مجازات، دادگاه‌های ایرانی هم‌چنان به اعدام به ویژه اعدام کسانی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، ادامه می‌دهند و از قوانین بین‌المللی تبعیت نمی‌کنند. دبیرکل سازمان ملل هم‌چنین از زندان‌های انفرادی به ویژه در مورد زندانیان سیاسی و محروم کردن افراد از خدمات درمانی نیز به شدت انتقاد کرده است.

واکنش ایران به «استانداردهای دوگانه»

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ گفته است که به کارگیری استانداردهای دوگانه در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر کشورها و چشم فروبستن بر کشتار زنان و کودکان بی‌گناه در کشوری مانند یمن، موجب بی‌اعتمادی جامعه جهانی به سازمان ملل می‌شود و چشم‌انداز نقش و کارآیی این سازمان در تسهیل و کمک به بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان را هم‌چنان مبهم، تیره و ناامیدکننده نگه می‌دارد.

بیشتر بخوانید: طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به مجلس ارائه شد

بهرام قاسمی افزوده است: «این گزارش قضاوتی ناعادلانه، یک سویه و نادرست از وضعیت حقوق بشر در ایران ارایه می‌دهد و فرصت یک ارزیابی و تحلیل بی‌طرفانه، منصفانه و مبتنی بر واقعیات را از دست داده است؛ موضوعی که می‌توانست باعث اعتبار تهیه‌کنندگان گزارش و شخص آقای دبیرکل باشد؛ مایه بسی تاسف است پیشرفت‌های مهم کشور در همه عرصه‌های حقوق بشری به نحو لازم، بایسته و  شایسته‌ای مورد توجه قرار نگرفته‌اند. هم‌چنان که دقت و توجه کافی به چالش‌های عمده‌ای که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است از جمله مبارزه با قاچاق گسترده و سازماندهی شده مواد مخدر و تحریم‌های ظالمانه نشده است.»

گزارش دبیرکل سازمان ملل به موازات ارائه طرحی برای حذف مجازات اعدام در مورد قاچاقچیان مواد مخدر در مجلس ایران منتشر شده؛ طرحی که ۱۰۰ نماینده آن را امضا کرده‌اند و شامل قاچاقچی‌هایی نمی‌شود که به طور مسلحانه یا با متشکل عمل کرده‌اند.

این در حالی است که رئیس اصولگرا و تندروی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به همراه دستگاه‌های موازی امنیتی، اقداماتی مستقل در عرصه بازداشت، محاکمه و یا برخورد با متهمان انجام می‌دهند. رئیس قوه قضاییه و معاون اول او، در واکنش به بحث عدم بازدارندگی مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر و ضرورت بازنگری در این نگرش گفته‌اند که هیچ رویکرد جدیدی در قوه قضاییه وجود ندارد و سیاست‌شان در مورد اعدام ادامه خواهد یافت.

 

در همین زمینه: