1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

واكنشها به قطعنامه شوراى حكام عليه ايران

شنبه گذشته قطعنامه سه كشور اروپايى درمورد برنامه هسته‌اى ايران در شوراى حكام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى به تصويب رسيد. در اين قطعنامه تصريح شده است كه بررسى برنامه هسته‌اى جمهورى اسلامى در صلاحيت شوراى امنيت سازمان ملل متحد است. در قطعنامه عليه ايران كه با راى مثبت ۲۲ كشور، راى ممتنع ۱۲ كشور و راى منفى فقط يك كشور تصويب شد، ايران متهم شده كه شفاف‌سازى لازم را نسبت به برنامه هسته‌اى خود انجام نداده و ۱۸ سال د

default

ر اين مورد پنهانكارى كرده است. گزارشى در مورد واكنشهاى متفاوت در ايران و جهان به قطعنامه مزبور:

قطعنامه شوراى حكام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى عليه ايران، جمهورى اسلامى را مكلف كرده است تا تمام فعاليتهاى مربوط به غنى‌سازى اورانيوم را متوقف كند، پروتكل الحاقى پيمان منع ساخت و گسترش سلاحهاى اتمى را به تصويب مجلس شوراى اسلامى برساند، در برنامه ساخت رآكتور آب سنگين تجديدنظر كند و مذاكرات خود با ۳ دولت اروپايى آلمان، فرانسه و انگلستان را از سر بگيرد. چنانچه ايران به اين درخواستها پاسخ ندهد، پرونده هسته‌اى جمهورى اسلامى، به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع داده خواهد شد. البته در قطعنامه مزبور مهلتى زمانى براى ارجاع پرونده هسته‌اى ايران به شوراى امنيت مقرر نشده است.

در پى انتشار خبر صدور قطعنامه شوراى حكام عليه ايران، دولت آمريكا از آن استقبال كرد، زيرا بر اساس اين قطعنامه، زمانى كه شوراى حكام جلسه عادى خود را در ماه نوامبر سال جارى ميلادى برگزار كند، در صورت عدم همكارى ايران با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، پرونده اتمى جمهورى اسلامى در مسير ارجاع به شوراى امنيت سازمان ملل قرار مى‌گيرد. البته از آنجا كه قطعنامه مهلتى زمانى را براى ايران تعيين نكرده، مسئله ارجاع يا عدم ارجاع پرونده اتمى جمهورى اسلامى به شوراى امنيت، تا ماه نوامبر ناروشن باقى مى‌ماند. نيكولاس برنز معاون وزير خارجه آمريكا اقدام شوراى حكام را شكست مهمى براى استراتژى هسته‌اى ايران خواند.

در ميان كشورهايى كه به قطعنامه پيشنهادى اروپاييان، نه راى منفى بلكه راى ممتنع دادند و به اين وسيله محافل سياسى و حكومتى ايران را غافلگير كردند، از جمله روسيه و چين بودند. چين همزمان از اتحاديه اروپا و ايران خواست تا در اسرع وقت براى ادامه مذاكرات بر سر برنامه اتمى جمهورى اسلامى گامهاى عملى بردارند. دولت روسيه نيز در بيانيه وزارت خارجه خود، خواستار همكارى فعالانه ايران با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى براى حل هر چه سريعتر ناروشنى‌هاى برجاى‌مانده شد.

غافلگيركننده‌تر از آراى ممتنع روسيه و چين به قطعنامه پيشنهادى اروپايى‌ها عليه ايران، راى مثبت هند به اين قطعنامه بود. خبرگزارى آسوشيتدپرس از دهلى‌نو گزارش داد كه دولت هند طى بيانيه‌اى از راى غيرمنتظره خود مبنى بر اخطار به ايران دفاع كرده و بر اين امر تاكيد ورزيده است كه فشار آمريكا هيچ نقشى در تصميمگيرى اين كشور نداشته است. نيكولاس برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا از راى مثبت هند به قطعنامه عليه ايران استقبال كرد و آن را ضربه‌اى به تلاش ايران براى تبديل منازعه اتمى خود به منازعه ميان كشورهاى رشديافته و در حال توسعه خواند.

دولت فرانسه نيز از صدور قطعنامه عليه ايران ابراز خرسندى كرد. فيليپ دوست‌بلازى وزير امور خارجه فرانسه اعلام كرد كه تصويب اين قطعنامه نشاندهنده نگرانى جامعه بين‌المللى از عدم هماهنگى ايران با پيمان منع ساخت و گسترش سلاحهاى هسته‌اى‌ست. وزير خارجه فرانسه تاكيد كرد كه اين قطعنامه در عين حال، راه را براى ديپلماسى باز گذارده است.

يوشكا فيشر وزير خارجه آلمان نيزاعلام كرد كه قطعنامه آگاهانه زمينه را براى ادامه تلاشهاى ديپلماتيك براى حل پرونده اتمى ايران باز گذاشته است. وى آمادگى دولت متبوع خويش را براى تلاش جهت يافتن راه‌حلهايى كه تضمين‌كننده پيشرفت ايران براى دستيابى به برنامه اتمى‌يى صرفا مسالمت‌آميز باشند را اعلام كرد.

جك استراو وزير خارجه انگلستان نيز طى بيانيه‌اى از تصويب قطعنامه عليه ايران استقبال كرد و در آن اعلام نمود، قطعنامه شوراى حكام ايران را ناپايبند به الزامات پيمان منع ساخت و گسترش سلاحهاى هسته‌اى دانسته است.

قطعنامه شوراى حكام در ايران نيز موجى از واكنشها را برانگيخت. منوچهر متكى وزير خارجه جمهورى اسلامى ايران گفت، تصويب اين قطعنامه از سوى ۳ كشور اروپايى در واقع اجراى سناريوى از پيش تعيين‌شده آمريكا و بى‌اعتنايى به نظر اعضاى غيراروپايى شوراى حكام محسوب ميشود. وى قطعنامه مزبور را فاقد مبانى حقوقى دانست و آن را از سوى جمهورى اسلامى ايران غيرقابل پذيرش خواند. در اين ميان بيش از ۱۸۰ نماينده مجلس شوراى اسلامى نيز طى بيانيه‌اى اعتراض خود را نسبت به صدور قطعنامه شوراى حكام بيان داشتند و ادامه همكارى ايران با آژانس را منوط به برخوردارى جمهورى اسلامى از «كليه حقوق قانونى خود» دانستند.

حال جمهورى اسلامى ايران تا ماه نوامبر يعنى نشست بعدى شوراى حكام وقت دارد تا پاسخ نهايى خود را در مورد ازسرگيرى يا عدم ازسرگيرى مذاكرات بر سر برنامه اتمى‌اش به آژانس بين‌المللى انرژى اتمى بدهد، امرى كه سرنوشت ارجاع پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت را رقم خواهد زد.

  • تاریخ 26.09.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A47K

مطالب مرتبط

  • تاریخ 26.09.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A47K