1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

واكنش‌هاى بين‌المللى نسبت به ضرب و شتم مدافعان حقوق زنان در ايران/ گفتگو با دكتر لاهيجى

ضرب و شتم فعالان حقوق زنان در اجتماع مسالمت آميز ۲۲ خرداد در ميدان ۷ تير تهران كه با دستگيرى تعدادى از آنان از سوى نيروهاى امنيتى همراه بود، واكنش‌هاى زيادى را در مجامع مدافع حقوق بشر در كشورهاى مختلف جهان موجب شد. از جمله سازمان ”ديده بان حقوق بشر“ و همچنين ”فدراسيون بين‌المللى جوامع حقوق بشر“ نيز با نشر بيانيه‌اى سركوبى اين تظاهرات را محكوم كردند. دكتر عبدالكريم لاهيجى، نايب رئيس اين فدراسيون در گفتگويى

دكتر عبدالكريم لاهيجى

دكتر عبدالكريم لاهيجى

�ا راديوى دويچه وله در اين مورد شركت كرده است:

دویچه‌وله: آقای لاهیجی، فدارسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر از جمله نهادهای حقوق بشری بوده که نسبت به ضرب و شتم فعالان حقوق زنان در اجتماع مسالمت‌آمیز ۲۲ خرداد میدان هفت تیر تهران واکنش نشان داده. محتوای این بیانیه‌ای که شما منتشر کرده‌‌اید چه هست؟

عبدالکریم لاهیجی: اجازه بدهید بعنوان مقدمه عرض بکنم که حق گردهمایی نه تنها در اعلامیه جهانی حقوق بشر، نه تنها در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو این میثاق هست، حتا در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته که می‌گوید، گردهمایی بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد مجاز است. با توجه به اینکه هیچکسی مسلح نبوده، من می‌خواهم سوال کنم که آیا مطالبه‌ی حقوق بطور کلی با مبانی اسلام سازگاری دارد یا نه؟ و تبعیض حقوقی کنونی که زن ایرانی با آن گرفتار است، از حق زندگی گرفته تا حق کار، حق خروج از کشور، حق سرپرستی کودک، حق برابر در مسئله طلاق، حق تک‌همسری و منع ازدواج مجدد، حق ارث و تمام این وضعیتی که متاسفانه زنان ایران قربانی آن هستند، آیا با تعهدات بین‌المللی ایران، باتوجه به اینکه عرض کردم ایران متعاهد میثاق بین‌المللی‌ حقوق مدنی‌- سیاسی هست، سازگاری دارد؟ آیا با مقتضیات کنونی جامعه ایران در نخستین سالهای قرن بیست و یکم سازگاری دارد؟ اینها مسایلی‌ست که ما در نظر داشتیم در موقع تدوین این اطلاعیه و بنابراین نتیجه می‌گیریم که چون در چارچوب قوانین اساسی جمهوری اسلامی راهپیمایی مسالمت‌آمیز نیاز به گرفتن اجازه ندارد، چیزی که معمولا جمهوری اسلامی و مسئولان آن به آن متوسل شده‌اند برای سرکوب مردم و بازداشت آنها،‌از نظر حقوقی جلوگیری از برگزاری راهپیمایی از سوی ماموران انتظامی به منظور جلوگیری شهروندان از اعمال حقوق‌شان بوده که خود این عمل جرم است. ضرب و شتم آنها جرم دوم است و بازداشت بیش از ۷۰ تن از آنها جرم سوم است، چون از مصادیق بازداشتهای خودسرانه است. اینجاست که ما خواسته‌ایم هرچه زودتر اینها بدون قید و شرط تمام بازداشت‌شده آزاد بشوند و بعد هم مسئولان ضرب و شتم، مسئولان بازداشتهای خودسرانه در پی یک تحقیق قضایی مورد پیگرد قرار بگیرند.

دویچه‌وله: به نظر شما علت برخورد خشونت‌آمیزی که نسبت به این تجمع شده،‌ مطرح شدن خواست‌های ويژه‌ی زنان است یا هر تجمع آزادیخواهانه‌ای از این قبیل می‌توانست مورد هجوم نیروهای انتظامی واقع بشود؟

عبدالکریم لاهیجی: در گذشته ما دیده‌ایم که تجمع‌های دانشجویان به همین صورت هست، در مورد کارگرها طی ماههای اخیر دیدیم و هنوز مسئول سندیکای کارگری در زندان است. اینجاست که من عرض می‌کنم مطالبه‌ی حقوق بطور کلی امروز در جمهوری اسلامی ممنوع است و سزای آن یا ضرب و شتم است یا بازداشت است و دیدیم که مواردی حتا زندانهای طولانی. بنابراین مردم ایران حق ندارند حتا در چارچوب تعهدات و قوانین ... وقتی تعهدات می‌گویم، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی الان در ایران تاثیرش از قوانین داخلی هم بیشتر است، برای اینکه نه فقط در پارلمان ایران به تصویب رسیده، بلکه دولت ایران متعهد به اجرای آن است. بنابراین در چارچوب این میثاق حتا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مردم نمی‌توانند حقوق خودشان را مطالبه بکنند.

دویچه‌وله: آقای دکتر لاهیجی، چه اقدامات دیگری سازمان شما در جهت آزادی دستگیرشدگان یا اعتراض به این نحوه‌ی برخورد خشونت‌آمیز با مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر در ایران انجام می‌دهد یا درنظر دارد انجام بدهد؟

عبدالکریم لاهیجی: ببینید، اقدام بعدی ما در ارتباط با نهادهای شورای حقوق بشر است. البته کمیساریای حقوق بشر منظورم است، برای اینکه شورای حقوق بشر از روز دوشنبه آینده کارش را آغاز خواهد کرد. در کمیساریای حقوق بشر می‌دانید که یک نهادی هست بنام «نهاد تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه»،‌ اگر تا روز شنبه آینده، چون می‌دانید امروز و فردا کم و بیش در، یعنی فردا تمام روز و امروز هم نیمه روز در ایران تعطیل است،‌ اگر تا روز شنبه آینده بازداشت‌شدگان آزاد نشوند، ما ظرف یکماه از تاریخ بازداشت تکلیف داریم که از این هیات تحقیق درخواست رسیدگی بکنیم و در اینصورت هست که باید یک شکوائیه‌ای را به آن هیات تحقیق بدهیم و آنها مشغول تحقیق و رسیدگی بشوند و منتظر پاسخ جمهوری اسلامی به شکوائیه‌ای که ما تقدیمشان خواهیم کرد باشند.

دویچه‌وله: آقای دكتر لاهیجی با سپاس از اینکه وقت در اختیار ما قرار دادید.

  • تاریخ 15.06.2006
  • نویسنده شیرین جزایری
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6MW
  • تاریخ 15.06.2006
  • نویسنده شیرین جزایری
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6MW