1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

همه پرسى در مورد قانون اساسى عراق

مردم عراق فردا شنبه با شركت در همه پرسى مربوطه نظر خود را نسبت به قانون اساسى جديد كشورشان اعلام ميكنند. متن قانون اساسى تا آخرين لحظه مورد حك و اصلاح واقع ميشود تا مخصوصاً اهل تسنن را حاضر به شركت در رفراندوم كنند و اينك تفسيرى در اين باره نوشته مفسر صداى آلمان پتر فيليپ.

default

عادل اللامى عضو كميسيون قانون اساسى عراق حاضر است شخصاً براى انجام همه پرسى كار كند و گفته است كه فردا يك صندوق رأى گيرى به پايگاه «كمپ كراپر» در نزديكى فرودگاه بغداد خواهد برد تا صدام حسين و عده زيادى از ياران سابق او كه گويا در آنجا در توقيف بسر ميبرند بتوانند در همه پرسى شركت كنند. بگفته آقاى اللامى تا زمانى كه متهمين محاكمه و محكوم نشده اند حق دارند در رفراندوم قانون اساسى شركت كنند. ولى اينكه وى واقعاً اين كار را بكند يا صدام حسين حاضر شود رأى خود را به صندوق بيندازد معلوم نيست، زيرا همين صدام بود كه دقيقاً در ده سال قبل مردم را به رأى دادن به آخرين قانون اساسى عراق فراخواند. قابل ذكر اينكه در آن همه پرسى مانند همه پرسى هاى ديگرى كه بدستور او صورت ميگرفت ۹۹/۹۶ در صد مردم عراق به آن قانون اساسى رأى موافق دادند.

اينكه اين بار چند در صد از مردم عراق كه ديگر تحت فشار مستقيم رژيم قرار ندارند در اين همه پرسى شركت خواهند كرد معلوم نيست، چون ترس از وضع امنيتى عمومى كشور و مشاجره چند ماهه و رفع نشده در مورد چند نكته اصلى و مهم قانون اساسى جديد جانشين فشار دولت شده است.

ولى متن قانون اساسى جديد كه در ميليونها نسخه چاپ و بين مردم تقسيم شده حاوى نكاتى است كه تا كنون در اين كشور به اين صورت سابقه نداشته است. مثلاً در ماده اول آن گفته شده كه عراق كشورى مستقل و غيروابسته است و حكومت آن دمكراتيك، فدرال و متشكل از نمايندگان همه اقشار و آحاد ملت است. در ماده دوم قانون اساسى تصريح شده كه اسلام دين رسمى كشور و اساس قانونگزارى آنست. در همينجا تضادى كه مولفين قانون اساسى در آن گنجانده اند علنى ميشود، زيرا از يكطرف گفته شده كه هيچ ماده قانونى نبايد مغاير با شرع اسلام باشد، و در عين حال هيچ قانونى هم نبايد ناقض اصول دمكراسى و حقوق وآزاديهائى باشد كه در قانون اساسى بطور جداگانه آمده است.

همزمان هويت مذهبى اكثريت مردم عراق و همچنين آزادى مذهبى جمعيت هاى ديگر مردم كشور تضمين شده است. بالأخره در ماده سوم قانون اساسى نكته اى تصريح شده كه تا كنون هم معلوم بود و آن اينكه عراق كشورى چند مليتى با مذاهب مختلف و فرقه هاى مختلف است. در گذشته ظاهراً اين امر جزئى از زندگى روزمره بود،ولى در عمل رژيم حاكم متشكل از سنى ها بود كه فقط بيست در صد جمعيت كشور را تشكيل ميدهند، و كردها با همينقدر جمعيت و شيعه ها كه شصت در صد از مردم عراق هستند بعلل سياسى مورد حق كشى و حتى تعقيب قرار ميگرفتند. بعد از فروپاشى رژيم بعثى عراق به همه جمعيت هاى قومى و مذهبى قول مشاركت در سرنوشت و امور جارى مملكت داده شده، ولى مخصوصاً سنى ها اين وعده ها را باور نميكنند و بهمين جهت اعلام كرده اند كه در رفراندوم فردا شركت نخواهند كرد.

بيش از همه شكه فدراتيو حكومت آتى، يعنى استقلال داخلى ايالات عراق مورد انتقاد و ايراد سنى ها است كه فكر ميكنند شيعه ها و كردها ميخواهند با استفاده از اين نوع حكومت مهم ترين ايالات نفتخيز را براى خود نگاه دارند. ماده هاى مربوط به حقوق اقليت ها و حمايت از آنان هم نتوانسته سنى ها را از اين اعتقاد بازدارد كه بازندگان بزرگ تغيير اوضاع كشور هستند.

  • تاریخ 14.10.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5Iu
  • تاریخ 14.10.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5Iu