1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

همه پرسى درباره قانون اساسى اتحاديه اروپا در هلند

امروز نيز پس از مردم فرانسه، يازده ميليون و ششصد هزار هلندى فراخوانده شده اند تا نظرشان را در مورد قانون اساسى اتحاديه اروپا در نخستين همه پرسى اين كشور در بيش از ۲۰۰ سال گذشته به صندوقهاى راى گيرى بريزند.

يان پتر بالكن انده نخست وزير هنلد در پاى صندوق راى گيرى. آخرين نظر سنجى نشان از مخالفت ۶۰درصد مردم با اين قانون دارد.

يان پتر بالكن انده نخست وزير هنلد در پاى صندوق راى گيرى. آخرين نظر سنجى نشان از مخالفت ۶۰درصد مردم با اين قانون دارد.

يان پتر بالكن انده نخست وزير هلند تا آخرين لحظه براى جلب نظر مردم كشورش به تبليغ براى قانون اساسى اتحاديه اروپا پرداخت. او گفت كه براى خيلى ها فكر ميكنند بروكسل فاصله زيادى از ما دارد، اما واقعيت اين است كه آينده هلند در اروپا نهفته است. اما در هلند كه از بنيانگذاران اتحاديه اروپاست، مردم از اين ناراضى اند كه كشورشان هزينه زيادى براى اتحاديه اروپا صرف ميكند.

با اين حال تا لحظه تهيه اين گزارش بنظر ميرسد هيچ تغييرى در افكار عمومى هلند پيش نيامده باشد و مردم اين كشور نيز پس از فرانسويان به قانون اساسى اتحاديه اروپا نه بگويند. اگر فرانسويان با ۵۵ و درصد آرا به اين قانون نه گفتند، بر اساس آخرين نظر سنجى ها ۶۰ درصد مردم هلند مخالف قانون اساسى هستند. عليرغم همه نظر سنجى ها، يان كلود يونكر رئيس لوكزامبورگى شوراى اتحاديه اروپا از مردم هلند خواست تا به اين قانون اساسى راى مثبت دهند و گفت كه قانون بهترى نصيبمان نخواهد شد.

دومين نه شهروندان اروپائى به قانون اساسى ميتواند تاثيرات فاجعه بارى براى اتحاديه اروپا ببار بياورد. اين قانون اساسى بزودى در كشورهاى دانمارك و انگليس نيز در معرض همه پرسى قرار خواهد گرفت. همه شواهد نشان از اين دارد كه تونى بلر نخست وزير انگليس كه از ماه ژوئيه رياست دوره اى شوراى اتحاديه اروپا را برعهده ميگيرد، در صورت نه هلنديان، برگزارى همه پرسى قانون اساسى در انگليس كه براى اوائل سال آينده ميلادى در نظر گرفته شده را لغو خواهد كرد.

اما سخنگويان كميسيون، پارلمان و شوراى اتحاديه اروپا ميگويند كه پروسه امضاى قانون اساسى كه تا پايان ماه اكتبر سال ۲۰۰۶ بطول خواهد انجاميد بايد ادامه پيدا نمايد و همه بيست و پنج عضو اين اتحاديه بايد از شانس برابر برخوردار باشند و كشورهائى كه راى منفى به اين قانون داده اند بايد خود راهى براى خروج از بن بست پيدا نمايند.
  • تاریخ 01.06.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5Lw
  • تاریخ 01.06.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5Lw