1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

همه‌پرسی در جمهوری آذربایجان برای تغییر قانون اساسی

در جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه (۱۸ مارس / ۲۸ اسفند) برای تغییر در قانون اساسی همه‌پرسی برگزار ‌شد. قرار است محدودیت دو دوره تصدی‌گری در پست ریاست جمهوری در قانون اساسی این کشور از بین برود.

الهام علی‌اف و همسرش به هنگام رای‌ دادن در انتخابات ریاست جمهوری در اکتبر ۲۰۰۸

الهام علی‌اف و همسرش به هنگام رای‌ دادن در انتخابات ریاست جمهوری در اکتبر ۲۰۰۸

پارلمان جمهوری آذربایجان در آخرین روزهای سال میلادی گذشته (۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ / ۷ دی‌ما‌ه ۱۳۸۷) با برگزاری یک همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی موافقت کرد. در قانون اساسی آذربایجان تصدی بیش از دو دروه پست ریاست جمهوری از سوی یک فرد مجاز نیست. در صورت پاسخ مثبت رای‌دهندگان در همه‌پرسی، این محدودیت از بین خواهد رفت و الهام علی‌اف رییس‌جمهور کنونی آذربایجان امکان خواهد یافت تا پایان عمر به زمامداری خود ادامه دهد.

برخی گرو‌ه‌های سیاسی آذربایجان با چنین اصلاحی در قانون اساسی مخالف‌اند و آن را تلاشی از سوی الهام علی‌اف برای مادام‌العمر کردن حکومت خود در جمهوری آذربایجان می‌دانند. عیسی قنبر، رهبر حزب اپوزیسیون "مساوات" آذربایجان معتقد است: اصلاح قانون اساسی در شکلی که مورد نظر الهام علی‌اف است، «اقدامی در جهت خودکامگی و استبداد است که به اعتبار مردم و جمهوری آذربایجان آسیب می‌زند».

به جز دوره‌ای کوتاه پس از استقلال آذربایجان، علی‌اف پدر و پسر، قدرت را در این کشور در چنگ خود داشتند. در اکتبر گذشته در انتخابات ریاست جمهوری، الهام علی‌اف برای بار دوم به سمت رئیس جمهور آذربایجان برگزیده است. ادعا شد که علی‌اف ۸۸ درصد آرای رای‌دهندگان را کسب کرده است. "سازمان امنیت و همکاری اروپا" که بر نحوه‌ی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان نظارت داشت، این انتخابات را انتخاباتی ننامید که بتوان آن را دموکراتیک تلقی کرد.

آذربایجان و منافع غرب و روسیه

با وجود انتقادهای زیاد به اوضاع سیاسی در آذربایجان، کشورهای غربی و حتی روسیه تمایلی به تغییر جدی در اوضاع سیاسی این جمهوری جنوب قفقاز ندارند. به نظر می‌رسد برای آنها ادامه‌ی حاکمیت علی‌اف‌ها مطمئن‌تر از هر آلترناتیو دیگری باشد.

مسکو تلاش دارد با حفظ مناسبات دوستانه با باکو، مانع از نزدیکی بیشتر این جمهوری سابق اتحاد شوروی به غرب شود. علاو‌ه بر این، روسیه از تأسیسات رادار گاباله استفاده می‌کند که مهمترین سامانه‌ی دیده‌بانی روسیه برای منطقه‌ی وسیع خاورمیانه، شرق آفریقا و جنوب غرب آسیاست. مدت اجاره‌ی این تاسیسات در سال ۲۰۱۲ به پایان می‌رسد و روسیه علاقه‌مند است آن را تمدید کند. الهام علی‌اف با درک علائق روسیه، بهتر از هر جمهوری سابق اتحاد شوروی، با مسکو رفتار می‌کند.

موقعیت آذربایجان در قفقاز

موقعیت آذربایجان در قفقاز

از سوی دیگر آذربایجان برای ایالات متحده‌ی آمریکا و غربی‌ها از اهمیت اقتصادی و نظامی مهمی برخوردار است. جمهوری آذربایجان علاوه بر داشتن منابع نفت و گاز، تنها مسیر موجود برای غربی‌ها در کریدور اروپا به آسیای میانه است. باکو به عنوان بندری در کرانه‌ی دریای خزر، دروازه‌ی اصلی این کریدور است. ایالات متحده‌ی آمریکا و ناتو در پی استفاده از این کریدور برای تامین بخشی از تدارکات غیرنظامی نیروهای خود در افغانستان هستند. هواپیماهای نظامی آمریکا در مسیر خود به افغانستان در باکو سوخت‌گیری می‌کنند.

علاوه بر این باکو از سال ۱۹۹۴ بر اساس قرارداد "همکاری برای صلح" همکاری نزدیکی با پیمان نظامی ناتو دارد. براساس این قرارداد، ناتو در بازسازی ساختار ارتش آذربایجان به این جمهوری کمک می‌کند.

یک موضوع با اهمیت دیگر در روابط غرب با جمهوری آذربایجان، خط لوله نفت "باکو - تفلیس - جیهان" است. این تنها مسیر استراتژیک انتقال نفت از شرق و حوزه‌ی دریای خزر به غرب است که خارج از حیطه‌ی نفوذ روسیه قرار دارد.

پیامدهای منفی مناقشه قره‌باغ

یک عامل دیگر که در برابر رشد دموکراسی در جمهوری آذربایجان مانع ایجاد می‌کند، مناقشه بر سر قره‌باغ کوهستانی است. آذربایجان قره‌باغ کوهستانی را جزئی از خاک خود می‌داند که مورد تایید مجامع بین‌المللی نیز هست. اما اکثریت سکنه‌ی قره‌باغ ارمنی هستند که به طور یکجانبه اعلام جدایی کرده‌ و خود را در پیوند با حاکمیت ارمنستان قرار داده‌اند.

آذربایجان اعلام کرده برای بازگرداندن حاکمیت خود در قره‌باغ کوهستانی در صورت لزوم توسل به زور را نیز منتفی نمی‌داند. این مناقشه‌ی ادامه‌‌دار علاوه بر تحمیل هزینه‌ی نظامی سنگین، پیامدهای منفی در زندگی سیاسی این جمهوری نیز بجای گذاشته است. در طرح پیش‌بینی شده برای اصلاح قانون اساسی مساله به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در زمان جنگ نیز مطرح شده است. این بند به طورعمده به بحران قره‌باغ نظر دارد.

در همین زمینه: