1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

هشدار در مورد خارجی‌های بزهکار

از نظر رونالد کخ، نخست وزیر ایالت هسن آلمان، سیاست هماهنگ‌سازی خارجیان با جامعه‌ی آلمان با ملاحظاتی که در قالب کثرت‌گرایی فرهنگی صورت می‌گیرد، ناکام مانده است. او خواستار سختگیری بیشتر در قانون جزایی جوانان شده است.

default

رونالد کخ، نخست وزیر ایالت هسن آلمان

پس از حمله‌ی بی‌رحمانه‌ی دو جوان ۱۷ و ۲۰ ساله‌ی یونانی و ترک به یک پیرمرد بازنشسته در ایستگاه متروی زیرزمینی شهر مونیخ، نخست وزیر ایالت هسن، رولاند کوخ، به شکلی اغراق آمیز علیه جوانان خارجی اظهار نظر کرده است. از نظر او سیاست هماهنگ‌سازی خارجیان با جامعه‌ی آلمان با ملاحظاتی که در قالب کثرت‌گرایی فرهنگی صورت می‌گیرد، ناکام مانده است.

این سیاستمدار حزب سوسیال مسیحی آلمان، ناکامی این سیاست را عامل بروز خشونت در میان جوانان خارجی در آلمان اعلام کرده است. کخ گفته است: «نفی رواداری در برابر خشونت باید بسیار پیش از این شروع و بخشی از سیاست هماهنگ‌سازی خارجیان با جامعه‌ی آلمان می‌شد. ما باید به خودفریبی در این مورد پایان بدهیم. وضعیت سیاست هماهنگ سازی خارجیان در آلمان از مدت‌ها پیش مبهم بود.»

این سیاستمدار حزب سوسیال مسیحی خواستار اجرای مجازات تعیین شده در مورد این دو جوان بزهکار شده است. از دیدگاه او خارجیان بزهکار جایی در جامعه‌ی آلمان، که فهم جامعه‌ شناختی بسیاری در قبال اقلیت‌های قومی بعضاً خشونت‌گرا نشان داده است، ندارند.

مخالفت با سختگیری در قانون جزایی جوانان

در پی بحث‌هایی در ائتلاف دولتی آلمان در مورد سختگیری بیشتر در قانون جزایی جوانان، وزارت دادگستری آلمان خواسته‌های حزب سوسیال مسیحی را در مورد تشدید این قوانین رد کرد. یک سخنگوی این وزارتخانه به روزنامه‌ی برلینر تسایتونگ گفته است: قانون جزایی جوانان در حال حاضر برای صدور محکومیت‌های لازم و عادلانه در مورد بزهکاران جوان، مناسب و کافی است و به گفته‌ی وی در این قوانین تفکر تربیتی در اولویت قرار دارد.

حزب دموکرات آزاد آلمان و حزب سبزها نیز با خواسته‌های حزب سوسیال مسیحی مخالفت کردند.

از دیدگاه ماکس اشتادلر، از اعضای حزب دموکرات آزاد، تشدید مجازات مشکلی را حل نخواهد کرد و پیشگیری در چنین مواردی بسیار مناسب‌تر است.

فولکر بک سیاستمدار حزب سبزها نیز خواستار کاربرد قوانین جزایی بزرگسالان در مورد بزهکاران هجده تا بیست و یک ساله شده است.

مطالب مرتبط