هزینه سنگین دولت فربه بر دوش بودجه عمومی | اقتصاد | DW | 14.01.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

هزینه سنگین دولت فربه بر دوش بودجه عمومی

مطابق برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم دولت موظف بوده هر سال ۲۰ درصد تعداد کارکنان خود را کاهش دهد. این تعداد در دوره اجرای این برنامه‌ها حدود دو برابر شده است.

رئیس جمهوری، حسن روحانی آذر ماه امسال و پیش از ارائه لایحه بودجه سال ۹۶ به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بودجه عمومی کشور در سال آینده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

با این حساب نزدیک به یک سوم بودجه عمومی سال آینده صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود و رقمی به مراتب بالاتر از بودجه عمرانی کشور خواهد بود.

پایگاه اطلاع‌رسانی "خبرآنلاین" شنبه، ۲۵ دی ماه در گزارشی به بررسی روند فربه شدن دولت در سال‌های گذشته و ابعاد "بار سنگین دستمزد کارکنان دولت" بر بودجه پرداخت.

بنابر این گزارش شمار کارکنان دولت در حال حاضر نزدیک به چهار میلیون نفر است و مطابق آخرین برآوردها حدود نیمی از آنها در بدنه وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی جا گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: "پرداخت‌های نامتعارف"؛ بدعت ادامه‌دار دولت احمدی‌نژاد

حقوق دولتی‌ها فراتر از بودجه عمرانی

هزینه پرداخت حقوق کارکنان دولت در سال جاری ۸۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است. با توجه به افزایش ده درصدی پیش‌بینی شده حقوق‌ها در بودجه سال آینده، دولت مجبور است نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را صرف پرداخت حقوق کارکنان خود کند.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به تازگی به نقل از حسن روحانی نوشته بود که دولت قصد دارد در سال آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان را به بودجه عمرانی اختصاص دهد و "این میزان در بودجه عمرانی برای اولین بار در کشور، رقم می‌خورد".

خبرآنلاین نوشته است: «براساس قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود دولت سالانه ۲۰ درصد از تعداد کارکنان خود را کاهش دهد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد در طول برنامه‌های چهارم و پنجم تعداد کارکنان دولت دو برابر افزایش یافت.»

این دو برنامه مربوط به سال‌های ۱۳۸۴ تا ۹۴ بودند. ۸ سال از این دوره دو دولت محمود احمدی‌نژاد بر سر کار بود که گفته می‌شود با استخدام‌های بی‌رویه در فربه شدن دولت نقشی اساسی بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی

۴۵۰ هزار مدیر دولتی

دولت فربه یکی از ویژگی‌های شماری از کشورهایی است که بخش بزرگی از درآمد خود را از راه فروش منابع زیرزمینی تامین می‌کنند.

ناکارآمدی، فساد و رانت‌خواری از دیگر ویژگی‌های این گونه کشورها محسوب می‌شود که جمهوری اسلامی با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و نزدیک به ۴ میلیون حقوق‌بگیر دستگاه‌های وابسته به دولت یکی از آنهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد رهبر، مدیر سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بهمن ماه سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت: «در ایران بیش از ۴۵۰ هزار مدیر دولتی داریم درحالی که کل کشور ژاپن تنها ۳۰۰ هزار کارمند دولتی دارد! البته در این میان باید جمعیت ایران و ژاپن را نیز در نظر گرفت که جمعیت آن‌ها یک و نیم برابر ایران است.»

افزون بر این، گرچه میانگین حقوق کارکنان دولت در سال آینده کمتر از ۲ و نیم میلیون تومان است، شماری از مدیران دولتی در ایران حقوق‌ها و دریافتی‌های گزافی دارند که افشای برخی از نمونه‌های آنها در ماه‌های اخیر جنجال‌آفرین شد.

بیشتر بخوانید: «۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند»

خبرگزاری تسنیم روز گذشته (جمعه د۲۴ دی) به نقل از محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس دهم، گزارش داد که در این برنامه حداکثر حقوق مدیران دولتی ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

این رقم دو برابر حداکثر تعیین شده برای حقوق مدیران در قانون مدیریت خدمات کشوری و بیش از ده برابر پائین‌ترین دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال آینده است.

هادی ابوی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران اردیبهشت امسال به "تسنیم" گفته بود که دست‌کم هفت میلیون کارگر ایرانی کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده حقوق می‌گیرند.

در همین زمینه: