1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

نیازی، قربانی پرونده‌ی پالیزدار؟

رئیس قوه‌ی قضاییه‌ی ایران، طی حکمی به ریاست محمد نیازی بر سازمان بازرسی کل کشور خاتمه داد. گفته می‌شود این تغییر بی‌ارتباط با پرونده‌ی عباس پالیزدار نیست. پالیزدار به خروج اسناد محرمانه از سازمان بازرسی متهم است.

default

روزشنبه، هشتم تیرماه، با حکم کوتاهی که به امضای رئیس قوه‌ی قضاییه، آیت‌الله شاهرودی، منتشر شد، دوران ماموریت محمد نیازی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاتمه یافت. گفته می‌شود این تغییر بی‌ارتباط با پرونده‌ی عباس پالیزدار نیست.

پالیزدار که در دوسخنرانی، تعدادی از روحانیان و شخصیت‌های برجسته‌ی جمهوری اسلامی را به فساد اقتصادی متهم کرده، خود به اتهام «افشای اسناد رسمی و محرمانه در موضوعات امنیتی و نظامی و دولتی کشور» در بازداشت به سر می‌برد.

او در دو سخنرانی اخیر خود، در دانشگاه‌های همدان و شیراز، مدعی شد افشاگری‌هایش در مورد فساد اقتصادی متکی به اسنادی است که در اختیار دارد. به گفته‌ی سخنگوی قوه‌ی قضاییه «در تحقیقات مشخص شد پالیزدار با برخی از هم‌دستان خود با ورود به برخی از سازمان‌ها، اسناد طبقه بندی شده آنها را از سیستم دولتی خارج و چند هزار اوراق را این چنین در استان‌های مختلف مخفی کرده است.»

محمد نیازی

محمد نیازی

بخشی از این اسناد در اختیار سازمان بازرسی کل کشور بوده و در مورد چگونگی دست یافتن پالیزدار به آنها پای چند تن از نمایندگان مجلس و کارمندان سازمان بازرسی نیز به میان کشیده شد. در روزهای گذشته بازجویی از سه نماینده‌ی مجلس که ظاهرا در معرفی پالیزدار به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص از قوه‌ی قضاییه نقش داشته‌اند، تنش‌های فراوانی میان دو قوا به وجود آورده است.

عوض‌شدن مضمون ماجرا

با متهم شدن برخی از اعضای هیات تحقیق و تفحص به همکاری با پالیزدار، درستی یا نادرستی ادعاهای او درباره‌ی فساد اقتصادی، بیش از پیش به موضوعی فرعی تبدیل شد و چگونگی دست یافتن به اسناد و نقش هیات تحقیق در این ماجرا، در کانون بحث‌ها و جدل‌ها قرار گرفت.

روز گذشته، هشتم تیر، برخی از سایت‌های اینترنتی، از احتمال بازداشت حسن کامران، رئیس هیات تحقیق خبر داده‌اند. احضار کامران و دو عضو دیگر این هیات، هفته‌ی پیش از سوی بازپرس پرونده تایید شده است. چهارشنبه‌ی گذشته ۲۱۲ نماینده‌ی مجلس در نامه‌ای ضمن اعتراض به احضار نمایندگان از سوی قوه‌ی قضاییه، متذکر می‌شوند «این مدارک، گویای سوء استفاده احتمالی از مقام و موقعیت برخی از بزرگان کشور به دست وابستگان آنهاست.» در این نامه با حمایت از برخورد قضایی با تخلف پالیزدار «در حفظ اسناد و اطلاعات نهایی نشده» و انتشار آنها، نسبت به آنچه تعرض و «تهدید نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص» عنوان می‌شود، اعتراض شده است.

اختلاف نظر بر سر حوزه‌ی فعالیت سازمان بازرسی

در نامه‌ای که بازپرس پرونده‌ی پالیزدار خطاب به رئیس مجلس نوشته و در رسانه‌ها نیز منتشر شد، تاکید می‌شود که متهم، با هماهنگی و اطلاع رئیس و مخبر هیات تحقیق، و بعضا با تشویق و ترغیب آنها برخی از پرونده‌هایی را که در اختیار هیئت بوده به صورت غیرقانونی کپی و به خارج از مجلس منتقل کرده است. به نوشته‌ی بازپرس پرونده، بخشی از اتهام پالیزدار به افشای اسناد «محرمانه و دارای طبقه‌بندی در موضوعات امنیتی و نظامی و دولتی کشور» مربوط می‌شود.

سوم تیرماه، قائم مقام سازمان بازرسی به خبرگزاری فارس می‌گوید: «این نهاد تاکنون اجازه بازرسی از سپاه و ارتش را نداشته تا اسناد و اطلاعات نظامی آنها را به درخواست هیات تحقیق و تفحص دراختیارشان قرار دهد.» او در ارتباط با مدکرکل حوزه ریاست سازمان بازرسی که به اتهام همکاری بیرون از ضوابط تعریف شده، با پالیزدار بازداشت شده، تاکید می‌کند، همکاری این فرد به عنوان رابط با هیات تحقیق، صرفا در چهارچوب وظایف اداری‌اش بوده است.

روز شنبه رئیس قوه‌ی قضاییه با صدور حکمی به ماموریت حجت‌السلام محمد نیازی در مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور خاتمه داد و هم‌زمان او را به عنوان عضو معاونت دیوان عالی کشور منصوب کرد. نیازی از سال ۱۳۷۸ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد و از سال ۸۳ ریاست سازمان بازرسی را بر عهده گرفت. سازمان بازرسی کل کشور بارها تاکید کرده که همکاری با هیات تحقیق، مطابق تکلیف قانون اساسی انجام شده و عباس پالیزدار نیز با حکم رسمی این هیات به سازمان معرفی شده است.

با این همه مشخص نیست محمد نیازی، به دلیل آنچه سهل‌انگاری در حافظت از اسناد محرمانه عنوان می‌شود برکنار شده یا به عنوان یکی از قربانیان پرونده‌ی پالیزدار از سمت خود کنار رفته است. در کنار این احتمال‌ها و گمانه‌زنی‌های دیگری که در محافل سیاسی و خبری به گوش می‌خورد، در شرایط کنونی تغییر بالاترین مقام سازمانی که بررسی پرونده‌های فساد اقتصادی یکی از وظایف آن محسوب می‌شود، می‌تواند دلایلی فراتر از یک جابه جایی ساده در دستگاه قضایی داشته باشد.

در همین زمینه: