1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

نگرانی شورای امنیت از حجم بالای تسلیحات نظامی در لیبی

شورای امنیت سازمان ملل متحد از لیبی خواست تا تسلیحات نظامی موجود در این کشور را جمع‌آوری، ضبط یا منهدم کند. در این میان شورای ملی انتقالی لیبی عبدالرحیم الکیب را به نخست‌وزیری دولت موقت انتخاب کرد.

شورای امنیت سازمان ملل

شورای امنیت سازمان ملل

اعضای شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای نگرانی خود را از افتادن این تسلیحات به دست گروه‌های تندرو اعلام کرده‌اند.

این قطعنامه که به ابتکار روسیه در شورای امنیت مطرح شده و روز دوشنبه (۳۱ اکتبر) در نیویورک به تصویب ۱۵ عضو این شورا رسید، دولت موقت لیبی را موظف به جمع‌آوری تسلیحاتی کرده که مخالفان برای براندازی قذافی و در جنگ با هواداران وی از آنها بهره می‌برده‌اند.

روسیه که خود یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان تسلیحات نظامی در دوران حکومت قذافی به شمار می‌رود، نسبت به وجود سیستم‌های دفاع هوایی قابل حمل فردی در لیبی اظهار نگرانی کرده است.

این سیستم‌های دفاعی موسوم به Manpads، موشک‌های هدایت‌شونده ضد هواپیما هستند که بر دوش حمل می‌شوند و می‌توان آنها را به سمت هدف پرتاب کرد. سازمان ملل می‌گوید این موشک‌ها در این حجم بالا در هیچ کشور دیگری به جز کشورهای سازنده آنها‌وجود ندارد.

نماینده روسیه در شواری امنیت با ابراز نگرانی از امکان دستیابی گروه‌های تندرو به این سلاح‌ها، نسبت به استفاده از آنها برای سرنگون کردن هواپیماهای مسافربری هشدار داد.

شورای امنیت در این قطعنامه خواستار جلوگیری از قاچاق این موشک‌ها، تشدید کنترل مرزی و بازرسی دقیق ماشین‌های باری شده که قصد خروج از لیبی را دارند.

از دولت موقت لیبی همچنین خواسته شده تا سلاح‌های شیمیایی موجود در این کشور را ضبط و مواد اولیه برای ساخت آنها را نیز منهدم کند. از آنجایی که انهدام این سلاح‌ها نیاز به تخصص و توانمندی‌های فنی ویژه دارد، این کار باید در هماهنگی با سازمان‌های بین‌المللی صورت بگیرند.

نماینده آلمان در شورای امنیت آمادگی کشورش را برای پشتیبانی‌های فنی و ارسال نیروهای متخصص به لیبی اعلام کرده است.



انتخاب نخست‌وزیر دولت موقت در لیبی

تصویب قطعنامه شورای امنیت همزمان با انتخاب نخست‌وزیر دولت موقت در لیبی صورت گرفته است.

شورای ملی انتقالی لیبی شامگاه دوشنبه (۳۱ اکتبر) عبدالرحیم الکیب را به نخست‌وزیری دولت موقت لیبی انتخاب کردند. به گفته‌ی یکی از سخنگویان این شورا از مجموع ۵۱ رأی، ۲۶ رأی موافق به نفع نخست‌وزیری عبدالرحم کیم الکیب به صندوق ریخته شده است.

عبدالرحیم الکیب، نخست‌وزیر دولت موقت لیبی چهره‌ای کمتر شناخته شده برای غرب است. وی بازرگان و دانش‌آموخته‌ی رشته مهندسی برق است و در یکی از شوارهای محلی مخالفان قذافی در طرابلس عضویت داشته است.

آقای الکیب در رقابت با هشت تن دیگر توانست به سمت نخست‌وزیر لیبی انتخاب شود. به این ترتیب او جایگزین محمود جبرئیل شده که پس از اعلام آزادی لیبی و همانطور که پیش‌تر نیز تعیین شده بود، از سمت خود به عنوان نخست‌وزیر شورای انتقالی کنار رفت.

عبدالرحیم الکیب سال‌های زیادی را در خارج از لیبی به عنوان یکی از مخالفان قذافی سپری کرده و پس از آغاز جنگ در این کشور به جنبش دمکراسی‌خواهی لیبی پیوست. وی که بازرگانی ثروتمند به شمار می‌رود تا کنون حمایت‌های مالی متعددی را از شورای ملی انتقالی لیبی به عمل آورده است.

او در سال ۱۹۵۰ در خانواده‌ای مرفه در طرابلس به دنیا آمد و در اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی در آمریکا در رشته‌ی مهندسی برق به تحصیل پرداخت. الکیب مدتی در دانشگاه طرابلس و همچنین دانشگاه امارات متحده عربی به تدریس اشتغال داشته است و در سال ۲۰۰۵ شرکت بین‌المللی انرژی و تکنولوژی را در طرابلس پایه‌گذاری کرد.

به گفته‌ی یکی از اعضای شورای انتقالی "برقراری ثبات در لیبی" یکی از اصلی‌ترین وجوه برنامه‌های کاری عبدالرحیم الکیب عنوان شده است. وی همچنین وعده داده است که گام‌های مؤثری را در تأمین نیازهای اولیه مردم در این کشور بردارد.

نخست‌وزیر جدید دولت موقت لیبی اندکی پس از انتخاب در این سمت با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت که "توجه به حقوق بشر" از اولویت‌های مهم دولت وی به شمار خواهد رفت و افزود: «ما تضمین می‌کنیم که به دنبال تشکیل کشوری هستیم که به حقوق بشر احترام می‌گذارد و به هیچ‌عنوان سوءاستفاده از حقوق بشر را نمی‌پذیرد. اما به زمان احتیاج داریم.»

وی هم‌اینک موظف است که در مدت دو هفته دولت انتقالی را تشکیل دهد و مقدمات برگزاری انتخابات مجلس ملی را تا هشت ماه دیگر فراهم کند.

SN/SA

در همین زمینه: