1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

نگرانی اتحادیه‌ی اروپا از "خارجی‌ستیزی" در آلمان

کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا خواهان ممنوعیت فعالیت راست‌گرایان افراطی در آلمان شده است. آیا دادگاه قانون اساسی آلمان موافق این ممنوعیت است؟ برخی از سیاستمداران آلمانی با دیده‌ی تردید به این مسئله می‌نگرند.

default

صحنه‌ای از تظاهرات مردم در روز ۲۱ ماه اوت در شهر موگلن آلمان علیه "خارجی ستیزی"

بحث بر سر ممنوعیت فعالیت راست گرایان افراطی (NPD ) در آلمان ادامه دارد. فرانکو فراتینی، نایب رئیس اتحادیه‌ی اروپا و کمیسر امور داخلی‌ این اتحادیه گفته است که اگر آلمان روزی تصمیم به ممنوعیت این گروه بگیرد، او از این تصمیم آشکارا استقبال خواهد کرد. فراتینی از پدیده‌ی رو به رشد "خارجی ستیزی" و "راست‌گرایان افراطی" در برخی از کشورهای اتحادیه‌ی اروپا مانند فرانسه، بلژیک، دانمارک و آلمان اظهار نگرانی کرده‌است. نایب رئیس کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا از راست‌گرایان افراطی به عنوان "تهدیدی واقعی برای دموکراسی" نام‌برده‌است.

استقبال از پیشنهاد ممنوعیت گروه NPD

پیشنهاد ممنوعیت فعالیت راست‌گرایان افراطی درآلمان از سوی کورت بک (Kürt Beck) رئیس حزب سوسیال-دموکرات آلمان (SPD) مطرح شد. پیشنهاد بک بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی آلمان داشت. همکاران حزبی او و همچنین رئیس کمیسیون داخلی بوندستاگ (مجلس آلمان) هم با آقای بک بر سر ممنوعیت راست‌گرایان افراطی در آلمان موافق‌اند. سباستین اداتی (Sebastian Edathy) دبیر کمیته‌ی سیاست داخلی مجلس آلمان معتقد است که اکنون مدارک و اسناد کافی برای این ممنوعیت در دست است. اداتی تأکید می‌کند که به همین دلیل باید افراد نفوذی دادگاه قانون اساسی از گروه (NPD ) بیرون بیایند. دبیر کمیته‌ی سیاست داخلی مجلس آلمان معتقد است از آنجا که NPD هسته‌ی شالوده‌ی راست‌گرایی افراطی در آلمان را تشکیل می‌دهد، ممنوعیت این گروه به‌جا و پسندیده است.

کورت بک با بیرون کشیدن مأموران نفوذی دادگاه قانون اساسی آلمان از درون گروه (NPD) مخالف است. به نوشته‌ی برلینامورگن‌پست (Berliner Morgenpost)، رئیس حزب سوسیال-دموکرات آلمان معتقد است که پایان دادن به زیرنظرگرفتن فعالیت‌های این گروه اکنون غیرمسئولانه است.

پیروزی یا شکستی دوباره دربرابر دادگاه قانون اساسی

از سوی دیگر برخی از سیاستمداران آلمانی معتقدند که دادگاه قانون اساسی آلمان تا کنون موانع بلندی در راه ممنوع ساختن فعالیت راست‌گرایان افراطی نهاده است که برطرف‌کردن آنها به سرعت امکان‌پذیر نیست. توماس د مایزیره (Thomas de Maiziere) با اشاره به این موضوع اما معتقد است که نباید اجازه داد که وجهه‌ی آلمان به عنوان "کشوری غیربسته و باز به روی جهان"‌ با خشونت‌ این گروه خدشه دار شود.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان ابتدا با خودداری از اظهار نظر درباره‌ی طرح این ممنوعیت از شکست تلاش‌ها برای غیرقانونی ساختن فعالیت این گروه از سوی دادگاه قانون اساسی آلمان در سال ۲۰۰۳ به عنوان تجربه‌ای نامطلوب نام برد. مرکل تأکید کرد که آن تجربه نباید دوباره تکرار شود. معاون صدر اعظم آلمان، فرانس مونته فرینگ گفته است که تنها زمانی با بحث بر سر ممنوعیت راست‌گرایی افراطی موافق است که تاحدی این اطمینان وجود داشته باشد که این تلاش این‌بار به موفقیت می‌رسد.

در سال ۲۰۰۳ دولت آلمان در عملی مشابه قصد ممنوع کردن راست‌گرایان افراطی را داشت. دادگاه قانون اساسی این کشور اما رأی به این ممنوعیت نداد.

خطر برای خارجی‌ها در شرق آلمان بیشتر است

سباستیان اداتی، (Sebastian Edathy)، دبیر کمیته‌ی سیاست داخلی مجلس آلمان پیش از این گفته بود که برای انسان‌هایی که پوست تیره دارند، خطر این که در آلمان شرقی قربانی حمله‌‌های نژادپرستانه بشوند، به مراتب بیشتر است تا در آلمان غربی. کورت بک اما معتقد است که نباید انگشت اشاره تنها به سوی شرق نشانه رود. بک می‌گوید که راست‌گرایان افراطی مشکل مشترک تمام آلمان است.

پس از حمله‌ی گروهی ضد خارجی به ۸ هندی ساکن شهر موگلن در ایالت ساکسن، کارشناسان و سیاستمداران آلمانی دوباره به دنبال یافتن راه‌کارها ی عملی برای مبارزه با خارجی ستیزی در این کشورند و بحث بر سر ممنوعیت گروه افراطی (NPD ) بالا گرفته است.

در همین زمینه: