1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

نقض حق كار و امنيت شغلى روزنامه نگاران در ايران

روزنامه نگاران ايران اينك همچون ديگر لحظه هاى حساس در تاريخ معاصر ايران كه نياز به خبررسانى شفاف در جامعه وجود داشته است زير فشارند و اين فشار فشارى است كه بيش از هميشه حق كار و امنيت شغلى آنان را تهديد مى كند. ژورناليستهاى ايرانى آرش حسن نيا و على اصغر سيدآبادى و مسئول بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز، محمدرضا معينى در باره اين فشار سخن مى گويند.

default

دادگاه زهرا كاظمى و توقيف روزنامه ها

دادگاه رسيدگى به پرونده قتل خانم زهرا كاظمى، خبرنگار ايرانى كانادايى سرانجام راى خود را صادر كرد. قاضى فراهانى متهم پرونده، كارمند وزارت اطلاعات، محمدرضا اقدم احمدى را تبرئه كرد. متهمى براى اين قتل وجود ندارد. قرار شد كه خون بهاى زهرا كاظمى را كه بر اثر شكنجه در زندان اوين به قتل رسيده، دولت جمهورى اسلامى بپردازد. وكيلان خانواده زهرا كاظمى، خانم عبادى و آقايان دادخواه، سلطانى و سيف زاده، كه همگى از اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر در ايران اند، به اين راى اعتراض دارند. آنها معتقدند كه اگر قاضى فراهانى به مدارك آنان توجه مى كرد و شهود معرفى شده از سوى آنان را به دادگاه فرامى خواند، مرتكب اصلى جنايت مشخص مى شد. وكيلان درخواست تجديد نظر در راى دادگاه را كرده اند.

آمبئى ليگابو، گزارشگر ويژه سازمان ملل براى بررسى وضعيت آزادى عقيده و بيان، كه حدود ۹ ماه پيش به ايران سفر كرده و در گزارش خود در باره ايران به موضوع قتل خانم كاظمى نيز پرداخته بود، ديروز سه شنبه در بيانيه اى كه همراه با دو گزارشگر ديگر سازمان ملل منتشر كرد به شدت به قوه قضاييه ايران انتقاد كرد كه براى جلوگيرى از مطرح شدن نام يكى از مقامهاى ارشد قوه قضاييه به عنوان متهم اصلى و سرپوش نهادن بر واقعيت دادگاه را پايان داده است. سه گزارشگر سازمان ملل ابراز نگرانى كرده اند كه اين بيم مى رود كه با اعطاى نوعى مصونيت به ماموران انتظامى و امنيتى زمينه تكرار چنين جنايتهايى فراهم آيد.

در آستانه تشكيل دادگاه زهرا كاظمى نشريه نظرى “ آفتاب ” و روزنامه هاى مستقل “ وقايع اتفاقيه ” و “ جمهوريت ” را بستند. همان هنگام گفته شد كه اين دو واقعه با هم در پيوندند: دادگاه زهرا كاظمى و بسته شدن مطبوعات، چون مى خواهند جلوى خبررسانى شفاف گرفته شود. براى قدرتمندان روزنامه مستقلى كه مردم را در جريان اخبار واقعى بگذارد ناخوشايند است. پيش از اين هم همواره فشار بر مطبوعات وجود داشته است. از ابتداى انقلاب تا امروز نيز. بستن آفتاب، وقايع اتفاقيه و جمهوريت حلقه اى است از زنجيرى كه ادامه دارد و ظاهرا پايانى بر آن نيست.

تغيير جو سياسى و پايمالى حق كار و امنيت شغلى روزنامه نگاران مستقل

فشارهايى كه در چند سال اخير بر روزنامه نگاران وارد آمده، شكلهاى گوناگونى داشته است. بسيارى از روزنامه نگاران هم اينك به خاطر روشنگريهاى خود در زندان اند، بسيارى از مصاحبه كردن منع شده اند، برخى زير نظر شديد ماموران امنيتى اند. آنان و خانواده هاى شان به زحمت زندگى خود را مى چرخانند.

با قدرت گيرى دوباره اقتدارگرايان و تغيير جو سياسى عاملى مهم مطرح شده است، كه هستى روزنامه نگاران مستقل و امنيت شغلى آنان را زير سوال برده است. در حكم توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه علت توقيف اين روزنامه را استفاده از اعضاى روزنامه توقيف شده ياس نو اعلام كردند. اين بدان معناست كه روزنامه نگارى كه از ديد مقامات نامطلوب به شمار آيد ممكن است ديگر نتواند به كار خود ادامه دهد و ممكن است كه ديگر اصلا بيكار بماند. اما “هر كس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشى براى كار خواستار باشد و در مقابل بيكارى مورد حمايت قرار گيرد.” اين ماده بيست و سوم اعلاميه جهانى حقوق بشر است. در ايران اين حق پايمال مى شود، زندگى و هستى روزنامه نگارانى كه قلمى شفاف گر و منتقد دارند، در خطر است. آقاى آرش حسن نيا ، دبير اقتصادى روزنامه توقيف شده وقايع اتفاقيه ازكيفيتى جديد در فشارى كه بر روزنامه ها و روزنامه نگاران وارد مى آيد مى گويد:

“مسئولان دستگاه قضايى با استفاده از يكى از بندهاى قانون مطبوعات و تفسيرى كه از اين بند قانونى داشته اند، استفاده ى روزنامه ى «وقايع اتفاقيه» از اعضاى تحريريه ى «ياس نو» را بهانه اى قرار دادند براى توقيف روزنامه ى «وقايع اتفاقيه». خود اين حكم به نوعى نشان دهنده ى اين بود كه فشارها از سطح روزنامه ها به سطح روزنامه نگارها منتقل شده است و اين مى تواند بسيار نگران كننده براى روزنامه نگاران ايرانى باشد و امنيت شغلى آنها را كه در اين سالها با خطر مواجه شده بوده اند، تهديد جدى ترى كند.”

پايمالى حق كار، حق انتخاب آزادانه شغل و حق امنيت شغلى نه تنها بر زندگى فرد، بلكه بر كل جامعه تاثيرگذار است. در اين باره آقاى على اصغر سيدآبادى ، دبير فرهنگى روزنامه توقيف شده وقايع اتفاقيه مى گويد:

“چيزى كه مشخص است و ما با گوشت و پوستمان لمس مى كنيم، اين است كه اين فشارها نهايتا به اينجا منتهى مى شود كه اين شغل شغل ناامنى باشد و حق گويى و حق نويسى و به خصوص نقد كه لازمه ى هر حكومت و جامعه سالمى ست و از نظر من در يك جامعه سالم بزرگترين عاملى كه وجود دارد نقد قدرت است. با اين مسايل اين نقد قدرت كم رنگ خواهد شد و زمانى كه نقد قدرت كم رنگ شود، احتمال بالارفتن فساد بيشتر است. تمام اين ها نتايج محتملى ست كه وجود دارد و آن نتيجه فورى كه من فكر مى كنم به دنبال آن هستند اين است كه عده اى كه در اين شغل به فعاليت مشغول هستند، از اين شغل بيرون بروند. و چون امكان كاركردن در حال حاضر براى كسانى كه روزنامه هايشان تعطيل مى گردد، وجود ندارد، از نظر ما آن آزادى انتخاب شغل از بين رفته است و آزادى انتخاب شغل كه در واقع يكى از آزاديهاى حقوق بشرى ست، حقى بشرى و حقى طبيعى ست و حقى ست كه قانون اساسى كشورمان هم در ۳، ۴ اصل بر آن تاكيد كرده است. و نه تنها حق آزادى شغل را تاكيد كرده است، بلكه دولت را موظف مى داند كه امكان اشتغال افراد را در آن حوزه هايى كه مايل هستند فراهم كند.”

روزنامه نگاران در برابر تهديد و فشار مقاومت مى كنند. روز دوشنبه بيست و ششم ژوييه، پنجم مرداد ماه، حدود ۳۰۰ روزنامه نگار با تجمع خود در محل «انجمن صنفى روزنامه نگاران» در تهران، به توقيف روزنامه ها و بازداشت روزنامه نگاران معترض و اصلاح طلب اعتراض كردند و به نشانه همين اعتراض دستهاى خود را با طناب بستند. اين بار حركت اعتراضى آنان حركتى است صنفى، حركت شهروندانى است كه از حق زندگى خود دفاع مى كنند. براى آنان بيش از پيش موضوع حق امنيت شغلى و داشتن تامين اجتماعى و آينده اى روشن مطرح است. آنان براى اين حركت از خرد جمعى بهره مى گيرند. نظرها و تصميمها به بحث گذاشته مى شود، راى گيرى مى شود. راى اكثريت پيش برنده تصميمهاست. آرش حسن نيا مى گويد:

“اگرچه ما تجمع هاى متعددى را در توقيف هاى قبلى شاهد بوده ايم، اما نوعا اين تجمعات بيشتر شكل نمادين و با اعتراض بسيار اندكى همراه بوده است. اما اين بار به نظر مى رسد، چون تهديد شغلى روزنامه نگاران جدى تر شده است و در صنف روزنامه نگاران مباحثى چون تامين اجتماعى، حقوق بازنشستگى و ساير بيمه ها وهمين طور ساير حقوق صنفى اى كه در نهادهاى رسمى و قانونى براى تمامى اصناف وجود دارد، زير پا گذاشته مى شود، به نظرم مى آيد حركتى كه آغاز شده، ممكن است كه اهداف روزنامه نگاران را برآورده نكند و ما هم چندان اميدوار نيستيم كه بتوانيم در اين حركت حقى را بگيريم، اما حداقل كارى ست كه از سوى روزنامه نگاران شكل گرفته است....بحث هايى كه مطرح مى شود كاملا صنفى ست. به اين دليل كه بچه ها نگران امنيت شغلى خود هستند، نگران آينده ى كاريشان هستند و به شدت از اين بابت احساس نگرانى مى كنند...يكى از مزايا و ويژگيهايى كه در اين حركت جديد روزنامه نگارها شكل گرفته است، تصميم گيرى براساس عقل جمعى ست. واقعا نه كسى در اين حركت پيشروست و نه كسى دنباله روى سايرين است.”

در وضعيتى كه سركوب مطبوعات مستقل جريان دارد، خبررسانى به پهنه همگانى دشوار است. آنچه اما براى بسيارى از روزنامه نگاران اهميت دارد آن است كه در برابر ظلمى ايستادگى كنند، هستى خود را نجات دهند. على اصغر سيدآبادى مى گويد:

“ظلمى صورت گرفته و حقى از كسانى ضايع شده است. در واقع بازتاب نداشتن آن اهميتى ندارد، بلكه مهم اين است كه ظلمى شده است و اين ظلم بايد جبران شود. ولى در هرحال بازتاب هم دارد و بازتابش هم اين حمايت هايى ست كه صورت مى گيرد و همينطور جامعه ى ما نشان داده است كه عكس العمل هاى همگون و يكجورى ندارد. يكبار با خاموشى عكس العمل نشان مى دهد و بار ديگر با فرياد و ما نمى دانيم كه اكنون چه مى خواهد بكند.”

سازمان گزارشگران بدون مرز كه سازمانى است بين المللى براى دفاع از حقوق ژورناليستها در سراسر جهان در اطلاعيه اخير خود از جنبش اعتراضى روزنامه نگاران ايران در دفاع از آزادى مطبوعات حمايت مى كند. سخنگوى بخش ايران اين سازمان، آقاى محمدرضا معينى است كه به دو جنبه مهم اين جنبش اعتراضى اشاره دارد:.

“اعتراض روزنامه نگاران ايران دو جنبه ى واقعى دارد. اول اينكه، در رابطه با حق مسلمى ست كه هر انسانى در سراسر جهان دارد و آن حق كار است. چيزى كه آقاى مرتضوى با حمايت دستگاه قضايى روزنامه نگاران ايران را از آن محروم كرده است. يعنى دقيقا به اين دليل دو روزنامه ى «وقايع اتفاقيه» توقيف شده است و «جمهوريت» از انتشار بازمانده است، به اين دليل كه روزنامه نگاران آن مورد تاييد دستگاه قضايى ايران نيستند. اين عملا هم با قانون اساسى ايران، هم با تمام كنوانسيونها و ميثاقهايى كه جمهورى اسلامى امضا كرده و متعهد به اجراى آنها شده است و هم بنابر اعلاميه جهانى حقوق بشر تناقض دارد و مغاير است.

دوم پنهان كارى آقاى مرتضوى ست. يعنى آقاى مرتضوى وقتى كه مسئولين روزنامه ها را در آنجا دعوت كرده است، به دروغ وادارشان كرده است كه خودشان اعلام كنند، كه ما خواستيم اين توقيف صورت بگيرد به دليل اينكه كنترل روزنامه را نداريم. آقاى مرتضوى، همانگونه كه همه مى دانند، تحت حمايت مستقيم سيد على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى ايران، است. چيزى كه ما در اطلاعيه مان بر آن تاكيد كرده ايم و با اين حمايتها است كه ايشان جرئت مى كنند به اين كارها دست بزنند. منظور از اين كارها يعنى به طور مشخص بعد از سالها توقيف و دستگيرى منظم و سيستماتيك روزنامه نگارها، الان به روزنامه نگارها مى گويند كه شما حق فعاليت و حق كار نداريد. اين به نظر من، همانطورى كه خود روزنامه نگارها هم در اطلاعيه اى كه داده اند، تاكيد كرده اند، آينده اى تاريك براى ايران ترسيم مى كنند.”

  • تاریخ 28.07.2004
  • نویسنده كيواندخت قهارى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A63K
  • تاریخ 28.07.2004
  • نویسنده كيواندخت قهارى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A63K