1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

نفت و نقض حقوق بشر

درآمدهای حاصل از معاملات نفتی به جیب دولت‌های مستبد سرازیر می‌شوند. برای اکثریت مشتریان نفت این موضوع اهمیتی ندارد زیرا برای آنان معامله مهم‌تر است تا حقوق بشر. رابطه میان نفت و نقض حقوق بشر چیست؟

default

در بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت، استخراج نفت و معاملات نفتی با نقض حقوق بشر در منطقه نفت‌خیز همراه است. نقض حقوق بشر در رابطه با نفت به طور بارز و در ابعادی فاجعه‌آمیز در کشورهای آفریقایی به چشم می‌خورد. آنجا که جواز استخراج نفت صادر می‌شود، فساد مالی هم آغاز می‌گردد. در آنجا درآمد حاصل از نفت نه برای بهبود وضعیت مردم، بلکه برای زندگی لوکس سیاستمداران رشوه‌گیر و فاسد خرج می‌شود. برای نمونه در کشور آفریقایی نیجریه که دارای منابع وسیع نفتی است، بخش اعظم درآمد حاصل از استخراج نفت به دست مردمی نمی‌رسد که در مناطق نفت‌خیز زندگی می‌کنند. این مردم بر اثر استخراج نفت در محل زندگی‌شان هم فقیرتر شده‌اند و هم از آلودگی محیط زیست رنج می‌برند. این آلودگی نه تنها به سلامتی این مردم آسیب می‌‌رساند، بلکه اساس معیشت آنان، کشتزارهایشان را از بین می‌برد. اما به‌طور معمول پولی صرف حفاظت از محیط زیست در این مناطق نمی‌شود.

در نیجریه مردم این مناطق بارها دست به اعتراض زده‌اند. اما با سرکوب دولت روبرو شده‌اند. ماتیاس یون Matthias John‌، کارشناس اقتصادی و تسلیحاتی سازمان عفو بین‌الملل در این باره می‌گوید: «هنگامی که این مردم علیه آلودگی محیط زیست اعتراض کرده‌اند، پلیس و نیروهای نظامی به طور بی‌رحمانه آنها را سرکوب کرده‌اند و نقض حقوق بشر به طور وسیع صورت گرفته است. در برخی موارد که چنین اعتراض‌هایی بوده، خود شرکت‌های نفتی پلیس را صدا کرده‌اند، حتی اگر می‌دانسته‌اند که پلیس یا نیروهای ارتش با بی‌رحمی عمل می‌کنند. در مواردی حتی به ارتش پول داده شده، که این خود کمک کرده به این که ارتش مجهز به تسلیحات شود و دست به نقض حقوق بشر بزند.»

شیوه استخراج نفت در نیجریه و نیز تقسیم ناعادلانه ثروت حاصل از فروش نفت گاه موجب بروز یا تشدید کشمکش‌ها در این کشور بوده است. چون همه مردم مناطق نفت‌خیز به طور صلح‌آمیز نارضایتی خود را نشان نمی‌دهند، بلکه نیروهای شبه‌نظامی هم گهگاه وارد عمل می‌شوند. چیزی که موجب درگیری‌های مسلحانه و خونین می‌گردد.

سودان، آسمان‌خراش‌ها در یک‌سو، آوارگان سوی دیگر

نمونه دیگر سودان است. خارطوم، پایتخت سودان، در حال شکوفایی است. در حالی‌که در منطقه دارفور در غرب این کشور در سه سال اخیر حدود دو و نیم میلیون نفر بیرون رانده شده و آواره گشته‌اند، و نیز حدود ۳۰۰ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند، در پایتخت این کشور هر روز آسمانخراش‌های بیشتری سربرافراشته‌اند. قرار است در خارطوم محله خرید مدرنی ایجاد شود. هزینه ایجاد این محله را چهار میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. این هزینه از درآمد نفتی کشور تامین خواهد شد.

از سال ۱۹۹۹ که سودان برای نخستین بار نفت خود را صادر کرد، قدرتمندان مناطق مختلف این کشور در جنگ با هم‌اند تا سهم خود را از ثروت نفتی به چنگ آورند. در این باره ماتیاس یون می‌گوید: «موقعی که منابع نفتی در جنوب سودان کشف شدند، دولت سودان در آنجا دست به فعالیتی وسیع زد، نیروهای ارتش علیه مردم منطقه وارد عمل شدند، مردم را از آن منطقه بیرون راندند، تا بتوانند بدون مزاحمت نفت استخراج کنند. در آنجا هم حقوق انسان‌ها به‌شدت زیر پا نهاده شد.»

دولت سودان بخش بزرگی از درآمد نفتی را صرف نگهداری و آموزش ارتش، گسترش صنعت تسلیحاتی خود و واردات اسلحه از خارج می‌کند. چین که حدود ۶۵ درصد نفت سودان را می‌خرد، اهمیتی نمی‌دهد به اینکه در این کشور حقوق انسان‌ها را به شدت پایمال می‌کنند و با پولی که پرداخت می‌کند چه می‌شود. در حالی‌که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی خود را از معامله با سودان عقب کشیده‌اند، چین از دولت سودان در شورای امنیت سازمان ملل متحد هم حمایت می‌کند. این چین بوده است که تاکنون مانع شده تا شورای امنیت دست به اقدامات قاطعانه‌ای علیه نقض حقوق بشر در سودان بزند.

چگونه می‌توان جلوی نقض حقوق بشر در مناطق نفت‌خیز را گرفت؟

در این اواخر تلاش‌هایی می‌شود تا از نقض حقوق بشر و به‌وجود آمدن کشمکش‌ها در مناطق نفت‌خیز جلوگیری شود. نمونه آن کشور افریقایی چاد است. ماتیاس یون می‌گوید: «هنگامی که کنسرسیومی بزرگ در کشور چاد آغاز به استخراج نفت کرد، و در آنجا لوله‌های نفتی بین چاد و کامرون تا سواحل اقیانوس اطلس ساخته شدند، از جمله بانک جهانی و سازمان‌های غیردولتی سعی کردند تا همه این پروژه را با اقداماتی همراهی کنند تا از حقوق بشر حفاظت شود.‌»

این اقدام تا حدی موفق بوده‌است. اگر چه اینجا و آنجا باز خبر از بیرون راندن مردم از محل زندگی‌شان به گوش می‌رسد، بدون اینکه خسارتی متناسب به آنان پرداخت شده باشد.

چگونه می‌توان جلوی نقض حقوق بشر در مناطق نفت‌خیز را گرفت؟ سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق بشر راهکارهایی را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در مناطق نفت‌خیز پیشنهاد می‌کنند. ماتیاس یون در مورد این راهکارها توضیح می‌دهد:

«اقدامات بسیاری هستند که به کمک آنها می‌توان جلوی نقض حقوق بشر را در محیط زندگی مردم مناطقی گرفت که در آنها نفت استخراج می‌شوند. از ابتدا باید قواعدی تعیین شود، در این مورد که بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت در منطقه نفتی خرج شود و مردم آن منطقه در سود سهیم باشند، مثلا در آنجا بیمارستان ساخته شود و نیز مدارس، جلوی آلودگی محیط زیست گرفته شود.‌»

"چیزی را که پرداخت می‌کنی، منتشر کن!‌‌"

معمولا شرکت‌های نفتی پول را به‌طور مستقیم به دولت‌ها می‌پردازند و اما دولت‌ها با این پول به مناطقی که در آنها نفت استخراج می‌شود نمی‌رسند تا هم وضعیت زندگی مردم را و همراه با آن وضعیت حقوق انسانی آنان را بهبود بخشند، بلکه با آن اسلحه می‌خرند یا سیاستمداران پول را به حساب پس‌انداز شخصی خود واریز می‌کنند. سازمانهای غیردولتی در بسیاری از کشورها درخواست می‌کنند که شرکتهای نفتی باید برای جلوگیری از فساد مالی در کشورهای تولیدکننده نفت به طور شفاف اعلام کنند که به چه کسانی پول می‌پردازند. وگرنه از این طریق پولی که انتقال می‌یابد به طور غیرشفاف تقسیم می‌شود و فساد مالی در کشورهای صادرکننده نفت رشد می‌کند.

کارشناس اقتصادی و تسلیحاتی سازمان حقوق بشر در این باره می‌گوید: «ما از شرکت‌های نفتی انتظار داریم که نشان دهند که پولی که در معامله نفتی پرداخت کرده‌اند چگونه تقسیم می‌شوند. چون از این طریق روشن می‌شود که پول به کجا می‌رود و این جنبه مهمی است برای اینکه بتوان جلوی فساد را گرفت. چون اگر شرکتی آشکارا بگوید که به چه کسی پول پرداخته است، دیگر کانال‌های مخفی غیرقانونی نمی‌توانند به موجودیت خود ادامه دهند.»

این فراخوان برای شفافیت مالی اکسیونی است از سوی سازمان‌های غیردولتی با عنوان publish what you pay "چیزی را که پرداخت می‌کنی، منتشر کن!‌‌"، در این اکسیون شرکت‌های نفتی و نیز دیگر شرکت‌هایی که در رابطه با استخراج نفت کار می‌کنند مورد خطاب‌اند.هم اکنون از شرکت‌های بزرگ نفتی در آمریکا و اروپا درخواست می‌شود که شفافانه عمل کنند، چون چنین درخواستی از شرکت‌های کشورهای آسیایی و روسیه آسان و تحقق‌پذیر نیست. سازمان‌های حقوق بشر خواستار آن‌اند که مقرراتی برای همه شرکت‌های نفتی در سراسر جهان وجود داشته باشد که آنها را مجبور به شفافیت کند.