1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

نظر محافل اقتصادى آلمان نسبت به برنامه‌هاى احزاب ائتلافى

محافل اقتصادى آلمان برنامه هاى دولت ائتلافى آتى متشكل از احزاب متحده دمكرات مسيحى و سوسيال مسيحى و حزب سوسيال دمكرات را «اصلاحات محدود» تعبير كرده‌اند و مخصوصاً قصد افزايش ماليات ارزش اضافى با انتقاد شديد كارشناسان و دست اندركاران امور اقتصادى كشور روبرو شده است. مطلب زير گزارشى است در شرح اين نظرات.

default

قبل از توضيح نظرات مخالفين، گزارش را با نظر موافق يكى از مراجع صلاحيتدار آلمان در باره قرارداد ائتلاف احزاب متحده دمكرات مسيحى و سوسيال مسيحى با حزب سوسيال دمكرات آلمان و برنامه هاى دولت آتى متشكل از آنها آغاز می‌كنيم: اتحاديه سراسرى صنايع آلمان اعلام كرده كه با انتقاد شديد بعضى از نمايندگان اقتصادى كشور از قرارداد ائتلاف و برنامه هاى اقتصادى دولت در حال تشكيل آلمان موافق نيست. بگفته رئيس اين اتحاديه، آقاى يورگن تومان (J. Thumann) قرارداد ائتلاف در واقع ادامه دهنده راه اصلاحات آغاز شده در دولت قبلى آلمان، منتها در مراحل و گام‌هاى كوچك متعدد است.

بر خلاف اتحاديه صنايع آلمان، اتحاديه‌هاى كارگران و كارمندان آلمان از اين قرارداد و مفاد برنامه‌هاى دولت آتى بشدت انتقاد كرده است. آنچه بيش از همه مورد انتقاد واقع شده يكى قصد افزايش ماليات‌ها و ديگرى قائل شدن تسهيلاتى در قانون اخراج كارگران است. البته قانون اخراج كارگران در نفس خود تغييرى نمی‌كند، بلكه فقط دوره آزمايشى استخدام كارگران و كارمندان جديد (دوره استاژ يا كارورزى) از شش ماه كه تا كنون معمول بوده به مدتى تا دو سال فزايش خواهد يافت.

در زمينه اصلاح بازار كار هم بعقيده رئيس اتحاديه مركزى صنايع دستى آلمان آقاى هانس شلاير، كار و برنامه دولت ائتلافى آتى چندن چشمگير نيست. وى می‌گويد: «آنچه فعلاً در نظر گرفته و نوشته شده با دوره دو ساله آزمايشى ممكن است گامى در جهت صحيح باشد، ولى تأثير آن در آينده معلوم خواهد شد. رويهمرفته در مورد بازار كار بايد كارهاى اساسى‌ترى صورت بگيرد و آنچه ضمن توافق در مورد ائتلاف احزاب آمده كافى نيست.»

رئيس سازمان خدمات اجتماعى مصدومين جنگ آقاى والتر هيرلينگر به تصميم عدم افزايش حقوق بازنشستگان و افزايش دوره كار تا سن شصت و هفت سالگى اعتراض دارد و می‌گويد: «اگر فكر كنيد كه دولت آتى تصميم دارد مدتى نامعلوم حقوق‌ بازنشستگان را افزايش ندهد، آنهم با توجه به نرخ تورم دو در صد در كشور، كه باعث كاهش قدرت خريد مستمرى بگيران می‌شود، تصديق خواهيد كرد كه اين كار نمی‌تواند مايه خوشوقتى باشد.»

درست همين تصميم مورد تأييد دست اندركاران امورا قتصادى كشور است، ولى غير از اين موردى براى موافقت آنها وجود ندارد. بعقيده رئيس اتحاديه كارفرمايان آلمان آقاى ديتر هونت (D. Hundt) رهبران جديد كشور كار بزرگ يا اقدام موثر لازم را انجام نداده اند و احزاب ائتلافى تصميمات ضد و نقيض گرفته و مرتكب اشتباهات اقتصادى بزرگ شده‌اند. وى می‌گويد: «افزايش ماليات‌هاى مستقيم و غيرمستقيم بهيچوجه باعث رونق مجدد اقتصادى و ايجاد محل‌هاى كار و مشاغل جديد در آلمان نخواهد شد.»

  • تاریخ 14.11.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4zj
  • تاریخ 14.11.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4zj