1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

نظامیان تایلند قانون اساسی کشور را تغییر دادند

قانون اساسی تهیه شده توسط دولت نظامی تایلند که قدرت نظامیان را در این کشور برای مدتی طولانی تامین می‌کند، تصویب شد. همه‌پرسی در شرایطی برگزار شد که بسیاری از مخالفان در ماه‌های گذشته دستگیر شده بودند.

"کمیته ملی برای صلح و نظم" تایلند که زیر نظر شورای حکومتی نظامی (خونتا) فعالیت می‌کند برگزارکننده‌ی انتخابات در تایلند بود. رئیس کمیسیون انتخابات نتایج اولیه انتخابات را به شرح زیر اعلام کرد: ۴۵/ ۶۱ درصد رای‌دهندگان با قانون اساسی جدید موافقت کرده‌اند و ۵۵/ ۳۸ درصد نظر مخالف داده‌اند.

شورای حکومتی نظامی به فرماندهی ژنرال پرایوت چان اوچا، فرمانده شورای حکومتی نظامی و نخست وزیر تایلند، از ۵۰ میلیون شهروند تایلندی که واجد شرایط رای بودند، خواسته بود که روز یکشنبه (۱۷ مرداد / ۷ اوت) در همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدید این کشور شرکت کنند.

بیشتر بخوانید: همه‌پرسی درباره پیش‌نویس مناقشه‌برانگیز قانون اساسی جدید تایلند

روزنامه تایلندی "بانکوک پست" پس از اعلام این نتایج در صفحه نخست خود نوشت: «بله، ما همین را می‌خواهیم.» خوشحالی این روزنامه در حالی بود که ده‌ها نفر از مخالفان قانون اساسی پیشنهادی در ماه‌های گذشته دستگیر شده بودند.

تاکنون مشخص شده که تنها نیمی از واجدان شرایط انتخابات در این رای‌گیری شرکت کردند. بسیاری از واجدان شرایط که به پای صندوق‌ها نرفته‌اند، گفتند در شرایطی که انتخابات عادلانه و شفاف نیست، رای نخواهند داد.

انتقادها به قانون اساسی جدید ممنوع!

طرفداران "جنبش پیراهن سرخ‌ها" در تایلند موفقیت قانون اساسی جدید را با درد و اشک پذیرا شدند. ارتش تایلند به دنبال موجی از ناآرامی‌ها دوسال پیش طی کودتایی کنترل را در کشور به‌دست گرفت و سرخ‌جامگان را از قدرت برکنار کرد.

بسیاری از کسانی که در این همه‌پرسی شرکت کرده بودند، اعلام کرده‌اند که از محتوای قانون اساسی جدید اطلاع ندارند. البته انتقاد به این قانون اساسی قبل از رای‌گیری ممنوع بود و می‌توانست منجر به ده سال مجازات زندان شود. همچنین هرگونه تبلیغاتی در این رابطه در آستانه همه‌پرسی ممنوع اعلام شده بود.

در این همه‌پرسی ناظران بی‌طرف امکان حضور نداشتند. ۲۰۰ هزار مامور پلیس مسئول حفظ امنیت انتخابات بودند. به رغم این اقدامات امنیتی در شب قبل از همه‌پرسی بمبی در جنوب تایلند منفجر شد و یکی از امدادگران در یک حوزه انتخاباتی کشته شد.

برمبنای قانون اساسی جدید همه دولت‌هایی که در آینده بر تایلند فرمان خواهند راند، زیر نظر نظامیان خواهند بود. ارتش مسئول انتخاب تقریبا همه ۲۵۰ نماینده مجلس سنا (مجمع پارلمانی دوم) در کشور است که برای ۵ سال انتخاب می‌شوند و اعضای همین مجلس هستند که نخست‌وزیر آینده تایلند را انتخاب می‌کنند.

ژنرال چان اوچا، فرمانده شورای حکومتی نظامی و نخست وزیر تایلند اعلام کرده بود که در صورت تصویب قانون اساسی جدید، در سال بعد انتخاباتی دموکراتیک در کشور برگزار می‌شود.

نخست وزیر تایلند درباره قانون اساسی جدید کشور گفته بود: «در این انتخابات موضوع بر سر سیاست و رنگ‌های مختلف و ایدئولوژی‌های گوناگون نیست. موضوع اصلی میهن ماست.» او در ادامه گفته بود: «به این ترتیب دیگر کودتا در تایلند موضوعیت نخواهد داشت.»

ژنرال چان اوچا، فرمانده شورای حکومتی نظامی و نخست وزیر تایلند تاکید کرده که با ضعیف شدن احزاب کشور، ارتش مسئولیت توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را به دست خواهد گرفت. او از همه شهروندان تایلند خواسته است که با او برای ساختن آینده "کشور بزرگ تایلند" همکاری کنند.

در همین زمینه: