1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

نشست بی‌نتیجه دیگر درباره رژیم حقوق دریای خزر

گروه کاری تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با شرکت نمایندگان روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران هفته‌ی گذشته در تهران برگزار شد، ما باز هم به نتیجه‌ای نرسید.

رژیم حقوقی دریای خزر به علت دارا بودن منابع غنی نفت، مورد مناقشه‌ی کشورهای ساحلی است.

رژیم حقوقی دریای خزر به علت دارا بودن منابع غنی نفت، مورد مناقشه‌ی کشورهای ساحلی است.

دریای خزر به دلیل انرژی نفت و گاز مورد توجه قدرت های بزرگ دنیا قرار گرفته است. در قسمت شمالی دریا رژیم حقوقی آن بین کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان مشخص شده، ولی در قسمت جنوبی آن این مسئله تابحال لاینحل مانده است. برخی از کارشناسان احتمال می‌دهند که اختلافات ترکمنستان و آذربایجان نیز در آینده‌ای نزدیک حل و فصل گردد و ایران راهی جز پیوستن به قرارداهای دو یا سه جانبه نخواهد داشت.

کشورهای حوزه دریای خزر بدون مشخص شدن رژیم حقوقی آن سالهاست به بهره‌برداری از انرژی بستر دریا پرداخته‌اند و لاینحل ماندن رژیم حقوقی دریا در قسمت جنوبی آن بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان تاثیر منفی در فعالیت شرکت‌های غربی و روسی در دریای خزر ایجاد نکرده است.

با این وجود به‌نظر صاحبنظران، تدوین رژیم حقوقی در قسمت جنوبی دریای خزر و مشخص شدن سهم هریک از این کشورها، شرایط را برای سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌های بزرگ نفت و گاز سهل‌تر خواهد کرد.

ولادیمیر سوکور، کارشناس آلمانی در امور گاز معتقد است که اختلافات کشورهای سواحل خزر بیشتر جنبه حقوقی دارد: "این اختلافات احتمالا با قراردادهای دو یا سه جانبه قابل حل است و اینگونه مشکلات مانعی در بهره برداری از منابع انرژی خزر بوجود نیاورده. اختلافات فی‌مابین با میانجی‌گری مراجع بین‌المللی نیز قابل حل است."

این کارشناس آلمانی در گفتگو با بخش فارسی صدای آلمان گفت، تلاش ایران و ترکمنستان برای دستیابی به یک نظر واحد در میان تمامی این کشورها تابحال نتیجه‌ای نداده است.

ولی در روزهای اخیر برخی از کارشناسان محلی ادعا کردند که ترکمنستان نیز به این نتیجه رسیده که به قراردادهای دو جانبه بپیوندد. پیش از این ترکمنستان قراردادهای دو یا سه جانبه را غیرقانونی تلقی می‌کرد و اعلام کرده بود که اینگونه قراردادها را به رسمیت نمی شناسد.

ولادیمیر سوکور کارشناس آلمانی هم تاکید کرد که ایران و ترکمنستان در این زمینه وحدت نظر دارند: "بویژه ایران به همراه ترکمنستان قرارداد دسته جمعی و همه جانبه را که ۵ کشور ساحلی با آن وحدت نظر داشته باشند را پیش می‌کشند. ولی بین آذربایجان و روسیه، قزاقستان و روسیه، و قزاقستان و آذربایجان قراردادهای دوجانبه منعقد شده است."

در قسمت جنوبی دریای خزر اختلافات جمهوری‌های ترکمنستان و آذربایجان نیز مانع رسیدن به توافق و یا قرارداد بین دو کشور شده بود.

با وجود تفاوت دیدگاه‌های جمهوری آذربایجان و ترکمنستان درباره‌ی تقسیم دریای خزر و اختلاف شدید بر سر مالکیت چند حوزه نفتی، به نظر می‌رسد این دو کشوراکنون تصمیم گرفته‌اند، اختلافات خود را حل و فصل کنند.
ترکمنستان پس از ۷ سال اخیرا سفارت خود را در شهر باکو افتتاح کرد. گروه کاری رفع اختلافات دو کشور نیز در سطح بالای مقامات دولتی دست به کار شده‌اند.

با گرایش ترکمنستان به قرادادهای دو یا سه جانبه این گمانه‌زنی نیز تقویت خواهد یافت که ایران سیاست یکجانبه‌ای را در مسائل خزر دنبال می‌کند.

در بیست و دومین اجلاس گروه کارى ویژه تدوین رژیم حقوقى خزر، منوچهر متکى، وزیر امور خارجه ایران کشورهای ساحلی خزر را به یک وحدت نظر همه جانبه دعوت کرد. وی گفت که رژیم حقوقى دریاى خزر باید به گونه‌اى تدوین شود که کشورهاى ساحلى متضرر نشده و از منافع اقتصادى این دریا به نحوى متناسب و شایسته برخوردار شوند. تنها از این راه است که ثبات و امنیت پایدار در این دریا شکل خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است که پیش از این وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده بود که بهره برداری ایران از دریای خزر هرگز از ۳/۱۱ درصد فراتر نرفته است.

خلف خلف‌اف، معاون وزیر امور خارجه آذربایجان، در خصوص نشست گروه کارى کشورهاى ساحلى دریاى خزر گفت که ما با ترکمنستان و ایران درباره مرز مبتنى بر خط مبدا میانى در حال مذاکره هستیم. وی همچنین از موضع ایران انتقاد کرد و گفت که ایران با اظهارنظرهاى غیرکارشناسى در خصوص سهم‌گیرى درصدى از دریاى خزر، زمینه سودجویى یا رقابت در کسب سهم بیشتر را فراهم نسازد.

برخی از کارشناسان محلی گفته‌اند که دستیابی به یک قرارداد همه جانبه با وحدت نظر ۵ دولت حوز دریای خزر امکانپذیر نیست. این مسئله سبب شده است که کشورهای واقع در قسمت شمالی دریا قراردادهای دو جانبه منعقد کنند. با پیوستن ترکمنستان به این قراردادها کارشناسان محلی پیش بینی می‌کنند که ایران نیز اینگونه قراردادها را در آینده به رسمیت خواهد شناخت.

در همین زمینه: