1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

نشستی در راستای بحران اقتصادی قزاقستان

روز دوشنبه (۲ فوریه– ۱۴ بهمن) شهر برلین میزبان هیئتی بلندپایه از قزاقستان خواهد بود که قراراست در کنفرانسی اقتصادی حاضر شود. این نشست را اتاق بازرگانی آلمان و انجمن اروپای شرقی و میانه‌ در آلمان سازماندهی کرده‌اند.

نورسلطان نظربایف، رییس جمهور قزاقستان

نورسلطان نظربایف، رییس جمهور قزاقستان

قزاقستان در سال‌های گذشته با درآمد حاصل از فروش نفت و گاز خود به ثروت بسیاری دست یافته است. اما با سپری شدن سال‌های رونق اقتصادی، این کشور بسیار زودتر از نقاط دیگر جهان گرفتار بحران مالی شده است.

در تابستان سال ۲۰۰۷ بخش املاک در این کشور به‌شکلی انفجاری با افزایش قیمت‌ها مواجه شد. اما از زمان کاهش ناگهانی قیمت نفت در اثر بحران اقتصادی، دولت قزاقستان با میزان تجارت رو‌به‌کاهش و انبوه بدهی‌های خارجی مواجه بوده است.

براساس آمار رشد اقتصادی بانک جهانی، رشد اقتصادی این کشور به‌میزان نه درصد در گذشته، برای سال جاری تنها سه درصد ارزیابی می‌شود. رونق اقتصادی سال‌های گذشته در شهرهای بزرگ قزاقستان ثروت بسیاری به‌همراه آورده است. همزمان بانک‌های این کشور در خارج، با توجه به ذخیره‌‌ی ارزی تا ۴۶ میلیارد دلار آمریکا بدهی به‌بار آورده‌اند. به‌همین دلیل قزاقستان زودتر و شدیدتر از کشورهای همسایه مانند روسیه و اوکراین با پیامدهای این بحران دست به گریبان است.

اگر روسیه تأثیر بحران مالی را نخست پس از ورشکستگی بانک آمریکایی سرمایه‌گذاری "برادران له‌مان" در سپتامبر سال ۲۰۰۸ دریافت، قزاقستان پیش از آن در تابستان سال گذشته بحران را حس کرده بود.

پاسخ دولت قزاقستان به بحران مالی

در حال حاضر در کنار بانک‌ها، صنعت ساختمان‌سازی این کشور نیز با بحرانی جدی مواجه است. بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌ی کافی برای انجام پروژه‌های آغاز شده را ندارند. البته دولت سه میلیارد دلار برای این حوزه آماده داشته است؛ اما بسیاری از طرح‌های موجود حتا با اعتبارات دولتی نیز برای مجریان آنها سودآور نیستند. در حال حاضر قیمت‌ها در بخش املاک با افت۵۰ درصدی مواجه شده‌اند.

جان لیتواک، اقتصاددان بانک جهانی، می‌گوید:«قزاقستان در سال گذشته بسیار موثر با بحران اقتصادی مقابله کرده است. اما اگر بهای نفت و منابع زیرزمینی افزایش نیافته بود، کار دشوارتر می‌شد. در این شرایط وضع فرق کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران قیمت‌های مواد خام و منابع زیرزمینی هستند.»

دولت نظربایف سعی دارد با استفاده از درآمدهای نفتی سال‌های گذشته و هزینه‌ی ۲۱ میلیارد دلار بانک‌ها، صنعت ساخت‌وساز، قشر متوسط جامعه و صنایع این کشور را حمایت کند. ۹۰ درصد نفت، ذغال سنگ و ذخایر زیرزمینی قزاقستان به خارج صادر می‌شود. دولت این کشور می‌کوشد اقتصاد خود را از حالت تک‌محصولی خارج کند.