1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

نتیجه هدفمندی یارانه‌ها: تولید کمتر، سوءتغذیه و بیکاری بیشتر

۴ ماه پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که دولت به تعهدات قانونی خود عمل نکرده و ورشکستگی صنایع، بیکاری و سوء‌تغذیه مردم تشدید شده‌اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگران گسترش سوء‌تغذیه و بیکاری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگران گسترش سوء‌تغذیه و بیکاری

خبرگزاری مهر و روزنامه‌های "شرق" و "روزگار" در گزارش‌هائی جداگانه از اثرات مخرب اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، چهار ماه پس از اجرای آن می‌نویسند.

افزایش بهای مواد غذائی

حسینعلی شهریاری رئیس‌کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، در مقاله‌ای که در روزنامه روزگار منتشر شده، از نگرانی نمایندگان مجلس نسبت به رشد سوء تغذیه می‌نویسد و توضیح می‌دهد:«دولت قول داد به مفاد قانون پای‌بند باشد، اما به رغم گذشت حدود ۴ ماه از اجرای طرح، آن‌طور که باید به قانون عمل نکرده است.»

به نوشته شهریاری، قیمت مواد غذائی، به ویژه مواد پروتئینی در یکی دوماه گذشته سیر صعودی داشته و باعث نگرانی نمایندگان مجلس شده است. تا جائی که اغلب نمایندگان مجلس نسبت به سلامت مردم نگران هستند و معتقدند با افزایش قیمت‌ها دسترسی مردم به مواد غذائی کمتر خواهد شد.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی می‌افزاید:«در حال حاضر مردم برخی از مناطق حاشیه شهرها، روستاها و مناطق محروم گرفتار سوء تغذیه هستند. ما امیدوار بودیم که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، سوء تغذیه در این مناطق به حداقل برسد، اما این موضوع همچنان در بخشی از مناطق سیستان و بلوچستان به چشم‌ می‌خورد و احتمالا افزایش نیز خواهد یافت.»

شهریاری در بخشی دیگر از مقاله خود توضیح می‌دهد که «براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ درصد از درآمد ناشی از اجرای این طرح باید به تولید اختصاص می‌یافت،اما این بخش از قانون نیز تا به حال اجرا نشده است. در بخش کشاورزی نیز، در شرایطی که هزینه تولید بالا رفته، پولی به تولیدکنندگان نرسیده است.»

۹ مورد قانون‌شکنی دولت

همزمان، خبرگزاری مهر متن نامه سرگشاده احمد توکلی رئیس‌مرکز پژوهش‌های مجلس را منتشر کرده که در آن دولت به ارتکاب اشتباهات فاحش در زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها متهم می‌شود.

توکلی نیز از جمله به این نکته اشاره دارد که دولت قرار بود ۳۰ درصد درآمد ناشی از اجرای طرح را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران در اختیار این واحدها قرار دهد، اما این کار را نکرده است.

در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت موظف شده بود تنها ۵۰ درصد از درآمد‌های ناشی از اجرای طرح را به صورت یارانه نقدی در اختیار خانواده‌ها قرار دهد. علاوه بر این، قرار بود یارانه نقدی متناسب با درآمد خانواده‌ها پرداخت شود. اما دولت همه درآمدها را صرف پرداخت کمک نقدی کرده و این کمک‌ها را بدون محاسبه درآمد خانواده‌ها به همه داده است.

رئیس‌مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخشی دیگر از نامه سرگشاده خود می‌نویسد:« دولت اجازه نداشت برای پرداخت کمک نقدی به مردم از ردیف‌های بودجه دیگر استفاده کند، اما پول کم آورده و از منابع دیگر بودجه نیز استفاده کرده است. این امر منتهی به افزایش کسر بودجه خواهد شد و بحران بزرگ‌تری خواهد آفرید.

در راه تورم ۴۰ درصدی

توکلی پیش‌بینی می‌کند که با توجه به سبد قیمت سه‌ماهه آخر، دولت برای دست‌یابی به ۶۲ هزار میلیارد درآمد پیش‌بینی شده حاصل از اجرای طرح هدفمندی، ناچار خواهد شد بهای حامل‌های انرژی را دو برابر کند. این امر خطرات تورمی و رکودی جدی را به دنبال خواهد داشت.

در نامه توکلی همچنین اعلام شده که نرخ تورم ماهانه در دیماه تا اسفندماه امسال بین ۵ / ۲ تا ۴ / ۳ درصد بوده که یک و نیم تا دو برابر اول سال ۱۳۸۸ تا آذر این سال است. به نوشته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر این روند ادامه یابد، نرخ تورم سالانه به حدود ۴۰ درصد خواهد رسید. توکلی، با ذکر جزئیات، دولت را در ۹ مورد به زیرپا گذاشتن قانون هدفمندی یارانه‌ها متهم کرده است.

سال دشوار تولید‌کنندگان

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «سال دشوار تولید کنندگان» مصوبه هفته گذشته مجلس را مورد انتقاد قرار داده است. به موجب این مصوبه، دولت می‌تواند برخلاف قانون یارانه‌ها، ۸۰ درصد درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها را بین‌مردم توزیع کند. شرق می‌نویسد:«با محدودیت‌های قانونی و عملی جدید، درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها برای امسال چنان کاهش می‌یابد که دولت یا باید از ۴۵ هزار تومان سهم هر ایرانی بکاهد و یا به کسری بودجه و ۲۰ درصد تورم بیشتر نسبت به امروز تن بدهد.»

برپایه گزارش شرق، مصوبه مجلس در مورد پرداخت ۸۰ درصد درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها به مردم، سبب می‌شود که دولت عملا امکان پرداخت ۳۰ درصد سهم پشتیبانی از تولید را نداشته باشد.

JT/MDM

در همین زمینه: