1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

نتیجه انتخابات پارلمانی مراکش: اسلام‌گرایان میانه‌رو قوی‌ترین نیروی سیاسی

در مراکش اسلامگرایان میانه‌رو در انتخابات برنده شدند. آنها تا امروز در ائتلافی با کمونیست‌ها، لیبرال‌ها و محافظه‌کاران قدرت را در دست داشتند و می‌توانند به حکومت ادامه دهند.

Marokko Parlamentswahl - Regierungspartei PJD, Abdelilah Benkirane (Reuters/Y. Boudlal)

عبدالاله بنکیران، دبیرکل حزب اسلامگرای عدالت و توسعه

انتخابات پارلمان قدرت نیروی اسلام‌گرای "حزب عدالت و توسعه" را تثبیت کرد. این حزب توانست ۱۲۵ کرسی از ۳۹۵ کرسی پارلمان را از آن خود کند و در مقام بزرگترین نیروی سیاسی کشور ابقا شود.

این حزب اسلام‌گرا از سال ۲۰۱۱ در ائتلافی به همراهی نیروهای لیبرال، کمونیست و سلطنت‌طلب ریاست دولت را در دست دارد.

حزب "اصالت و تجدد" که به پادشاه نزدیک است، ۱۰۲ کرسی را از آن خود کرد.

جریان محافظه‌کار حزب استقلال ۴۶ کرسی به دست آورد.

میزان مشارکت در انتخابات پارلمان ۴۳ درصد بود.

ادامه اصلاحات

عبدالاله بن‌کیران رهبر حزب اسلامی "عدالت و توسعه" کارزار انتخاباتی را با شعار اصلاحات اجتماعی و اقتصادی پیش برد. هواداران این حزب بیشتر از طبقه متوسط شهری هستند.

در برابر حزب "اصالت و تجدد" به عنوانی جریانی لیبرال به مسائلی مانند آزادی و حقوق زنان گرایش دارد. این نیروی سیاسی به ویژه اسلامی شدن دربار مراکش را با حساسیت و نگرانی دنبال می‌کند.

هراس از رکود و بیکاری

حزب حاکم "عدالت و توسعه" در چند سال گذشته، موفق شده کسری بودجه را برطرف کند و برخی اصلاحات را پیش ببرد. اما منتقدان کارنامه حزب را در پیکار با بیکاری و فساد فراگیر منفی می‌دانند.

باید به خاطر داشت که کشاورزی مراکش از خشکسالی در رنج است و کشاورزان از دولت امید پشتیبانی دارند.

"بهار عربی" تحت کنترل

امواج جنبش معروف به "بهار عربی" به مراکش نیز رسید، اما پادشاه با اقداماتی مؤثر از پیامدهای ویرانگر آن جلوگیری کرد.

بیشتر بخوانید: «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱؛ افت و خیز از ریاض تا رباط

به دستور محمد ششم، پادشاه مراکش، در تابستان ۲۰۱۱ با اصلاح قانون اساسی نقش پارلمان کشور بالا رفت و قدرت نخست وزیر بیشتر شد.

با وجود این تحولات و نظامی که چهره‌ای دموکراتیک دارد، پادشاه در تمام امور مهم و حساس، مقام اصلی تصمیم‌گیری در کشور باقی مانده است.

در همین زمینه: