1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

نتایج رفراندوم قانون اساسی در تایلند اعلام شد

بر اساس نتایج نهایی، ۸ / ۵۷ درصد رای‌دهندگان با قانون اساسی موافقت کردند. بدین ترتیب راه برای انتخابات پارلمانی در سال جاری هموار شده است.

صحنه‌ای از همه‌پرسی ۱۹ اوت

صحنه‌ای از همه‌پرسی ۱۹ اوت

انتظار می‌رفت که تعداد بیشتری در انتخابات شرکت کنند، اما از قرار معلوم تعداد مخالفان قانون اساسی جدید بیش از آن است که ناظران حدس می‌زدند.

در این همه‌پرسی پراهمیت تنها ۶ / ۵۷ در صد از ۴۵ میلیون واجد شرایط شرکت کردند.

از حدود یک سال پیش که نظامیان در تایلند کودتا کردند و دولت نخست وزیر منتخب مردم تاکسین شیناواترا را سرنگون ساختند، قانون اساسی این کشور، که در سال ۱۹۹۷ تدوین و تصویب شده، به صورت ملغی درآمده است.

برای فرماندهی ارتش تایلند و دولت موقت انتصابی آن، رفراندوم قانون اساسی به منزله آن هم بود که از میزان پذیرش و اعتماد مردم به خود باخبر شوند.

چولانونت سورایود، نخست وزیر دولت موقت، به هنگام ریختن رای خود در صندوق در این رابطه اظهار خوش‌بینی کرد. هفته‌ها بود که دولت تلاش می‌کرد تا با تبلیغات گوناگون به مردم بقبولاند که قانون اساسی جدید همخوان با نیازهای کشورشان است.

سورایود گفت: “تا جایی که مطلع‌ایم جای نگرانی نیست. برای موردی که مردم رای مثبت ندهند، پیش بینی‌های لازم را کرده‌ایم.“

سونتی‌، ژنرال ارتش و سرکرده کودتاگران، به هنگام رأی دادن گفت: “اگر اکثریت به قانون اساسی جدید رای مثبت بدهد، می‌توانیم با خیال راحت انتخابات را برگزار کنیم. در این صورت دمکراسی هم به مردم تایلند بازگردانده می‌شود.“

تاکسین، نخست وزیر سرنگون شده، از طرفداران خود خواسته بود که در این رفراندوم شرکت نکنند. همچنین چندین سازمان دمکراتیک و مدافع حقوق بشر انتقاد دارند به این که قانون اساسی جدید نسبت به قانون اساسی قبلی دارای اصول دمکراتیک کمتری است‌، بویژه که متن آن در وضعیتی غیردمکراتیک تدوین یافته است.

با وجود این پیش بینی می‌شد که اکثریت مردم به این قانون اساسی رأی بدهند، چون خواستار برقراری امنیت سیاسی هستند. برای نمونه زنی در بانکوک می‌گوید: “فرقی نمی‌کند که قانون اساسی پذیرفته بشود یا نه. مهم این است که نتیجه انتخابات پارلمانی چه خواهد بود. همه چیز بستگی به دولت بعدی دارد.“

طبق قانون اساسی جدید دولت بعدی موقعیت ضعیفتری خواهد داشت. نخست وزیر می‌تواند راحت‌تر از گذشته با رای عدم اعتماد برکنار شود. افزون بر این دوره نخست‌وزیری او محدود به دو دوره مجلس خواهد بود. قصد آن است که نخست وزیران آینده تایلند قدرت بسیار زیادی، آنچنانکه تاکسین نخست وزیر پیشین داشت، نداشته باشند.

رادیو دویچه وله