1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

ناکامی دولت نهم در اجرای برنامه چهارم توسعه

پس از انتقادهای بسیار، محمود احمدی نژاد در سومین سال ریاست جمهوری خود سرانجام گزارش مربوط به نخستین سال برنامه چهارم توسعه را تسلیم مجلس کرد. وی امکانات مالی دولت را برای رسیدن به اهداف این برنامه ناکافی دانست.

default

نهمین رئیس جمهور ایران، در دو سال نخست ماموریت خود گزارش برنامه چهارم توسعه را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار نداده بود. این امر انتقادهای زیادی را برانگیخت. حتی حداد عادل رئیس مجلس که از پشتیبانان جدی رئیس جمهور است از کوتاهی دولت در این زمینه انتقاد کرد. به موجب قانون، دولت موظف است تا پایان آذرماه هرسال گزارش سال قبل خود را تسلیم مجلس کند.

احمدی نژاد هنگام ارائه گزارش خود اعلام کرد که ماموریت‌های تعیین شده در برنامه چهارم، بسیار گسترده‌تر از امکانات مالی‌ای است که در اختیار دولت قرار دارد و با این منابع امکان تحقق برنامه چهارم وجود ندارد.

براساس بیانیه جبهه مشارکت اسلامی، هنگامی که احمدی‌نژاد پست ریاست جمهوری را از محمد خاتمی تحویل گرفت، ذخائر ارزی ایران به بیش از ۵۰ میلیارد دلار و موجودی حساب ذخیره ارزی ناشی از افزایش درآمد نفت، به ۱۵ میلیارد دلار بالغ شده بود. در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ درآمدهای نفتی کشور به حدود ۴۹ و ۶۲ میلیارد دلار افزایش یافت.

این ارقام نشان می‌دهد که احمدی نژاد در دوسال نخست ریاست جمهوری خود حدود ۱۱۰ میلیارد دلار در اختیار داشته که در تاریخ ایران بی سابقه است. این، برابر بود با مجموع درآمدهای نفت و گاز کشور در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۳۸۳ . با این همه، نرخ رشد اقتصادی در دولت احمدی نژاد کاهش یافت. این رشد که در سال‌های یاد شده به طور متوسط پ۵ / ۵ درصد بود، در سال ۸۴ به ۴ / ۵ و سال بعد به ۳ / ۵ دهم تنزل یافت.

درباره علت این سیر منفی، به رغم درآمدهای سرشار نفتی، دکتر رشیدی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی می گوید: « یک رکن اصلی، عدم رغبت بخش خصوصی و جهان خارج به سرمایه گذاری در ایران است. عامل دیگر رکود و سکون بهره‌وری، عامل کار و در نتیجه سرمایه است. عامل کار مربوط به رواج اتلاف وقت و بی انضباطی در واحدهای تولیدی است که کمتر به آن توجه می شود و حتی دولت هم با برنامه‌هائی که می‌گذارد آن را تشویق می‌کند. کاهش بهره وری سرمایه هم ناشی از عدم انتقال تکنولوژی و عدم افزایش سرمایه‌گذاری است».

براساس برنامه چهارم توسعه، می بایست نرخ بیکاری در سال ۸۴ به ۸ / ۱۱ درصد کاهش می یافت. در این زمینه، دولت احمدی نژاد در نخستین سال موفق بود و توانست این نرخ را حتی به ۵ / ۱۱ درصد برساند. اما به نظر بیشتر کارشناسان، در سال‌های ۸۴ و ۸۵ بر آمار بیکاران افزوده شد.

رئیس جمهوری اسلامی، در دوران ماموریت خود بارها از اهداف برنامه چهارم انتقاد کرده است. وی این بار نیز، هنگام ارائه گزارش خود گفت: «اگر بخواهیم همه اهداف برنامه را عملی کنیم، باید متوسط سقف بودجه هرسال حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد».

براساس برنامه چهارم، میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴ می بایست به ۱ / ۷ دهم درصد می رسید، اما به گزارش احمدی نژاد این رشد تنها ۴ / ۵ دهم درصد بود. رشد نقدینگی، برای این سال ۲۴ درصد برآورد شده بود. احمدی نژاد اعلام کرد که این رشد ۱۰ درصد بیشتر بوده و به ۳۴ درصد رسیده است.

در سال ۱۳۸۴ نرخ تورم به ۱ / ۱۲ درصد کاهش یافت. دولت نهم این موضوع را نشانه موفقیت طرح‌های اقتصادی خود معرفی کرد. اما آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در مردادماه امسال به ۴ / ۱۵ درصد رسید، یعنی سه درصد بیش از دو سال پیش.

نمونه آشکار ناکامی در زمینه توسعه عدالت، وضعیت مسکن است. به گزارش جبهه مشارکت اسلامی، سهم مسکن در سبد خانواده ایرانی که قبلا به طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۵ درصد بود، اکنون به ۱۰۰ درصد رسیده است.

جواد طالعی