ناکامی برنامه‌های افزایش درآمد مالیاتی در ایران
۱۳۹۴ مهر ۱, چهارشنبه
معضل دریافت مالیات و عوارض گمرکی در ایران معاصر سابقه‌ای طولانی دارد. بیش از یک قرن پیش (۱۲۹۰ خورشیدی/ ۱۹۱۱ میلادی) ویلیام مورگان شوستر آمریکایی به درخواست مجلس شورای ملی برای سامان دادن به امور مالیاتی و گمرکی ایران وارد تهران شد.
شوستر چند ماهی خزانه‌دار کل دولت ایران بود اما به دلیل بسیاری مشکلات داخلی و کارشکنی روسیه و بریتانیا پس از چند ماه با هیئتی از کارشناسان که با خود آورده بود به آمریکا بازگشت.
حدود یک دهه بعد (۱۳۰۱/ ۱۹۲۲) قوام‌السلطنه، نخست وزیر وقت احمد شاه قاجار بار دیگر برای به خدمت گرفتن کارشناسان مالی آمریکایی قانونی را به تصویب مجلس رساند.
با این قانون آرتور میلسپو، مشاور سابق تجاری وزارت خارجه آمریکا و هشت کارشناس آمریکایی وارد ایران شدند و برای حدود پنج سال، کار کم‌حاصل ساماندهی "وزارت مالیه" ایران را بر عهده گرفتند.
عادت دیرین فرار مالیاتی
شوستر در بازگشت به آمریکا در کتاب خاطراتش، "اختناق ایران"، در کنار شرح علت‌های مختلف ناکامی سیستم مالیات‌ستانی در این کشور از جمله نوشت که "فرار از پرداخت مالیات برای ایرانیان عادت شده" است.
اگر این قضاوت اندکی هم درست باشد، باید گفت که در یک قرنی که از آغاز استخراج و صادرات نفت ایران می‌گذرد، حکومت با اتکا به درآمدهای نفتی، دریافت مالیات را جدی نگرفته و به افزایش فرار مالیاتی دامن زده است.
از این گذشته حکومت‌های متکی به درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی معمولا اقتصادی رانتی، انحصاری و غیرشفاف دارند که در آن فرار مالیاتی وابستگان به نهادهای قدرت، در مثال جمهوری اسلامی ایران با دلارهای نفتی جبران می‌شود.
کارگزاران جمهوری اسلامی از ربع قرن پیش کاهش وابستگی به نفت و جایگزین کردن آن با درآمدهای مالیاتی را در سرلوحه برنامه‌های توسعه پنج‌ساله تکرار می‌کنند.
چنین برنامه‌هایی هر گاه درآمدهای نفتی به خاطر تحولاتی مانند سقوط بهای جهانی نفت، جنگ و یا در سال‌های گذشته با تشدید تحریم‌ها کاهش می‌یابد، به بحث روز سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل می‌شود و تاکنون به نتیجه چشمگیری نرسیده است.
بیشتر بخوانید: دشواری‌های جایگزینی درآمدهای نفتی ایران با مالیات
ایران در قیاس با کشورهای منطقه
در سال‌های گذشته هر جا برنامه‌ای برای افزایش درآمدهای مالی دولت از طریق مالیات به اجرا گذاشته شده، در درجه اول حقوق‌بگیران و کارمندان دولتی یا تولیدکنندگان کوچک مخاطب بوده‌اند و سرمایه‌داران بزرگ و وابستگان به مراکز قدرت در حاشیه امن مانده‌اند.
برای درک بهتر امکانات مالیات‌ستانی و واقعیت مالیات‌گریزی می‌توان به نسبت مالیات دریافتی با تولید ناخالص داخلی توجه کرد که یکی از شاخص‌های قابلیت توسعه‌یافتگی کشورها تلقی می‌شود.
مطابق آمار رسمی این نسبت در اقتصاد ایران در فاصله انقلاب ۵۷ تا پایان سال ۹۱ بین ۴ و ۸ درصد در نوسان بوده که میانگین آن حدود ۶ درصد می‌شود.
علی عسگری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، ۳۱ مرداد امسال در گفت‌وگو با روزنامه دولتی"ایران"، در یک ارزیابی خوش‌بینانه سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در سال جاری را حدود ۷ درصد برآورد کرد.
این در حالی است که به گفته‌ی او متوسط نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشورهای منطقه ۲۰ درصد است و در کشوری مانند ترکیه به ۲۴ درصد می‌رسد. در بسیاری از این کشورها بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های جاری از طریق مالیات تامین می‌شود و در ایران این رقم به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد.
ناکامی در مبارزه با فساد
عسگری به روزنامه ایران گفته، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در ایران زیر چتر مالیات نیست. او می‌افزاید با این حساب فرار مالیاتی در سال دست‌کم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
رئیس سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد که اگر نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را ۱۵ درصد هم در نظر بگیرم فرار مالیاتی به ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد که حدود ۴۰ درصد از کل مالیاتی است که هم اکنون دریافت می‌شود.
یکی دیگر از دشواری‌های افزایش درآمدهای مالیاتی عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و مالی است که به اعتراف مسئولان، جمهوری اسلامی را تا خرخره غرق فساد کرده است.
چند سال پیش هیأتی از مجلس مامور تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. این هیئت در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که "اثربخشی مبارزه با قاچاق کالا کمتر از سه در هزار بوده که آن هم بیشتر معطوف به موارد خرد بوده است".
در گزارش این هیأت گردش مالی قاچاق کالا در ایران سالانه حدود ۱۹ تا ۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بررسی‌های مجلس مربوط به سال ۸۹ است و به نظر می‌رسد این وضعیت پس از تشدید تحریم‌ها و رونق "کاسبی دور زدن تحریم" بدتر هم شده باشد.
بیشتر بخوانید: کشف "سه در هزار" قاچاق کالا در ایران و "امنیت دانه‌درشت‌ها"
نهادهای مذهبی و حاکمیتی
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اسفند ماه گذشته با توجه به میزان گردش مالی قاچاق و چرخش "پول‌های کثیف" در اقتصاد کشور اعتراف کرد که "نمی‌توان گفت اقتصاد ایران پاک و سالم است".
معضل بزرگ‌تر در اقتصاد ایران معافیت مالیاتی نهادهای مذهبی و نهادها و دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری است که بر بخش بزرگی از فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی، عمرانی و مالی کشور سیطره دارند و هیچ نظارتی موثری بر فعالیت آنها وجود ندارد.
حاکمیت اقتدارگرای مذهبی برای تثبیت موقعیت و ادامه حیات خود میدان را برای فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی، اطلاعاتی و دینی باز می‌گذارد و جلوی نظارت موثر بر عملکرد آنها را می‌گیرد.
به گفته‌ی احمد خرم، وزیر راه دولت دوم محمد خاتمی، ۷۰ تا ۸۰ درصد پروژه‌های بزرگ ایران در دست "دستگاه‌های حاکمیتی" است و بخش خصوصی توان رقابت با شرکت‌های دولتی و وابسته به نیروهای نظامی را ندارد.
این وضعیت زمینه رانت‌خواری، فساد و فرارمالیاتی را فراهم می‌کند. در این شرایط، به ویژه در دوران رونق صادرات و قیمت بالای نفت، دولت برخلاف برنامه‌های توسعه، کمبود درآمدهای مالیاتی را با دلارهای نفتی جبران می‌کند و چرخ اقتصاد را به قیمت بر باد دادن منابع طبیعی نسل‌های آینده می‌چرخاند.
بیشتر بخوانید: نقش نفت در گسترش فساد و استبداد در جمهوری اسلامی
کاهش درآمدهای نفتی
مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال ۲۰۱۳، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۵ قرار داده و یکی از فاسدترین کشورهای جهان خوانده است.
به دلیل سیستماتیک بودن فساد در ساختار جمهوری اسلامی، که عالی‌ترین مقام‌های دولتی هم به آن اذعان می‌کنند، جلوگیری از فرار مالیاتی بدون مبارزه موثر با فساد و رانت‌خواری ممکن نیست. و از آنجا که فساد عمومی شده همه جناح‌ها و بخش‌ها را به میزان مختلف دربر می‌گیرد، همه دولت‌ها مجبورند برای نشان دادن میزان موفقیت خود در افزایش درآمدهای مالیاتی دست به جعل آمار و ارقام بزنند.
دولت حسن روحانی، به رغم ادعای "راست‌گویی" در این مورد دست‌کمی از دولت محمود احمدی‌نژاد که خود را "پاک‌ترین دولت تاریخ" می‌خواند ندارد.
دولت یازدهم اداعا می‌کند در بودجه سال ۹۴ درآمدهای مالیاتی را به نسبت سهم درآمدهای نفتی افزایش داده است. این حرف در ظاهر اندکی درست است اما در واقعیت درآمد نفتی دولت به خاطر سقوط قیمت حامل‌های انرژی در بازار جهانی کاهش یافته است.
کسری بی‌سابقه بودجه
تغییر نسبت درآمد مالیاتی به منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه زمانی واقعی است که دولت قادر شود بدون کاهش طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید، کسری بودجه را به صفر برساند.
دولت هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۹۴ ادعا کرد که با کسری مواجه نخواهد شد. محمد علی نجفی، مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ۱۴ شهریور اعتراف کرد کسری بودجه امسال در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از "نشریه صدا"، نجفی علت کسری بودجه را کاهش شدید درآمدهای نفتی و ادامه رکود اقتصادی عنوان کرد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می‌گوید برای سال ۹۴ بودجه عمومی دولت ۲۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، اما گمان می‌رود درآمد دولت حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نباشد.
به این ترتیب کسری بودجه ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس می‌گوید اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کرده و مانده را با هزینه‌ها مقایسه کنیم کسری بودجه به ۸۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی
درآمد مالیاتی در چاه یارانه‌ها
در بودجه سال جاری سهم درآمدهای نفتی ۵۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی با حدود ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل ۷۲ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
اگر دولت قادر به فروش نفت بیشتر بود بخش اصلی کسری بودجه را با این درآمدها تامین می‌کرد و در عمل سهم درآمدهای مالیاتی مانند گذشته نقش کم‌رنگی‌تری در تامین هزینه‌های جاری کشور می‌داشت.
این گمانه‌زنی با سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی تائید می‌شود که می‌گوید امسال نسبت مالیات دریافتی به درآمد ناخالص ملی حداکثر یک درصد نسبت به متوسط درآمدهای مالیاتی سی سال گذشته، که ۶ درصد بوده افزایش می‌یابد.
دولت به خاطر کمبود بودجه نه تنها بسیاری از طرح‌های عمرانی را متوقف کرده که از تامین منابع لازم برای هزینه‌های جاری از جمله پرداخت یارانه‌های نقدی نیز با مشکلات جدی روبروست.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی گفته که شب‌های پیش از واریز یارانه نقدی برای دولت "مصیبت عظما" است. دولت هر ماه ۳۴۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند که جمع آن در سال به حدود ۶۰ درصد از کل مالیاتی می‌رسد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت انتظار دریافت آن را دارد.
پیش‌بینی صد سال پیش شوستر
دولت به تنهایی قادر به ساماندهی نظام مالیاتی نیست، زیرا بخش بزرگی از فرار مالیاتی در فعالیت‌های رانتی و خارج از نظارت صورت می‌گیرد و بیشتر معافیت‌های مالیاتی شامل نهادهای مذهبی و حاکمیتی می‌شود.
بر همین اساس سخنان علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران که مالیات را "حلقه مفقوده توسعه اقتصاد ایران" خوانده بیشتر به واقعیت نزدیک است.
قنبری که سال گذشته از سوی وزیر صنعت، به این سمت منصوب شد ۱۸ شهریور در یادداشتی در سایت "فرارو" مهم‌ترین عوامل پدید آورنده این وضعیت را گستردگی معافیت‌های مالیاتی، اجرای سلیقه‌ای قوانین و فساد احتمالی ناشی از ارتباط مستقیم مودیان و ماموران مالیاتی عنوان می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این یادداشت ناکارآمدی نظام مالیاتی را یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران دانسته و به تشریح ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ساختاری این ناکارآمدی پرداخته است.
قنبری نوشته است: «با توجه به تقسیم قدرت بین ارکان مختلف نظام، مراحل اجرایی این موضوع تنها با همکاری بخش‌های مختلف دولت میسر نیست و باید تمام ارکان نظام دست در دست هم با هم‌دلی و هم‌زبانی و هم‌افزایی در راستای بهبود و انجام این جراحی خطرناک در اقتصاد ایران همت گمارند.»
مورگان شوستر یک قرن پیش در خاطرات خود پیش‌بینی کرده بود، ترک عادت مالیات‌گریزی ایرانیان کار ساده‌ای نخواهد بود و تا مسئله مالیات‌ستانی در ایران حل نشود و با دقت به اجرا درنیاید "هیچ‌یک از مشکلات این کشور برطرف نخواهد شد".