1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

نامه فعالان ایرانی خارج از کشور به رهبران حکومت‌های انتقالی عرب

هفت فعال، روزنامه‌نگار و محقق ایرانی در نامه‌ای به رهبران حکومت‌های انتقالی در کشورهای عربی، با طرح تجربیات و دیدگاه‌های خود، آن‌ها را به برقراری حکومت‌هایی دعوت کرده‌اند که سرانجام آن به استبداد و دیکتاتوری منتهی نشود.

مصطفی عبدالجلیل ماه گذشته اعلام کرد قانون ازدواج فعلی لیبی که طبق آن چندهمسری در این کشور ممنوع است، لغو خواهد شد.

مصطفی عبدالجلیل ماه گذشته اعلام کرد قانون ازدواج فعلی لیبی که طبق آن چندهمسری در این کشور ممنوع است، لغو خواهد شد.

جمعی از فعالان، روزنامه نگاران و محققان ایرانی مقیم خارج از کشور، در نامه‌ای خطاب به رهبران حکومت‌های انتقالی در کشورهای عربی، با ذکر "پاره‌ای از تجربیات خود" از آن‌ها خواسته‌اند در برقراری حکومت‌های جدید در کشورشان "اشتباهات را دوباره تکرار نکنند".

در این نامه که تاریخ انتشار آن شنبه (۱۴ آبان/۵ نوامبر) ذکر شده، خطاب به راشد غنوشی، رهبر حزب اسلام گرای نهضت در تونس و همچنین مصطفی عبدالجلیل، رییس شورای ملی انتقالی لیبی آمده است: «به شما صمیمانه توصیه می‌کنیم که سرنوشت دین و حکومت را از آغاز از یکدیگر جدا سازید تا حداقل در صورت عملکرد نادرست مسئولان، مردم دین را مسئول بدبختی‌های خود نشناسند.»

عبدالعلی بازرگان، احمد صدری، محمود صدری، شیرین عبادی، رضا علیجانی، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری در ادامه‌ی این نامه در توضیح این توصیه خود می‌گویند: «ملت مسلمان ایران بر اساس وعده‌های رهبران دینی در جریان انقلاب، همه آرزوهای خود را در حکومت دینی جستجو می‌کرد، اما سی و سه سال تجربه تلخ و ناگوار نشان داد که چون دین و حکومت و قدرت در هم آمیخت، به صورت گریزناپذیری دین به ابزاری در دست صاحبان قدرت بدل می‌شود. این را تاریخ نظام‌های مذهبی و متکی به دین بار‌ها نشان داده است. چرا که به گواهی تجارب تاریخی "حکومت دینی" به زودی به "دین حکومتی" تبدیل می‌شود و این تبدل در فرجام یعنی تباهی دین و حکومت و دنیای مردم.»

امضاکنندگان این نامه در همین ارتباط از سخنان اخیر مصطفی عبدالجلیل، رییس شورای ملی انتقالی لیبی نیز انتقاده کرده‌اند. رییس شورای ملی انتقالی لیبی در ماه گذشته طی سخنانی اعلام کرده بود هر قانون مغایر با شریعت اسلام و از جمله قانون ازدواج فعلی لیبی که طبق آن چندهمسری در این کشور ممنوع است، لغو خواهد شد.

"تاکید بر آرای مردم و حقوق اقلیت‌ها"

فعالان سیاسی و پژوهشگران امضاکننده‌ی این نامه در ادامه با تاکید بر اهمیت "آرای مردم" آورده‌اند: « در استقرار رژیم جدید و ترسیم ساختار آن و تدوین قانون اساسی خود دقت و تأمل کافی مبذول دارید تا قدرت در دست فرد و یا گروهی خاص متمرکز نشود و حق طبیعی و الهی اعمال اراده و اختیار بندگان خدا بر سرنوشت خود از آنان سلب نگردد و حقوق اقلیت‌ها نیز رعایت گردد و به هر حال نسل‌های آینده نیز بتوانند با کمترین هزینه بر سرنوشت خویش مسلط شوند.»

در ادامه این نامه امضاکنندگان از نحوه برخورد با معمر قذافی، رهبر پیشین در لیبی نیز انتقاد کرده و به رهبران حکومت‌های انتقالی در کشورهای عربی توصیه می‌کنند: «در مجازات خاطیان و حتی جنایتکاران رژیم گذشته از مسیر انصاف و عدالت خارج نشوید و به ملت خود از همین آغازعملا بیاموزید که از کینه و خشونت و انتقام جویی دوری گزینند تا صلح وآشتی در کشور به بار نشیند.»

در پایان، فعالان و محققان ایرانی امضاکننده‌ی نامه ابراز امیدواری کرده‌اند، با برقراری "حکومت‌هایی دموکراتیک و آزاد" در کشورهای تونس، مصر و لیبی "مشعل آزادی و دموکراسی" در تمامی کشورهای منطقه برافروخته شود.

KB/SN

در همین زمینه: