نامه شماری از وکلا به روحانی پیرامون ″خودکشی‌″های اخیر | ایران | DW | 14.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

نامه شماری از وکلا به روحانی پیرامون "خودکشی‌"های اخیر

شماری از وکلای دادگستری نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشته و در آن از او خواسته‌اند نمایند‌ه‌ای را مسئول بررسی "علل خودکشی چند تن از متهمان" در بازداشتگاه‌ها کند و به وظایف خود در زمینه پاسداری از قانون اساسی عمل کند.

از "خودکشی"های اخیر در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی به عنوان "اتفاقات" یاد می‌شود. "اتفاقاتی" که اکنون بسیاری از وکلا و فعالان مدنی خواستار پرتوافکنی به آن‌ها شده و مایلند بدانند که چرا و چگونه چنین اتفاقاتی در بازداشتگاه‌های ایران روی می‌دهد.

همه نگاه‌ها متوجه دولت و شخص رئیس جمهور است. وکلای دادگستری در نامه‌ای که خطاب به حسن روحانی نوشته‌اند وظیفه پاسداری از قانون اساسی را یکی از وظایف اصلی نهاد ریاست جمهوری دانسته و از روحانی خواسته‌اند که در زمینه تحقیق پیرامون "اتفاقات" اخیر در بازداشتگاه‌ها نماینده‌ای مستقل تعیین کند.

بیشتر بخوانید: دولت کانادا خواستار توضیح ایران درباره مرگ سیدامامی شد

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ‌(۱۴ فوریه) گزارشی کوتاه درباره نامه وکلی دادگستری ا به حسن روحانی منتشر کرد. در نامه یادشده، وکلای یادشده با اشاره به ماده ۳ و ۴ آیین‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها، این نهاد را "ملزم و مکلف به حفاظت از جان زندانیان" می‌داند و از رئیس جمهور می‌خواهد یا با تعیین نماینده ویژه یا صدور دستور خاص به وزیر دادگستری "برای بررسی علل یا صحت و سقم این خودکشی‌ها" اقدام کند.

روحانی و موضوع "خودکشی‌ها"

خبرگزاری دانشجویی ایسنا در گزارش جداگانه‌ای به سخنان شهیندخت ملاوردی، دستیار ویژه روحانی در امور حقوق شهروندی درباره "اتفاقات رخ داده در برخی بازداشتگاه‌ها" اشاره کرده است. ملاوردی گفته است: «رئیس جمهوری دستور داده‌اند که گزارشی جامع در این باره تهیه شود.»

مولاوردی اجرای بخش عظیمی از آن دسته از حقوقی را که در "منشور حقوق شهروندی" تصریح شده‌اند را برعهده قوه‌ی قضاییه دانست. او مدعی شد که تعامل لازمه با نهادهای ذیربط صورت گرفته است.

سخنرانی روحانی درباره منشور حقوق شهروندی

سخنرانی روحانی درباره منشور حقوق شهروندی

ابهامات پرونده سیدامامی

این در حالی است که محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس درباره ابهامات آشکار در پرونده سیدامامی سخن گفته است. تابش درباره نقش اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در این پرونده گفت: «سپاه به عنوان ضابط قضایی با حکم دادستان به پرونده ورود کرده در حالی که با توجه به موضوع اتهام علی‌القاعده باید وزارت اطلاعات در پرونده ورود می‌کرد.»

بیشتر بخوانید: اتهامات سنگین دادستان تهران علیه کاووس سیدامامی و فعالان محیط زیست

نکته مهم این است که بنا بر اظهارات محمدرضا تابش، بررسی پرونده از سوی قوه قضاییه به وزارت اطلاعات ارجاع نشده است.

رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به خاطر گزارش‌دهی یک‌طرفه درباره پرونده سیدامامی انتقاد کرده است. افزون بر این تابش درباره نقش دادستان تهران در پرونده سیدامامی از جمله چنین گفته است: «جای تعجب از دادستان تهران است که قبل از محاکمه و صدور حکم به اظهارنظر پرداخته، در حالی که بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری تا زمانی که فردی در دادگاه محکوم نشده و حکم در مرحله تجدیدنظر و فرجام‌خواهی قطعی نشده، به هیچ عنوان نمی‌توان در مورد اتهامات صحبت کرد.»

در همین زمینه: