1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

نارضایتی از روند کند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسى

در ایران بخش مهم فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت انجام می‌شود. بحران‌های اقتصادی و ناکارآمدی سیاستهای دولت مسئولان نظام را بر آن داشته تا با تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ قانون اساسی راه را برای سرمایه‌گذاری خصوصی هموار کنند. این تصمیم در تیرماه سال جاری به صورت دستورالعملی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به قوای سه‌گانه ابلاغ شد. رهبر جمهوری اسلامی که از پیشرفت کار ناراضی است روز گذشته مسئولان را به اجرای هر چه سریعتر این

آیت‌الله على خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی از کندی روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به شدت انتقاد کرد.

آیت‌الله على خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی از کندی روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به شدت انتقاد کرد.

�صل فراخواند.

روز گذشته آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر مذهبی جمهوری اسلامی ايران، طی سخنانی از كندی روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به شدت انتقاد كرد.

(اصل ۴۴ قانون اساسی: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ريزی منظم و صحيح استوار است.

بخش دولتی شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‏های بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، كشتيرانی، راه و راه‏آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومی و در اختيار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود كه مكمل فعاليتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالكيت در اين سه بخش تا جايی كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين می‌كند.)

اين نارضايتی كه در جمع مسئولان و دست‌اندركاران اجرای اين اصل بيان شد عنوان نخست اغلب روزنامه‌های امروز تهران را به خود اختصاص داد. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.» در تعريف حيطه‌ی تصدی‌گری اين سه بخش تقريبا تمام فعاليت‌های مهم اقتصادی از صنايع بزرگ تا بانكداری و بيمه و حمل و نقل در اختيار دولت قرار دارد و برای بخش خصوصی جای چندانی در نظر گرفته نشده. بنا بر اصل ۴۴ «بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود كه مكمل فعاليتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.» آنچه در سه دهه‌ی گذشته از اين اصل فهم و اجرا شد به گسترش دامنه‌ی تصدی‌گری دولت در اقتصاد انجاميد كه در بسياری از موارد مانعی جدی برای دخالت بخش خصوصی و سرمايه‌گذاريهای خارجی بوده است.

رئيس مجلس غلامعلی حداد عادل اعتقاد دارد «تفسير اصل ۴۴ قانون اساسی از موضوعات مهم كشور در طول سال‌های گذشته بوده و هر گروهی بسته به سليقه‌ی خود اين اصل را تفسير می‌كرد. يعنی صدر را به ذيل و ذيل را به صدر غلبه می‌دادند.» [روزنامه‌ی جهان اقتصاد، ۱۵ تير ۸۵] ناكارآيی سياستهای اقتصادی و اختلاف بر سر تفسير اين اصل باعث شد تا مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از بررسی‌های بسيار طرحی را به آيت‌الله خامنه‌ای پيشنهاد دهد تا با اجرای آن «تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاری و هدايت و نظارت» صورت پذيرد. رهبر جمهوری اسلامی بر اساس اين پيشنهاد دستورالعملی در سه بند صادر كرد كه بند الف و ب آن سال گذشته و بند ج آن تيرماه امسال ابلاغ شد. بر اساس اين ابلاغيه دولت موظف است ۸۰ درصد از سهم خود در فعاليتهای اقتصادی را به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار كند. همچنين از دولت خواسته شده «نقش جديد خود در سياست‌گذاری، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوين و اجرا نمايد.»

برای كشوری كه سياستها و فعاليتهای كلان اقتصادی آن در ساليان گذشته در دست دولت متمركز بوده اين تغيير وظايف حكومتی و چرخش بزرگ اقتصادی كاری ساده نيست. افزون بر اين، در مورد نحوه‌ی اجرای اين سياست نيز تفسيرها و نظرهای گوناگونی وجود دارد. رئيس جمهور محمود احمدی‌نژاد چند روز پس از صدور اين ابلاغيه در تشريح جهت‌گيری‌های اقتصادی دولت اجرای سياستهای كلی اصل ۴۴ را «به معنی اعطای فرصت به عموم مردم برای سرمايه‌گذاری در موضوعات اساسی و مادر كشور كه تاكنون ميسر نبوده است.» قلمداد كرد، او همچنين افزود «اين كار به خودی خود به معنی افزايش سرعت رشد اقتصادی كشور نيست بلكه واگذاری سهم دولت در اقتصاد به مردم است و اميدواريم مقدمه رشد بيشتر شود.» [ايسنا، ۱۹ تير ۸۵]

روز گذشته آيت‌الله خامنه‌ای در توضيح روند كند انجام كارها اظهار داشت «اين مشكل از بی‌توجهی به نقش سياست‌های اصل ۴۴ در ايجاد تحول عظيم اقتصادی در كشور ناشی شده و يا به علت برداشت‌های مختلف و نرسيدن به يك درك مشترك در بخش‌ها و دستگاههای مختلف به وجود آمده است.»

پيش از اين هاشمی رفسنجانی در همايشی كه برای بررسی سياستهای اصل ۴۴ برگزار شد با انقتاد از عملكرد قوای سه‌گانه گفته بود «متأسفانه پس از ابلاغ اين اصل از سوى مقام معظم رهبرى، كار جدى صورت نگرفته.» [روزنامه ايران، ۳ بهمن] مقامات اقتصادی دولت نهم رغبت چندانی برای حضور در اين همايش از خود نشان ندادند. به‌رغم انتقادهايی كه به عملكرد دولت ابراز می‌شود رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته تاكيد كرد «برخی بيگانگان در تبليغات آشكار يا تعاملات ديپلماتيك سعی می‌كنند در شرايط فعلی دولت را مسوول اين وضع جلوه دهند؛ اما اين مشكل در طول سال‌های گذشته به وجود آمده؛ زيرا خط و روش غلط بوده و به اصل 44 قانون اساسی كم‌توجهی شده است.»

اغلب صاحب‌نظران موانع ساختاری، از جمله ناروشن بودن وضعيت مالی بنگاه‌های دولتی و دستگاه عريض و تطويل بوروكراسی، را دليل اصلی ناكامی دولت در جلب سرمايه‌‌ی بخش خصوصی می‌دانند. فرهاد فزونی كارشناس مسايل اقتصادی صبح امروز به خبرگزاری فارس گفته است «تا وقتی كه عوامل اقتصاد كلان، مثل قيمت كالاها و خدمات و سود بانكی به صورت دستوری و از سوی دولت تعيين می‌شود نمی‌توان به ورود و سرمايه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد كشور اميدوار بود.» در همين ارتباط سيد حميد كلانتری عضو كميته مديريت و نظام اداری مجمع تشخيص مصلحت در يادداشتی زير عنوان «ملاحظاتی در تحقق سياستهای اصل ۴۴» می‌نويسد «از جمله نگرانيهايی كه تداوم اجرای اين سياست و برنامه مهم اجرای آن را آسيب‌پذير می‌سازد، نبود يك سيستم كنترل، نظارت، پی‌گيری و ارزيابی از كم و كيف اجراست.» [سايت مجمع، ۲۱ تير ۸۵]

از شش ماه پيش كميسيون ويژه‌ای در مجلس تشكيل شد تا به دولت كمك كند لايحه‌ای برای اجرای سياستهای ابلاغی اصل ۴۴ تدوين كند. اين لايحه پس از تدوين در سازمان خصوصی‌سازی و اصلاحيه و پيشنهادهای كميسيون ويژه مجلس روز پنجشنبه به تصويب هيات دولت رسيد. قرار است اين لايحه كه شامل ۸ فصل و ۷۴ ماده می‌باشد پس از بررسی بودجه‌ی سال ۸۶ در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود.

بهزاد كشميری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران

  • تاریخ 20.02.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3sJ
  • تاریخ 20.02.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3sJ