1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

ناامنی حقوقی در ایران

مسئولان قضایی ایران از ناامنی حقوقی در کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. آیت‌الله شاهرودی این ناامنی را زنگ خطر برای توسعه‌ی اقتصادی ایران می‌داند. دادستان کل کشور نیز از شمار بالای زندانیان در ایران سخن گفته است.

شمار فزاینده‌ی پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائیه‌ی ایران، مسئولان این قوه را نیز به انتقاد واداشته است

شمار فزاینده‌ی پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائیه‌ی ایران، مسئولان این قوه را نیز به انتقاد واداشته است

مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل ایران، شکل‌گیری اغلب اختلافات و شکایات را به تورم، رکود و بی‌ثباتی مسائل اقتصادی ربط داده و حجم پرونده‌های قضایی را در ارتباط مستقیم با نرخ رشد تورم دانسته است.

به گفته‌ی محمد رضا وکیلیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، صدور بخشنامه‌ و دستورالعمل‌های متعدد هم نتوانسته‌ مانع روند رو به رشد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی شوند.

پیش از این، آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه‌ی قضائیه اعلام کرده بود که سیستم قضایی ایران سالانه با ورود ۱۵ تا ۲۰ میلیون پرونده‌ روبروست که همه‌ی عرصه‌ها از حقوقی، مدنی، کیفری گرفته تا تعزیزات و تخلفات اداری را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، تقریباَ به ازای هر چهار شهروند ایرانی یک پرونده در دستگاه قضایی در دست بررسی است، رقمی که در دنیا کم سابقه است. شاهرودی که خود از ده سال پیش ریاست قوه‌ی قضائیه را به عهده دارد، این میزان پرونده را نشانه‌ی ناامنی و ناسلامتی حقوقی در جامعه توصیف کرده است.

آسیب به رشد اقتصادی

آیت‌الله شاهرودی روز سه‌شنبه (۵ آذر) در همایش «تحقق بهداشت قضایی و پیش‌گیری از وقوع جرم» نیز روند افزایش ناامنی حقوقی به خصوص در سال گذشته را برای سیاست‌های اقتصادی جامعه زنگ خطر توصیف کرد. به گفته‌ی وی «این ناامنی‌های حقوقی نه تنها موجب بسته‌شدن درهای توسعه و رشد اقتصادی خواهد شد» بلکه ادامه‌ی آنها «امیدی به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ (خصوصی‌سازی)» باقی نمی‌گذارد.

شاهرودی در ادامه تأکید کرد که «تلاش مدیران قضایی در تأسیس نهادهای شبه‌قضایی» هم، نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه روز به روز بر شمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی افزوده شده است. به گفته‌ی وی، امروز در ایران «حقوق مالی، اقتصادی و خانوادگی متزلزل و ناامن است و ما هر چه سعی خود را در دستگاه قضایی برای بهتر شدن امور انجام بدهیم و بر این نکته تاکید کنیم که بهترین و عادلانه‌ترین قوانین را داریم و دارای فضای اسلامی هستیم، اما وجود این ناامنی‌ها با کثرت اختلاف‌ها و دعواها که روز به روز در جامعه افزایش پیدا می‌کند، فایده‌ای ندارد و وجهه و آبروی تمام کارهای خوب گذشته را از بین می‌برد.»

آمار بالای زندانیان در مقیاس بین‌المللی

یکی از سخنرانان دیگر همایش «تحقق بهداشت قضایی و پیش‌گیری از وقوع جرم» حجت‌الاسلام قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران بود. وی با اشاره به شمار زندانیان در ایران، از زاویه‌ی دیگری به وفور جرم و بزه‌کاری در این کشور پرداخت. به گفته‌ی وی «در نرم جهانی میانگین تعداد زندانیان در جامعه از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۴۰ نفر است که متاسفانه در کشور ما با وجود تدابیر امنیتی از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۰۰ نفر در زندان‌ها به سر می‌برند که در حقیقت چیزی نزدیک به ۵۰ درصد از میانگین زندانیان در دنیا آمار بیشتری داریم.»

انتقاد آیت‌الله شاهرودی و سایر مقامات قضایی ایران از نابسامانی در وضعیت حقوقی کشور و حجم انبوه پرونده‌های قضایی و شمار زندانیان تازگی ندارد. با این همه به نظر نمی‌رسد که برای رفع این مشکلات راه‌کار و تدابیر اساسی مشخصی در دستور تهیه و اجرا باشد.

مسئله فراتر از مشکلات اقتصادی است

بسیاری از کارشناسان، ریشه‌ی نابسامانی‌های حقوقی را در عوامل متعددی می‌دانند که تورم و مشکلات اقتصادی تنها یکی از آنهاست. به باور این کارشناسان بخش بزرگی از این نابسامانی به بحران در مدیریت فرهنگی، حقوقی، آموزشی و سیاسی کشور برمی‌گردد که بر مناسبات میان شهروندان و نیز بر رابطه‌ی میان آنها و نهادهای حکومتی تأثیر منفی می‌گذارد و هر اختلافی را به دعوا و تشکیل پرونده در مراجع حقوقی می‌کشاند. همچنین انبوه قوانین مختلف، متضاد، دست و پاگیر و غیرشفاف نیز در عمل به ایجاد خلاءهای قانونی منجر شده و شرایطی را فراهم آورده که طرح انبوه دعاوی و پرونده‌سازی‌های بی‌مورد از پیامدهای آن است.

یک دلیل مهم دیگر در توضیح رقم بالای پرونده‌های حقوقی در ایران، وجود ممنوعیت‌ها در عرصه‌ها و زمینه‌هایی است که در کشورهای دیگر امری عادی تلقی می‌شوند و انجام یا عدم انجام آنها تابعی است از اراده‌ی آزاد شهروندان. برای مثال، کنترل حجاب، ممنوعیت ماهواره، محدودیت برای برگزاری جشن و شادمانی و ... در ایران از جمله مواردی هستند که نظارت بر رعایت آنها از سوی شهروندان هزینه‌های کلانی بر روی دست دستگاه انتظامی کشور می‌گذارد و قوه‌ی قضائیه را نیز با انبوهی از پرونده‌های مربوط به «تخلفات» در این زمینه‌ها روبرو می‌کند.

در همین زمینه: