1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

موافقت پارلمان لهستان با اصلاحات در دادگاه عالی این کشور

به رغم انتقادهای اتحادیه اروپا پارلمان لهستان قانونی را برای انجام تغییرات ساختاری در دادگاه عالی این کشور تصویب کرد. برمبنای قانون تصویب شده از جمله شمار قضات دادگاه عالی لهستان به نصف کاهش می‌یابد.

تغییرات ساختاری در دادگاه عالی لهستان که از طرف حزب راستگرای حاکم پیشنهاد شده بود، در پارلمان این کشور مطرح و با ۲۳۵ رای مثبت، ۱۹۲ رای منفی و ۲۳ رای ممتنع تصویب شد.

برمبنای این قانون شمار قضات دادگاه عالی لهستان به نصف کاهش می‌یابد. قضات بازنشسته می شوند و مرکزی برای تخلفات قضات این دادگاه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. همچنین کلیه اعضای این دادگاه از این پس از طرف دولت و پارلمان انتخاب می شوند.

بیشتر بخوانید: انتخاب توسک به ریاست شورای اتحادیه اروپا به‌رغم مخالفت لهستان

آنتونیو تاجانی، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، و همچنین نهاد کمیسیون اتحادیه اروپا بارها با انجام اصلاحات در قوه قضائیه لهستان مخالفت کرده بودند. این نهادهای اتحادیه اروپا با این اقدام حکومت قانون را در لهستان در خطر می‌دیدند.

 به رغم این مخالفت‌ها حزب حاکم لهستان موفق شد این طرح را به پارلمان برده و آن را به تصویب نمایندگان برساند.

احزاب اپوزیسیون در لهستان حزب حاکم "قانون و عدالت" را به تلاش برای کنترل دادگاه عالی لهستان از راه ورود قضات حامی خود به این دادگاه متهم می‌کنند. آنها خواستار همه‌پرسی برای ایجاد تغییرات در قوه قضائیه هستند.

 حزب حاکم "قانون و عدالت" بر این نظر است که این اصلاحات در دادگاه عالی لهستان سبب خواهد شد که کنترل دادگاه‌ها در دست مردم و نمایندگان آنها در پارلمان کشور باشد و از این راه عدالت برقرار شود.

یاروسلاو کاچینسکی رئیس حزب حاکم "قانون و عدالت" عصر روز چهار‌شنبه (۲۸ تیر / ۱۹ ژوئیه) طی مصاحبه‌ای با خبرنگار تلویزیون دولتی لهستان قوه قضائیه کشورش را متهم کرد که بیگناهان را محکوم و به خلافکاران تعظیم می‌کند.

بیشتر بخوانید: پارلمان اروپا اقدامات ضد دموکرایتک دولت لهستان را محکوم کرد

در چنین شرایطی وویچخ پولاک، اسقف اعظم کلیسای کاتولیک لهستان روز پنج‌شنبه (۲۹ تیر / ۲۰ ژوئیه) خواستار بحثی عمومی در باره  اصلاحات پیشنهادی حزب حاکم "قانون و عدالت" در عرصه‌ی قوه قضائیه شد.

اسقف اعظم کلیسای کاتولیک لهستان تاکید کرد که این بحث و بررسی نباید احساساتی باشد، بلکه اساس آن باید تاکید بر "حفظ دمکراسی و حکومت قانون" در لهستان باشد.

در همین زمینه:

مطالب مرتبط