موافقت سازمان ملل با استقرار نیروی نظامی در کشورمالی | جهان | DW | 21.12.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

موافقت سازمان ملل با استقرار نیروی نظامی در کشورمالی

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲ با تصویب قطعنامه‌‌ای به استقرار نیروی نظامی در مالی رای داد. این قطعنامه یک سال اعتبار دارد اما تامین هزینه‌ مالی آن هنوز مشخص نیست.

پیش‌نویس قطعنامه‌ ۲۰۸۵ برای استقرار نیروی نظامی بین‌المللی در کشور مالی بنا به پیشنهاد فرانسه ارائه شد و با حمایت آمریکا، بریتانیا، مراکش و توگو به اتفاق آرا تصویب شد. این قطعنامه امکان دخالت نظامی برای آزادسازی قسمت شمالی مالی را می‌دهد که تحت کنترل اسلام‌گرایان قرار دارد.

در قطعنامه‌ سازمان ملل تاکید می‌شود که دولت انتقالی مالی باید ابتدا برای حل بحران در کشور در جستجوی راه حل سیاسی باشد و جهت استقرار امنیت کامل بر اساس قوانین کشور اقدام کند. همچنین قرار شده است تا ماه آوریل ۲۰۱۳ انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در مالی برگزار شود.

جزئیات قطعنامه دخالت نظامی در مالی

در قطعنامه‌ سازمان ملل متحد از دولت انتقالی مالی خواسته شده است تا مذاکراتی را با گروه‌های شورشی شمال این کشور انجام دهد. قرار است این مذاکرات موافقت شورشیان طوارق را علیه اسلام‌گرایان شمال کشور جلب کند. گزینه‌ نظامی در مالی زمانی قابل اجرا خواهد بود که همه‌ اقدامات دیپلماتیک و سیاسی انجام گرفته باشد. برخی از دیپلمات‌ها عقیده دارند استقرار نیروی نظامی بین‌المللی در مالی تا پیش از پاییز سال ۲۰۱۳ امکان‌پذیر نخواهد بود.

شورشیان اسلام‌گرا شمالی مالی را در اختیار دارند

شورشیان اسلام‌گرا شمالی مالی را در اختیار دارند

تیه‌مان کولیبالی، وزیر امورخارجه مالی گفت کشورش از تصویب این قطعنامه استقبال می‌کند و تصویب آن را گامی تاریخی در مبارزه علیه گروه‌های تروریستی القاعده، اسلام‌گرایان مراکش و متحدان آنها توصیف کرد.

در مالی چه گذشت؟

در ماه مارس سال ۲۰۱۲ آمادو تومانی توره، رئیس‌جمهوری مالی به دنبال نارضایتی سربازان ارتش با کودتای نظامی سرنگون شد. سقوط حکومت مالی زمینه را برای بروز بحران در این کشور ایجاد کرد. اسلام‌گرایان و شورشیان "طوارق" با استفاده از شرایط پیش‌آمده کنترل سه شهر بزرگ کیدال، گائو و تمبکتو در شمال این کشور را به دست گرفتند.

اسلام‌گرایان پس از چندی شورشیان طوارق را از این شهرها بیرون راندند و "قوانین شریعت" را در منطقه تحت اشغال خود اجرا کردند. با ادامه این اوضاع ۱۵ کشور عضو "جامعه‌ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا" در ماه نوامبر سال ۲۰۱۲ تصمیم به اعزام حدود ۳۳۰۰ نیروی نظامی به این کشور گرفتند.

اما اعزام نیروی نظامی منوط به تصویب قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. دولت انتقالی مالی نیز پس از تردید‌های فراوان با استقرار نیروی نظامی "جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا" موافقت کرد.

سازمان ملل: بودجه اقدام نظامی را تامین نمی‌کند

محافل دیپلماتیک هزینه اقدام نظامی در مالی را حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد می‌کنند. به‌رغم تصویب قطعنامه ۲۰۸۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد برای استقرار نیروی نظامی در کشور مالی، منابع تامین بودجه استقرار نیروی نظامی فعلا مشخص نیست.

اتحادیه اروپا هم قراراست با آموزش نیروی نظامی از اجرای این قطعنامه در مالی حمایت کند. توماس دمزیر، وزیر دفاع آلمان صراحتا اعلام کرده که امکان حمایت ارتش آلمان از این قطعنامه وجود دارد اما این مسئله باید جدا از عملیات نظامی باشد.

در قطعنامه‌ ۲۰۸۵ از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و همچنین سازمان‌های بین‌المللی خواسته شده است از اقدامات جدید "آفیسما" AFISMA نیروی نظامی بین‌المللی جدید که قرار است در مالی اسقرار یابد، حمایت مالی شود.

"اتحادیه آفریقا" و "جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا" خواهان اجرای این عملیات نظامی با بودجه سازمان ملل متحد هستند. اما بان‌کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده که سازمان ملل بودجه‌ اقدام نظامی در مالی را تامین نخواهد کرد.