مهلت یک هفته‌ای به بانک مرکزی برای رسیدگی به مشکل سپرده‌گذاران | ایران | DW | 11.07.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

مهلت یک هفته‌ای به بانک مرکزی برای رسیدگی به مشکل سپرده‌گذاران

مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی خواست طی یک هفته وضعیت سپرده‌گذاران موسسه‌هایی مانند کاسپین را مشخص کند. رئیس جمهور هم به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دستور داد این مسئله را پیگیری کنند.

روز سه‌شنبه، بیستم تیرماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک نشست غیرعلنی با حضور ولی‌الله سیف، مدیرکل بانک مرکزی، به بررسی وضعیت موسسه‌های مالی و اعتباری، از جمله کاسپین و سپرده‌گذاران آنها پرداختند.

رئیس مجلس، علی لاریجانی در پایان این نشست اعلام کرد که نمایندگان به رئیس کل بانک مرکزی یک هفته فرصت دادند تا گزارشی از چگونگی حل و فصل مشکلات سپرده‌گذاران این موسسه‌ها تهیه و ارائه کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس (خانه ملت) لاریجانی گفت: «در این جلسه پیشنهادی مطرح شد که به این نحو اگر عمل شود، می‌تواند رافع مشکل باشد و دغدغه مردم را حل کند که انشاءالله تا هفته آینده این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا به سرانجام برسد.»

رئیس مجلس به جزئیات این پیشنهاد اشاره‌ای نکرد اما یادآور شد که نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی خواسته‌اند "در اسرع وقت این مشکل به نحو عام حل شود".

پیش از این و در دو مرحله بازپرداخت سپرده‌های ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی سپرده‌گذاران موسسه مالی کاسپین و موسسه‌های وابسته انجام شده و مسئولان بانک مرکزی به تازگی از شروع بازپرداخت سپرده‌های زیر ۵۰ میلیون تومان خبر داده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بازپرداخت سپرده‌ها به صورت علی‌الحساب

مطابق برخی گزارش‌ها، بسیاری از سپرده‌گذاران اعلام کرده‌اند که پول آنها به طور کامل پرداخت نشده و مبلغ پرداختی در مواردی ۱۰ درصد کمتر از میزان سپرده بوده است.

سیف در این باره به خبرگزاری مجلس گفت: «همان گونه که بارها تاکید شده این مبلغ که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، تسویه حساب نبوده بلکه علی‌الحساب است و تسویه حساب نهایی پس از شناسایی تمامی دارایی‌ها و ارزیابی آنها صورت می‌گیرد، که در آن زمان با تمامی سپرده‌گذاران تسویه حساب می‌شود.»

بیشتر بخوانید: پایان کار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تا آخر سال ۹۶

موسسه مالی و اعتباری کاسپین که قبلا با نام آرمان ایرانیان فعالیت می‌کرد در چارچوب برنامه‌های بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی و مالی با دو موسسه فردوسی و فرشتگان ادغام شد.

این موسسه که ظاهرا با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کرد به علت بدهی کلان موسسه فرشتگان که برخی منابع آن را ۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند دچار مشکل شد.

Valiollah Seif (faraznews)

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران

بانک مرکزی می‌گوید ملاک تسویه حساب با سپرده‌گذاران موسسه فرشتگان "اصل پول" است و سود سپرده‌ها از شهریور ۹۴ به این سو در نظر گرفته نمی‌شود. این مسئله با اعتراض‌های زیادی روبرو شده است.

حل مشکل ۹۳ درصد سپرده‌گذاران

احمد علیرضا بیگی، نمیانده تبریز در مجلس به نقل از سیف به خبرگزاری مهر گفته که با پرداخت سپرده افرادی که تا ۵۰ میلیون تومان در موسسه‌های مورد بحث سپرده‌گذاری کرده‌اند، مشکل ۹۳ درصد سپرده‌گذاران حل خواهد شد.

بنابر این گزارش رئیس بانک مرکزی گفته است: «برای حل مشکل مابقی افراد نیز هر چه اموال از این موسسات باقی مانده بود، می‌فروشیم و به مالباختگان می‌پردازیم. در صورتی که سپرده همه افراد تسویه نشد، سپرده‌گذارانی که باقی مانده‌اند، مالباخته محسوب می‌شوند و می‌توانند شکایت کنند.»

بیشتر بخوانید: گره کور رونق بازار مسکن و کاهش سود بانکی

در همین حال حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، از دستور حسن روحانی به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات مالی مشکل‌دار و غیرمجاز خبر داد.

امیری به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «هر چند این سپرده‌گذاران قربانی کلاهبرداری و تقلب شده‌اند اما دولت خود را ملزم می‌داند که نسبت به حل این مشکل اقدامات جدی انجام دهد و دولت خود را موظف می‌داند که از حقوق سپرده‌گذاران دفاع کند.»

کلاهبرداری علنی و رسمی

آنچه این مقام دولتی "کلاهبرداری و تقلب" خوانده فعالیت مالی موسسه‌هایی است که سالیان دراز به صورت علنی و در مواردی تحت نظارت و با مجوز بانک مرکزی انجام شده است.

دولت یازدهم نیز که از ابتدای کار ساماندهی بازارهای غیرمتشکل مالی و پولی و برخورد با موسسه‌های غیرمجاز را از برنامه‌های اصلی خود اعلام کرده، گاهی در این زمینه با قاطعیت عمل نکرده است.

شماری از ناظران علت برخورد محتاطانه بانک مرکزی را در برخی موارد، وابستگی موسسه‌های مالی به نهادها و ارگان‌های پرقدرت و در مجموع نگرانی از پیامدها، از جمله واکنش اعتراض‌آمیز سپرده‌گذاران می‌دانند.

ظاهرا بر همین اساس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از نشست غیرعلنی امروز با رئیس کل بانک مرکزی، نشست فوق‌العاده‌ای برای بررسی این معضل برگزار کرده است.

علی نجفی خوشرودی، عضو این کمیسیون به خبرگزاری مجلس گفت: «با توجه به تاثیری که عملکرد موسسات مالی و اعتباری بر اقتصاد کشور داشت لازم می‌دانیم نگاه عمیق‌تری به لحاظ امنیت ملی و امنیت عمومی کشور به اثرات و تبعات آن داشته باشیم.»

هشدار نسبت به موسسه‌های قرض‌الحسنه

همزمان با این تحولات خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به احتمال بروز یک مشکل تازه در نظام بانکی به نقل از یک مقام بانک مرکزی نسبت به سپرده‌گذاری در موسسه‌های قرض‌الحسنه هشدار داد.

مطابق قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه در صورتی که سپرده‌های نزد آنها در سال کمتر از ۳ میلیارد تومان باشد مشمول نظارت بانک مرکزی نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید: بانک مرکزی ناتوان از مقابله با نهادهای مالی با پشتوانه سیاسی

یکی از مسئولان بانک مرکزی که نامش فاش نشده به خبرگزاری مهر گفته است: «این بند از برنامه ششم، نکات ابهامی دارد که همکاران ما در بانک مرکزی آنها را به مراجع نظارتی و تصمیم‌گیر اعلام کرده‌اند، چراکه باعث می‌شود که در آینده با مشکلاتی مواجه شویم که اکنون از آنها، شناختی نداریم.»

ولی‌الله سیف، چند روز پیش گفته بود که در ابتدای کار دولت یازدهم در سال ۹۲ حدود ۲۵ درصد از گردش نقدینگی در بازار مالی کشور توسط موسسه‌های غیرمجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می‌شد و این میزان اکنون به ۸ درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی وعده داده تا پایان سال ۹۶ تکلیف تمام موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز روشن شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس معتقد است بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی کوتاهی کرده‌اند و باید خیلی زودتر این کار را انجام می‌‌دادند.

در همین زمینه:

WWW links