1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

منع استفاده از برقع، قانونی برای آزادی؟

قانون ممنوعیت استفاده از روبنده در پارلمان فرانسه با اکثریت آرا تصویب شد. این قانون موجی از اظهارنظرهای گوناگون را به همراه داشته است. در این باره دویچه وله با آزاده کیان و عبدالکریم لاهیجی گفت‌وگو کرده است.

default

روز سه‌شنبه پارلمان فرانسه با ۳۳۵ رای موافق، ممنوعیت استفاده از برقع در اماکن عمومی را تصویب کرد. اگرچه این مصوبه باید به تایید اعضای سنای این کشور نیز برسد، تا هم‌اکنون سر و صدای زیادی را نه تنها در درون مرزهای خود فرانسه که در سراسر جهان برانگیخته است.

بر اساس این قانون برای متخلفان، یعنی زنانی که در اماکن عمومی اعم از ادارات دولتی یا حتی پارک و خیابان و مترو و فروشگاه‌ها از نوع حجابی استفاده می‌کنند که صورت‌شان را نیز می‌پوشاند، ۱۵۰ یورو جریمه تعیین شده است. اگر پلیس بتواند اثبات کند که زن از طرف شوهر و یا مردان دیگر خانواده مجبور به استفاده از آن نوع پوشش شده، مرد خانواده بهای سنگین‌تری باید بپردازد، چیزی حدود ۳۲ هزار یورو و تا سقف یک سال زندان.

و همین خبر بود که راه خود را به اکثر رسانه‌های جهان باز کرد تا جدا از این‌که موضوعی شود برای تحلیل‌های رسانه‌ای، برانگیزاننده اظهارنظرها و عکس‌العمل‌های بین‌المللی دیگری نیز باشد.

از آن میان سازمان حقوق‌بشری «عفو بین‌الملل» به سرعت این تصمیم پارلمان فرانسه را محکوم کرد.

با این‌همه و به رغم مواضع متفاوت درباره تصمیم پارلمان فرانسه، آن‌چه جلب توجه می‌کند عللی است که مخالفان و موافقان این طرح -که اکنون لباس قانون به قامت خود دارد- در توضیح نظرشان بیان می‌کنند و در بسیاری از موارد به یکدیگر نزدیک است.

مثلاَ در حالی که گروهی از موافقان این قانون نظیر دست راستی‌های پارلمان فرانسه و بخصوص حزب حاکم این کشور «حفظ حقوق و شان زنان» را اساس تصمیم خود می‌دانند، گروهی از مخالفان این طرح هم با پای‌فشاری بر حفظ حقوق زنان اتخاذ چنین تصمیمی را نادرست می‌دانند.

بیشتر نماینده‌های احزاب چپ و حزب سبز فرانسه در پارلمان، از جمله ۲۴۱ نماینده‌ای بودند که رای ممتنع به ممنوعیت استفاده از برقع دادند.

انحراف افکار عمومی فرانسه از مشکلات اساسی

آزاده کیان، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه پاریس، در گفت‌وگو با دویچه وله از عللی که نمایندگان موافق با ممنوعیت برقع مطرح کرده‌اند صحبت می‌کند: «برخی از نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح به مساله دفاع از حقوق زنان اشاره داشتند و این‌که زنانی که یا خود انتخاب می‌کنند که برقع به سر ‌کنند و یا از طرف پدران ‌و همسران‌شان مجبور به این کار می‌شوند به افراد فرودست تبدیل می‌شوند و هویت انسانی خود را از دست می‌دهند و بنابراین برای دفاع از حقوق زنان باید برقع ممنوع شود.»

البته مدافعان ممنوعیت برقع در پارلمان فرانسه تنها به حقوق زنان نپرداخته‌اند. کیان توضیح می‌دهد که «افرادی هم هستند که برقع را نمادی از هجوم اسلام به فرانسه می‌دانند و برای دفاع از لا‌ئیسیته در فرانسه، خواهان وضع قانونی شدند که پوشش برقع را در فرانسه ممنوع اعلام کند.»

این همان چیزی‌ست که به گفته این جامعه‌شناس ایرانی ساکن فرانسه زیربنای «حمایت مردمی» از این قانون را می‌سازد.

براساس گزارش یک گروه تحقیقاتی در واشنگتن که نتایج آن در روزنامه‌ی «ونکوور سان» انتشار یافته، «۸۲ درصد شهروندان فرانسوی ممنوعیت استفاده از پوشیه را تایید می‌کنند. اما آزاده کیان می‌گوید: «وقتی به افکار عمومی فرانسه گفته می‌شود که برقع تهاجم اسلام‌گرایان به فرانسه است، خصوصاَ وقتی به آن‌ها گفته می‌شود که لا‌ئیسیته که در فرانسه ارزش بسیار مهمی‌ست، دارد مورد خطر قرار می‌گیرد و بعد از آن‌ها سوال می‌شود که آیا موافق این قانون هستید یا خیر، اعلام می‌کنند که موافق‌اند.»

مخالفان ممنوعیت برقع در فرانسه اعتقاد دارند که این قانون ناقض مقررات حقوق بشری اتحادیه اروپاست.

مخالفان ممنوعیت برقع در فرانسه اعتقاد دارند که این قانون ناقض مقررات حقوق بشری اتحادیه اروپاست.

اما به نظر این جامعه‌شناس «اگر از افکار عمومی سوال شود که آیا مشکل اصلی یا یکی از مشکلات اصلی فعلی جامعه فرانسه برقع خانم‌هاست، آن موقع است که پاسخ خواهند داد که مشکل اصلی ما در حال حاضر مسایل اقتصادی است نه برقع زنان مسلمان.»

کیان می‌گوید: «دولت فرانسه و حزب حاکم با مشکلات متعددی در افکار عمومی فرانسه مواجه هستند؛ مثل افزایش بیکاری و قوانینی که اخیراَ دولت فرانسه می‌خواهد در ارتباط با بازنشستگی تصویب کند. بنظر برخی، این قانون ممنوعیت برقع نوعی منحرف کردن افکار عمومی از مسایل اصلی فرانسه است.»

قانونی برای اجرا نشدن

اما در میان مخالفان قانون ممنوعیت برقع در فرانسه می‌توان به سندیکای پلیس این کشور نیز اشاره کرد. آن‌ها بیش از آن‌که وارد بحث تحلیلی ماجرا شوند از نظر اجرایی این قانون را مشکل می‌دانند: «سندیکاهای پلیس در فرانسه سوال می‌کنند که وقتی شاهزاده‌های عرب که برخی از آنها برقع دارند برای گذراندن تعطیلات به فرانسه می‌آیند و از بوتیک‌های بسیار گران‌قیمت و یا جواهر فروشی‌ها خرید می‌کنند، با آن‌ها باید چه کنیم؟ اصلاَ آیا می‌توانیم به آن‌ها معترض شویم یا نه؟» این چیزی‌ست که کیان می‌گوید.

این استاد دانشگاه پاریس ادامه می‌دهد: «برخی از این پلیس‌ها اعلام کردند که این قانون باعث می‌شود که ما به این شاهزاده‌ها کاری نداشته باشیم اما نوک حمله و جریمه نقدی و زندان را متوجه حومه‌های فقیرنشینی کنیم که جامعه مسلمان در آن‌ها زندگی می‌کند و تنش هم معمولاَ در آن حومه‌ها بسیار زیاد وجود دارد.»

عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان ساکن پاریس، نیز در تایید صحت این گفته به دویچه وله فارسی می‌گوید: «به عنوان یک مقیم فرانسه می‌توانم گواهی دهم که پلیس فرانسه هرگز جرات نمی‌کند که وارد هتل‌های لوکس یا رستوران‌های لوکس فرانسه شود و همسر این میلیاردرهای عرب را جریمه کند. فقط زورشان به خانم‌هایی که از گروه‌های فرودست هستند خواهد رسید.»

از همین رو این حقوقدان مدافع حقوق بشر نتیجه می‌گیرد: «این قانون قابل اجرا نیست. مگر چند بار می‌توان یک زن را در خیابان جریمه کرد؟ بعد هم با توجه به همان زنان میلیاردر توریست عرب متاسفانه اصل برابری حقوقی درباره این قانون قابل اجرا نیست.»

آزاده کیان هم درباره قابل اجرا بودن قانون ممنوعیت برقع ابراز تردید می‌کند: «باید سر هر کوچه و هر مترو یک پلیس بگذارند! عملاَ این قانون همان‌طور که سندیکاهای پلیس هم گفته‌اند غیر قابل اجراست و به تنش‌هایی که بین جامعه مسلمان فرانسه و پلیس یا دولت این کشور وجود دارد دامن می‌زند.»

قانون‌گذاری و جرم‌تراشی راه‌حل نیست

اما آن‌چه بخشی از موافقان و مخالفان طرح بر آن تاکید دارند، یعنی دفاع از حقوق بشر و زنان، تا چه حد بر اساس قانون تازه تصویب شده پارلمان فرانسه قابل اجراست.

عبدالکریم لاهیجی تاکید می‌کند که «حق انتخاب لباس یک حق شخصی است. بنابراین هیچ دولتی نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند. در این‌جاست که گفته می‌شود که تصویب این قانون بر خلاف مقررات حقوق بشر است. همان‌طور که در جمهوری اسلامی ایران هم بر خلاف استانداردهای مبتنی بر رعایت حقوق بشر حق انتخاب آزادانه پوشش را از زنان سلب کرده است.»

او می‌گوید: «چیزی که این‌جا بین احزاب صحبتش بود این بود که با توجه به این‌که نظام فرانسه یک نظام لائیک است می‌شود گفت که خانم‌هایی که برقع می‌پوشند نمی‌توانند وارد ادارات دولتی شوند چون باید هویت افراد مشخص باشد. ولی این‌که در خیابان هم نمی‌توانند تردد کنند این دخالت در زندگی خصوصی افراد تلقی می‌شود و از این حیث بر خلاف موازین حقوق بشر است.»

لاهیجی می‌گوید که این افراد بر همین اساس که این قانون ضد حقوق بشر تلقی می‌شود احتمالاَ خواهند توانست به دادگاه حقوق بشر استراسبورگ شکایت کنند.

آزاده کیان هم درباره این‌که آیا چنین قانونی می‌تواند از حقوق زنان دفاع کند، می‌گوید که «من خودم با چند نفر از این خانم‌ها که برقع به سر می‌کنند در برنامه‌های مختلف در فرانسه بحث داشتم. جدا از این‌که این خانم‌ها برخی‌شان از طرف شوهرانشان مجبور می‌شوند یا خود می‌خواهند که برقع به سر ‌کنند، اعلام می‌کردند که چنان‌چه نتوانند با برقع از منزل خارج شوند در خانه خواهند ماند.»

او نتیجه می‌گیرد: «به این معنی که ورود این خانم‌ها به فضای عمومی که یکی از راه‌هایی بود که کم کم بتوانند با حقوق خود آشنایی پیدا کنند و یا متقاعد شوند که برقع را بردارند دارد به رویشان بسته می‌شود.»

عبدالکریم لاهیجی نیز معتقد است: «مبارزه با این شکل از افراطی‌گری مذهبی باید یک مبارزه فرهنگی باشد، و راه‌حل قانون‌گذاری و جرم‌تراشی در این موارد پاسخگو نیست.»

مریم میرزا
تحریریه: مصطفی ملکان