1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

معضل بيكارى در ايران

مشكل بيكارى و گرانى از بزرگترين مشكلهايى است كه جامعه ايران با آن مواجه است. در حاليكه مسئولان حكومت جمهورى اسلامى در گفته‌هاى خود ادعا مى‌كنند كه مشكل بيكارى بزرگى در ايران وجود ندارد، آمار غيررسمى بيانگر واقعيت بحرانى است كه از هم اكنون نگرانى بسيارى از جامعه‌شناسان را برانگيخته است كه گروه عظيم جوانانى را مى‌بينند كه در فكر ساختن آينده خود هستند.

مشكل بيكارى بزرگترين نگرانى جوانان ايرانى است

مشكل بيكارى بزرگترين نگرانى جوانان ايرانى است

چند روز پيش سيد محمد خاتمى رييس جمهورى در سخنانى اعلام كرد نرخ بيكارى در ايران به ۴/۱۰ درصد كاهش پيدا كرده است. وى با اشاره به يك سرى آمار و ارقام گفته است : دولت بر اساس لايحه برنامه توسعه، سالانه ۷۶۰ هزار فرصت شغلى ايجاد كرده در حالى كه ميزان ورودى نيروى كار به بازار ۷۳۵ هزار نفر برآورد شده است . اظهارات خاتمى و ديگر مسئولان حكومت جمهورى اسلامى اگر چه بيانگر كاهش نرخ بيكارى در ايران است اما موجوديت برخى ديگر از آمارها نشاندهنده از دست رفتن فرصتهاى شغلى و افزايش شمار بيكاران در جامعه است.

دكتر پيمان صادقى كارشناس مسائل اقتصادى در اين خصوص مى گويد: در همه كشورها مخصوصاً كشورهاى در حال توسعه همواره ميان آمارهاى مكتوب و گزارشها و نيز واقعيتهاى موجود در جامعه تفاوتهايى وجود دارد، به عبارت ديگر يك آمار اسمى وجود دارد و يك آمار رسمى .

وى با اشاره به برخى اظهارات ضد و نقيض مسئولان در زمينه اشتغال زايى مى گويد : مسئولان در حالى موضوع ايجاد ۷۶۰ هزار فرصت شغلى را مطرح مى كنند كه تنها در شش ماهه نخست سال جارى به خاطر افزايش ميزان قاچاق انواع كالا نزديك به چهارصد هزار فرصت شغلى از بين رفته است.

از سوى ديگر از موضوعاتى كه مسئوليت مستقيم آن بر عهده دولت است موضوع گرانى و نرخ تورم است. بر اساس اعلام نظر كارشناسان اقتصادى نرخ رشد بيكارى رابطه اى مستقيم با نرخ تورم دارد.

بر همين اساس و مطابق آنچه رئيس دولت عنوان مى كند، حال كه نرخ بيكاران از ۱۶ درصد به حدود ۱۰ درصد كاهش يافته پس بايد شاهد كاهش نرخ تورم نيز باشيم. اين در حالى است كه گرانى همه جانبه اجناس در سال جارى روند رو به رشد بى سابقه اى را پشت سر گذاشته است تا جايى كه به عنوان نمونه قيمت برخى از خدمات و كالاها طى سه مرحله افزايش يافته است.

دكتر على موسايى كارشناس مسائل حقوقى در اين باره مى گويد: مطابق مصوبه مجلس كه در چهار چوب برنامه هاى پنج ساله توسعه كشور تدوين شده است، دولت اجازه دارد در ابتداى هر سال تا سقف ۲۵ درصد از سوبسيد كالاها و خدمات را حذف كند كه به تبع آن و به موازات حذف سوبسيد گرانى نيز در جامعه پديدار مى شود. دكتر موسايى در خصوص تخلف دولت از مصوبه مجلس مى گويد : غالباً دولت گران كردن خدمات را به شكل بخشنامه يا دستور العمل به زير مجموعه هاى خود ابلاغ مى كند كه در صورت طرح شكايت و پيگيرى موضوع در ديوان عدالت ادارى مى توان نسبت به باطل كردن آنها اقدام كرد.

از طرف ديگر برخى صاحب نظران موضوع فعاليتهاى هسته اى ايران و چالشهايى كه در اين رابطه به وجود آمده را باعث برخى گرانى هاى افسار گسيخته يا معضلات بوجود آمده در حوزه هاى مختلف اقتصادى مى دانند و معتقدند كه پس از مشخص شدن اوضاع ، بازار اقتصادى ايران نيز سامان خواهد يافت.

فريبرز قريب، تهران

  • تاریخ 31.10.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4Dd
  • تاریخ 31.10.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4Dd