1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

مطهری دادستان تهران را متهم به جرم‌تراشی کرد

علی مطهری در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران، اعلام جرم وی علیه خود را « محدود کردن آزادی بیان و دفاع از ابتذال فرهنگی» خوانده است. سخنان دو ماه پیش او در مجلس به دعوایی جدی میان دو جناح حاکم در ایران تبدیل شده است.

Ali Motahari, Parlamentsabgeordneter im Iran; Copyright: ISNA

Ali Motahari

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس و یکی از مخالفان سرسخت محمود احمدی‌نژاد درنامه‌ای خطاب به عباس جعفری دولت ‌آبادی، دادستان تهران نوشته است که با اعلام جرم علیه او «استقلال مجلس و حریت و آزادگی نمایندگان را مخدوش» و مجلس را «تبدیل به نهادی فرمایشی» کرده است.

او در نامه‌اش تاکید کرده که بعید است دادستان تهران «فرق میان انتقاد و توهین » را نداند و «بنابراین بهتر بود عامل و انگیزه اصلی اعلام جرم» علیه او را آن‌‌هم «ب بدون شاکی خصوصی» ذکر می کرد.

ماجرا از سخنان مطهری در جلسه پایان اردیبهشت ماه مجلس شروع شد که در کنار انتقاد به دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم، نیشی نیز به «جریان انحرافی» زد و مشائی و احمدی‌نژاد را متهم به «آزاد کردن تحریک جنسی» کرد. او به این دو پیشنهاد داد که برای «ارضای جوانان» به فکر «تأسیس کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نیز باشند.»

سپاه پاسداران واکنش آشکاری نسبت به این سخنان نشان نداد. تنها رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه هر گونه دخالت این ارگان در انتخابات مجلس را رد کرد و گفت «سپاه وامدار هیچ جریان و جبهه سیاسی نبوده و هرگز خود را در دایره محدود آنها تعریف نکرده و نخواهد کرد.»

ولی دادستانی تهران کوتاه نیامد و آن طور که علی مطهری در نامه‌اش نوشته پس از دوماه و بدون شاکی خصوصی نسبت به اظهارات اواعلام جرم کرد.

واژه ‌کاباره «مصداق جرم»

عباس جعفری دولت‌آبادی در ۱۸ تیرماه در جمع خبرنگاران گفت: « آن بخش از صحبت‌ها که بحثی از کاباره و ... بوده است» مصداق جرم تلقی می‌شود.

علی مطهری هم روز دوشنبه ۱۹ تیرماه در واکنش به سخنان دادستان تهران گفت که «ظاهرا آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این حرف را زده است» و بهتر است « به جای این جور کارها، تکلیف پرونده افرادی مانند مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها می‌شود، پایان دهد.»

این گفته‌ها به نوبه خود واکنش جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی را به همراه داشت که مدعی شد در ایران نه زندانی سیاسی وجود دارد نه با زندانیان بجز در موارد نادر بدرفتاری می‌شود. او سخنان علی مطهری را مایه «تاسف» و «خبط بزرگی» از سوی یک نماینده مجلس دانست که «اتهاماتی را که آمریکا و ایادی آن بعد از ماجرای فتنه ۸۸ علیه نظام» مطرح کرده ‌اند، تکرار می‌کند.

علی مطهری در نامه امروز خود عملکرد قوه قضاییه را توام با "ملاحظه‌کاری" و "مصانعه" در قبال برخی افراد دانسته است:«برخی افراد مصونیت ویژه دارند. تعیین تکلیف پرونده دادستان قبلی تهران که از قضاوت تعلیق شده ، آنقدر به خاطر مصانعه و ملاحظه کاری و رعایت حال دولت طولانی شد که وی برخلاف نص قانون به سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد و پرونده مقام دیگر دولتی نیز چهار سال است که تعیین تکلیف نشده و هر تهدیدی از مقامات اجرایی منجر به عقب نشینی قوه قضائیه گردیده است.»

کلاف سردرگم اختلافات

با سخت‌تر شدن اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران، تقابل در میان جناح‌‌های اصولگرا از محدوده کشمکش‌های دولت با مجلس و قوه قضاییه فراتر رفته است. این جدل گاه حتی با یک چرخش زبان شعله‌ور می‌شود. دعوای علی مطهری با دادستان تهران و گسترش آن به فضای مجلس و قوه قضاییه، تنها یک نمونه از درگیری‌هایی است که با بالا گرفتن مشکلات سیاسی و اقتصادی ایران پیچیده‌تر شده‌ و به کلافی سردرگم از دعواهای جناحی تبدیل شده‌اند.

به نظر می‌رسد که مرزهای این جناح‌ها سیال است و دیگر به دعوای "بیت رهبری" با "جریان فتنه" یا "جریان انحرافی" خلاصه نمی‌شود. تلاش برای در خفا نگه داشتن این تقابل نیز به جایی نمی‌رسد و حتی در سطوح پایین‌تر هم انعکاسی عریان می‌یابد. همین روز سه‌شنبه ۲۰ تیرماه، حسین الله‌کرم رئیس "شورای هماهنگی حزب‌الله ایران" خواستار صدور حکم ارتداد برای یاران محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران شد.


در همین زمینه: