1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

«مصلحت‌اندیشی‌های مجلس در برابر دولت»

طبق مصوبه مجلس، حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد.همچنین سهم بخش تولید از یارانه‌ها کاهش می‌یابد تا پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بالاتررود. کارشناسان این را فربه کردن تقاضا به ازای تضعیف تولید می‌دانند.

default

پس از حدود دو ماه بحث بر سر بودجه سال ۹۰ و در حالی که یک ماه و نیم از آغاز سال می‌گذرد، مجلس اعلام کرد که بودجه امسال ۴ هزار میلیارد تومان کسری دارد. برای جبران این کسری بودجه، مجلس با "مصلحت‌اندیشی"، با یک‌سری از پیشنهادات دولت موافقت کرده است. از جمله این‌که حقوق کارمندان نه آنگونه که قرار بود متناسب با نرخ تورم، بلکه بر اساس ضریب قانونی بالا خواهد رفت.

به موجب مصوبه جدید که در حقیقت تغییر مصوبه قبلی مجلس توسط کمیسیون تلفیق است، در سال ۱۳۹۰ حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط در قالب افزایش ضریب قانونی با رعایت قانون پنجم توسعه تعیین می شود و نه متناسب با میزان تورم.

به گزارش خبرآنلاین، این در حالی است که تا پیش از این، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۰، دو بار لزوم افزایش نرخ حقوق کارکنان دولت در تناسب با نرخ تورم را تصویب کرده بودند.

علی لاریجانی در پاسخ به اعتراض احمد توکلی به تغییر مصوبه مجلس گفت: «تذکر شما وارد است اما کمیسیون تلفیق چون نتوانست منابع مالی برای جبران کسری پیدا کند برای علاج آن این تصمیم را گرفته است.»

احمد توکلی نیز در پاسخ گفته است: «این روند نباید در مجلس باب شود حتی اگر تغییر مصوبات مجلس به خاطر مصلحت‌اندیشی باشد.»

از تولید کم شد تا مردم راضی باشند

اما این تنها "مصلحت‌اندیشی" بهارستان در برابر دولت نبود. در تعیین سهم یارانه‌ها نیز قانون مصوبه قبلی "دور زده شد" بدین معنا که طبق قانون اولیه هدفمند کردن یارانه‌ها، سهم دولت از یارانه‌ها بایستی ۲۰ درصد، سهم تولید ۳۰ درصد و سهم مردم ۵۰ درصد باشد. اما مطابق مصوبه جدید مجلس برای سال ۹۰، از ۴۲ هزارمیلیارد تومان درآمد ناشی از حذف یارانه، ۳۸ هزار میلیارد تومان سهم مشترک دولت و مردم و تنها ۸ هزار میلیارد تومان سهم تولید در نظر گرفته شده است.

جمشید اسدی می‌گوید مصوبات جدید مجلس افزایش شدید بیکاری و تورمی افسارگسیخته را در پی خواهد داشت

جمشید اسدی می‌گوید مصوبات جدید مجلس افزایش شدید بیکاری و تورمی افسارگسیخته را در پی خواهد داشت

در این مصوبه دو بی‌قانونی روی داده است: اول اینکه سهم دولت و مردم به تفکیک مشخص نشده و تعیین آن بر عهده دولت گذاشته شده است. دوم اینکه سهم تولید که بنا بود ۳۰ درصد باشد به حدود ۱۹ درصد کاهش یافته است.

این بخش از تصویب بودجه فریاد احمد توکلی را بلند کرد. وی در تذکر خود گفت: «این هرج و مرج در تصویب قانون چیست؟ واقعا با این بودجه اتکای ما به نفت کم می‌شود؟ اصل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خیلی بهتر از این وصله‌پینه‌های ماست».

دلیل دولت برای این پیشنهاد وعده‌ای بود که از قبل به مردم داده شده بود: "سهم یارانه خانوارها در سال ۹۰ افزایش می‌یابد" و ظاهرا برای تحقق این وعده، از سهم تولید کم شده و بر سهم دولت- ملت افزوده شده است.

علی عباسپور نماینده تهران، به‌عنوان معترض این بخش از بودجه، پشت تریبون مجلس رفت و گفت: «دولت می‌گوید چون به مردم اعلام کرده‌ایم که چنین یارانه‌ای را می‌دهیم باید هرطور هست آن را تامین کنیم. معلوم نیست آقایان این یارانه‌ها را چند ماه قبل از کجا آورده‌اند و به مردم پرداخت کرده‌اند. منابع توسعه ملی را دارند خرج این قانون می‌کنند و به ازای راضی نگه داشتن مردم یارانه بخش تولید را نمی‌دهند و قیمت یارانه‌ها را فراتر از سقف قانون افزایش می‌دهند که این هم فشار دیگری به مردم است.»

«یارانه‌ها حذف نشده تنها نام آن تغییر کرده»

جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس با تاکید بر گفته‌های این نماینده مجلس مبنی بر کم کردن از سهم تولید و راضی نگه داشتن مردم می‌گوید: «دولت با شرایطی که در پیش گرفته این امکان را از جامعه سلب کرده که قادر باشد خودش تولید کند، مصرف کند و درآمد و ثروت تولید کند. همچنان که ابتکار سیاسی را از جامعه گرفته، ابتکار اقتصادی را هم گرفته است. در این شرایط یک راه باقی می‌ماند که مردم فقیر و گرسنه نشوند و آن این است که دولت بگوید من به شما پول می‌دهم، لازم نیست ابتکار مستقل داشته باشید و تولید کنید. من به شما پول می‌دهم شما هم حرفی نزنید و مرید من شوید اما با این تفاوت که امروز دیگر آن پول را هم ندارد که به مردم بدهد و دست کم بخشی از جامعه را مرید خود بکند برای اینکه بتواند به حکومت خودش ادامه دهد.»

این کارشناس اقتصادی می‌گوید که اصلا به طور حقیقی یارانه از بین نرفته و تنها نامش عوض شده است. او می‌گوید: «آنچه به طور غیرمستقیم یارانه‌ی دولت به کالاهای اساسی بود، امروز به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده داده می‌شود. یعنی پولی را که به تولید داده می‌شد که هزینه پایین آید، امروز به تقاضا داده می‌شود که دستش بازتر باشد برای خریدن کالاها. به این لحاظ فرقی نکرده و یارانه‌ها از بین نرفته‌اند.»

آقای اسدی به آزاد نبودن اقتصاد ایران و اتکای بالای آن بر نفت اشاره می‌کند و معتقد است در چنین اقتصادی حذف یارانه یعنی از بین رفتن صنعتگران، تولیدگران و کارآفرینان خرده‌پا که وی آن را یکی از فجایع اقتصادی می‌داند که در ایران اتفاق افتاده است.

جمشید اسدی ادامه می‌دهد: «ولی باید منتظر باشید که تولید سقوط بازهم بیش‌تری کند. و وقتی تولید سقوط بیش‌تری کرد، پیامدهای نامبارک آن چیست؟ افزایش شدید بیکاری و افزایش شدید قیمت‌ها. سختی‌‌هایی که مردم کشور ما تا به‌حال به لحاظ اقتصادی کشیده‌اند، در برابر آن مشکلاتی که پیش روی دارند هیچ است.»

میترا شجاعی
تحریریه: مهیندخت مصباح

در همین زمینه: