مصر؛ پیوند طرفداران دموکراسی با نظامیان | جهان | DW | 04.07.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

مصر؛ پیوند طرفداران دموکراسی با نظامیان

برکناری رئیس جمهوری از قدرت توسط ارتش، بازداشت او، تعلیق قانون اساسی و تشکیل دولت انتقالی ؛ اینها وقایعی هستند که در کمتر از ۲۴ ساعت در مصر اتفاق افتاده‌اند. آیا در مصر کودتای نظامی روی داده است؟

ارتش مصر در اقدامی کودتاگونه، رئیس جمهوری این کشور را از قدرت خلع و بازداشت کرده و قانون اساسی را نیز ملغا اعلام کرد. تفاوت این اقدام با یک کودتای کلاسیک پیش از هرچیز در طرفداری بخش‌هایی از مردم از اقدام ارتش بود. جمعیت کثیری از مصریان که از روز ۳۰ ژوئن (۹ تیر) در اعتراض به سیاست‌های محمد مرسی برای اعتراض به خیابان آمده بودند، برکناری وی توسط ارتش را جشن گرفتند.

بر اساس آخرین گزارشها، ارتش مصر، عدلی محمود منصور، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی این کشور را به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی کرده است. وی در مراسم سوگند خود که به طور مستقیم از تلویزیون دولتی مصر پخش می‌شد، به جوانان و نیروهای مسلح مصر به عنوان "وجدان ملت و ضامن امنیت" ادای احترام کرد.

کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس لندن معتقد است بین آنچه در مصر اتفاق افتاد و تعریفی که درعلوم سیاسی از واژه کودتا وجود دارد، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد. اولین شباهت از نظر او این است که ارتش وارد عمل شده  و قدرت موجود را تغییر داده است ولی تفاوت مهم دیگر این است که بر خلاف کودتاهای متعارف دیگر، ارتش خود قدرت را در دست نگرفته و آن را حداقل در ظاهر به یک شورای انتقالی تفویض کرده است.

کامران متین به دویچه‌وله می‌گوید: «جنبه مهم دیگر این دخالت ارتش این است که در متن یک تظاهرات عظیم در شهرها و خیابان‌های مصر و در خود قاهره بوده. برخی تخمین‌ها از حدود ۱۵ میلیون نفر در تظاهرات اخیر، یعنی روز ۳۰ ژوئن که اپوزیسیون درخواست تظاهرات در خیابان‌ها کرده بود، خبر می‌دهند و بی‌شک تصمیم ارتش برای دخالت، با برآورد آن‌ها از شرایط فعلی و احتمالات آینده در مصر و با توجه به حضور عظیم مردم در خیابان مرتبط است».

وی همچنین به طوماری اشاره می‌کند که مخالفان مرسی امضا کرده بودند و نیمی از واجدان شرایط رای دادن آن را امضا کرده‌اند ونتیجه می‌گیرد که حداقل نیمی از مردم مصر با اقدام ارتش مخالف نیستند.

ناامیدی طرفداران سابق مرسی از او

آقای متین معتقد است بسیاری از کسانی که در انتخابات گذشته مصر پشت سر اخوان المسلمین ایستادند و به محمد مرسی رای دادند، به دلیل سیاست‌های عمدتا اقتصادی او از وی رو برگردانده‌اند. در نتیجه می‌توان گفت بخشی از اقشار کم درآمد مصر دیگر مانند گذشته طرفدار اخوان‌المسلمین نیستند.

شنیدن صوت 11:36

بشنوید: گفت و گو با کامران متین درباره تحولات مصر


همین مسئله به نظر کامران متین، امکان بسیج نیروها در خیابان را از اخوان المسلمین سلب می‌کند و در نتیجه احتمال درگیری خیابانی را کاهش می‌دهد.

گذشته از این مسئله، آقای متین به نکته دیگری نیز اشاره کرده و می‌گوید: «اخوان‌المسلمین در تاریخ خودش هیچ وقت نیرویی نبوده که از طریق خشونت و یا اقدام مستقیم بخواهد در تصاحب قدرت سیاسی نقش ایفا کند. حداقل تا امروز این کار را نکرده و ما هیچ شواهدی نداریم که در گذشته، حتی در دوران سرکوب‌های بسیار شدید جمال عبدالناصر و یا مبارک این‌ها چنین کاری کرده باشند. یعنی در مجموع به لحاظ سیاسی نیروی بسیار محافظه‌کاری هستند. به خاطر همین من بعید می‌دانم که در این مرحله بخواهند در خیابان‌ها این مسئله را حل و فصل کنند».

انتخاب بین دموکراسی نیم‌بند مذهبی و سکولاریسم اقتدارگرا؟

برخی از تحلیلگران، دفاع مردم مصر از اقدام ارتش را انتخاب آنان بین یک دموکراسی نیم‌بند مذهبی و یک سکولاریسم اقتدارگرا توصیف کرده‌اند. علاوه بر این که در دموکرات بودن حتی نیم‌بند دولت مرسی، بحث فراوان است، کامران متین از نقطه نظر دیگری نیز این تحلیل را به چالش می‌کشد. او می‌گوید: «بخش مشخصی از نیروهای سیاسی در مصر یعنی جناح‌های میانه و راست سکولار، از روز به قدرت رسیدن مرسی همه‌ی تلاش‌شان را به‌کار برده‌اند که مسئله‌اساسی مصر را کشمکش بین اسلام سیاسی به نمایندگی اخوان‌المسلمین و آقای مرسی و یک دولت مدنی سکولار به نمانیدگی خودشان جلوه دهند. ولی واقعیت این است که بخش عظیمی از مردم که از روز ۳۰ ژوئن در خیابان‌ها هستند و به نظر می‌رسد که از بخش‌های بسیار کم‌درآمد و فقیر جامعه هستند، سیاست هویتی‌و ایدوئولوژیک انگیزه‌اصلی‌شان نیست، بلکه عملاً ازوضع معیشت روزمره اقتصادی‌شان به تنگ آمده‌اند».

این استاد دانشگاه مخالفین محمد مرسی را به دو گروه تقسیم می‌کند: «یک بخش کسانی هستند که مخالف مذهبی‌شدن یا اسلامی‌شدن دولت هستند که عمدتا از بخش‌های مرفه‌تر جامعه هستند. ولی بخش بزرگتری که البته فاقد سازماندهی سیاسی منسجمی‌هستند، کسانی‌اند که مسائل اقتصادی و معیشتی برای‌شان اصل ماجرا در این کشمکش است».

روابط ایران و مصر؛ در گرو میزان آمریکاستیز بودن مصر

روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور مصر از سال ۱۳۵۸ و پس از سفر محمدرضاشاه پهلوی آخرین پادشاه ایران به این کشور، به دستور آیت‌الله خمینی قطع شد.

این رابطه اما با روی کار آمدن محمد مرسی اسلامگرا وارد دوران جدیدی شد که می‌توان لااقل آن را دوران انتقالی نامید. سفر محمد مرسی به ایران هرچند به منظور شرکت در اجلاس غیرمتعهدها و با سخنان انتقادی او نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی  همراه بود، اما به عنوان اولین سفر رئیس جمهور مصر به ایران، شروعی برای برقراری رابطه بین دو کشور تلقی شد.

حالا این دولت اسلامگرای سنی مذهب سقوط کرده و محتمل‌ترین جانشین آن نیز ملی‌گرایان سکولار هستند. روابط ایران با دولت آینده مصر چگونه خواهد بود؟

کامران متین با اشاره به احتمال تشکیل دولت انتقالی توسط محمد البرادعی می‌گوید: «آقای  البرداعی در دوران ریاست‌اش بر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مستقیما از مواضع ایران حمایت می‌کرد، چون فکر می‌کرد که آمریکا دارد از ایران بهانه‌گیری می‌کند. نفس حضور کسانی مثل آقای البرداعی یا ناسیونالیست‌های کمی تندروتر در دولت آینده، احتمال این که روابط مصر با جمهوری اسلامی حداقل خصمانه نباشد را تقویت می‌کند. ولی باید منتظر شد و دید دولت آینده رابطه‌اش با اسرائیل و آمریکا چه خواهد بود. چون این یک فاکتور اصلی‌ در تعیین رابطه بین ایران و مصر است».

به عقیده آقای متین، سکولار بودن دولت آینده مصر نقش زیادی در تعیین روابطش با ایران نخواهد داشت بلکه بیشتر مسائل ژئوپولیتیک است که در این میان نقش اصلی را بازی خواهد کرد، مسائلی از قبیل پرونده هسته‌ای ایران و تحریم‌های آمریکا، موضع دولت آینده مصر در برابر اسرائيل و نیز رویکرد این دولت به بحران سوریه.

بامداد پنج‌شنبه (۱۳ تیر/۴ ژوئیه) محمد عدلی منصور در قاهره به عنوان رئیس جمهور موقت مصر سوگند یاد کرد. پیش‌بینی می‌شود که او محمد البرادعی را به عنوان نخست وزیر برگزیند. به رغم این که تحولات سیاسی مصر در حال حاضر با دخالت ارتش به مسیر تازه‌ای وارد شده، ولی این سوال همچنان مطرح است که آیا بحران کنونی فروکش خواهد کرد و آیا دموکراسی مصر به رغم وخیم‌ترشدن هر چه بیشتر اوضاع اقتصادی کشور مبانی حقوقی محکم و سکولارتری به خود خواهد گرفت؟
 

مطالب صوتی و تصویری مرتبط