1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

مشاجره بر سر صادرات منسوجات چين به اروپا و آمريكا

در مشاجره آمريكا و اتحاديه اروپا با جمهورى خلق چين بر سر صادرات پارچه آن كشور كه از آغاز سال جارى ميلادى افزايشى سريع يافته، دولت چين اعلام كرده كه براى رفع اين اختلاف اقداماتى در جهت كاهش صادرات منسوجات و البسه توليد شده در چين به اين كشورها بعمل خواهد آورد. مطلب زير تفسيرى است در اينباره نوشته مفسر صداى آلمان كارل تساواتسكى.

default

آزادى صادرات و واردات پارچه ولباس كه پس از دهها سال محدوديت با عقد قراردادى جديد بوجود آمده بود، فقط چهار ماه و نيم دوام يافت و پس از اين آزادى كوتاه مدت دولت آمريكا واردات پيراهن و بلوز نخى و نيز شلوار ولباس زير كتانى از چين را مشمول محدوديت كرد و كميسيون اتحاديه اروپا هم شروع به بررسى واردات اين كشورها در زمينه محصولات ياد شده نموده، كه نتيجه آن احتمالآ شبيه همان كارى خواهد بود كه آمريكائيها كردند. علت اين موضوع اين بود كه معلوم شد دست اندركاران توليد پارچه و لباس در چين همين كه مقررات قرارداد جهانى صادرات پارچه و لباس و سهميه تعيين شده براى كشورها لغو شد، با سرمايه گذارى وسيع توليد و صدور اين فرآورده ها را به ميزان زياد افزايش دادند.

براى ۱۲۶ نوع محصول نساجى كه شامل شصت در صد از واردات اروپا و آمريكا ميشدند، بازار كاملآ باز و آزاد شده بود و چينى ها از اين موقعيت بخوبى استفاه ميكردند.
از ماه ژانويه امسال صادرات چين به اروپا و آمريكا افزايشى جهش وار داشته، مثلآ صادرات پولوور و جليقه و كت بافتنى به نسبت پانصد در صد و شلوارهاى مردانه به نسبت نهصد در صد بيشتر شده است و همين قياس را در مورد ساير انواع كالاهاى مشابه ميتوان كرد. بگزارش مراجع دولتى آمريكا بر اثر اين وضع در آن كشور هجده كارخانه بافندگى و ريسندگى ورشكست و تعطيل و شانزده هزار كارگر آنها بيكار شده اند.

در اروپا مخصوصآ كشورهاى ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، پرتغال و يونان هستند كه خواستار كاهش واردات پارچه و لباس از چين ميشوند. كميسيون اتحاديه اروپا بعنوان عكس العمل در برابر اين درخواست دستور بجريان انداختن بررسى قضيه را داده است. آقاى دين اشپينانگر (Dean Spinanger)عضو انستيتوى بازرگانى جهانى در دانشگاه شهر كيل آلمان در اينباره ميگويد:» هدف از عقد قرارداد جديد آن بود كه سهميه صادرات كشورها از ميان برداشته و دادوستد آزاد شود. حال اگر يك ملت يا يك كشور از ديگران بهتر باشد و بتواند بيشتر جنس صادر كند گناه نكرده است، بلكه بر عكس اين كارى است كه همه كشورها خواستار آنند.«
وزير اقتصاد آلمان ولفگانگ كلمنت (Wolgang Klement) هم اصولآ با هر نوع ممانعت در راه بازرگانى آزاد مخالف است و به اين موضوع اشاره ميكند كه رشته صنايع نساجى و لباس دوزى آلمان با كاهش ظرفيت توليد و بستن بسيارى از كارخانه ها و با قبول حذف صدها هزار محل كار پيش بينى نتايج آزادى بازار عرضه و تقاضا را كرده است.

در آلمان محصولات ساده نساجى و دوزندگى مانند شلوار و پيراهن و امثالهم اصلآ ديگر توليد نميشوند، بلكه از خارج وارد ميشوند، ولى در عوض در زمينه البسه داراى كيفيت عالى و مطابق مد روز و گرانقيمت فعاليت وسيع دارد و كار و توليد دراين زمينه ها از رونق زياد برخوردار است. معهذا ترازنامه صادرات و واردات صنايع نساجى و لباس دوزى آلمان كسرى زياد نشان ميدهد. بهر حال در قراداد لغو قرارداد جهانى محصولات نساجى يك دوره انتقالى تا سال ۲۰۰۸ ميلادى تعيين شده است. طبق اين قرار چينى ها اجازه دارند تا آن زمان هر سال صادرات خود را به ميزان نسبى ۷/۵ در صد افزايش دهند. اتحاديه اروپا براى آن كشور و رشد صادراتش حد اكثر ميزان مجاز را تعيين كرده و اگر از آن فراتر رود در مذاكرات غير رسمى با مسئولين مربوطه راه حلى جستجو خواهد شد.

هم كميسيون اتحاديه اروپا و هم دولت آمريكا در اين رابطه توجه به صنايع نساجى و لباس دوزى خود دارند كه بر اثر افزايش شديد صادرات چين به خطر افتاده اند. آقاى اشپينانگر كه قبلآ از او نقل قول كرديم به اين موضوع اشاره ميكند كه بر اثر صادرات عظيم چين، بيش از كشورهاى اروپائى و آمريكا كشورهاى جهان سوم از بابت كاهش صادرات و درآمد خود متضرر ميشوند و از طرف ديگر بسيارى از شركتهاى اروپائى و آمريكائى توليد خود را به چين منتقل كرده اند، زيرا در آنجا مزد كارگران اندك و مقررات حفظ محيط زيست بسيار سهل و ساده است. مضاف بر آن چين از يك طريق ديگر هم قيمت توليدات خود را در بازارهاى جهانى نازل نگاه ميدارد و آن طريق وابستگى پول چين يوآن به دلار آمريكا است، هر چند اين كار با انتقادات شديد در اروپا و آمريكا روبرو شده است.

وزير بازرگانى چين بو شيلاى (Bo Xilai) به اين ايراد چنين پاسخ ميدهد كه:كشورهاى صنعتى هميشه وقتى از آزادى تجارت پشتيبانى ميكنند كه بنفع خودشان باشد و هر وقت منافع خود را در خطر ببينند دست به اقدامات حمايت از صنايع داخلى ميزنند، در حاليكه طبق ظوابط سازمان تجارت جهانى اين »استاندارد دوگانه« مجاز نيست. قابل ذكر اينكه شوراى صنايع و بازرگانى آلمان هم هشدار داده كه بازگشت به محدوديت هاى بازرگانى طبق قرارداد جهانى داد و ستد منسوجات بمعناى بازگشت به رفتارهاى ناصواب حمايت از مصنوعات داخلى خواهد بود كه بضرر مصرف كنندگان در اروپا و آمريكا تمام خواهد شد.

  • تاریخ 23.05.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6aZ
  • تاریخ 23.05.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6aZ