1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

مرضيه مرتاضى لنگرودى/ دريافتى و پرداختى زنان ايرانى پس از انقلاب

خانم لنگرودى از جمله فعالان ملى مذهبى و تحليلگر مسائل حقوق زن در ايران معتقد است كه زن ايرانى پس از انقلاب بر روى تيغ دولبه اى حركت كرده است. از سويى لذت مشاركت در پهنه مسائل جامعه را چشيده و حاضر نيست اين عرصه را ترك گويد و از سوى ديگر براى تداوم حضور اجتماعى، سياسى، فرهنگى خود ناچارست به محدوديت ها و فشارها تن بدهد.او مى افزايد مهم اين است كه زن ايرانى هرچند به اين شرايط تن داده، اما سر نخواهد داد.

default

گفت و گو: مهيندخت مصباح

دويچه وله: خانم لنگرودى، به عقيده شما در اين ۲۵ سال كه از انقلاب گذشته، زنان ايران چه چيزها از دست داده و چه چيزها گرفته اند؟

مرضيه لنگرودى : به نظر من مهمترين اتفاقى كه در اين ۲۵ سال براى زنان افتاده، به وجود آمدن يك احساس مشاركت و پايدارشدن اين احساس در مسائل اجتماعى بوده. توده هاى زنان پيش از انقلاب در مسائل اجتماعى مشاركت واقعى نداشتند. تعداد اندكى در مسائل اجتماعى تحت نظر و به فرموده زنان دربارى به صورت فرمايشى و دكورى فعاليت ميكردند. تعداد بسيار انگشت شمارى فعال اجتماعى هم داشتيم كه ارتباط منطقى و گسترده با توده هاى زنان نداشتند و تنها با آرمانهاى شخصى فعاليت هايى ميكردند كه البته قابل احترام بود.

اما مشاركت و حضور زنان در امر سرنگونى رژيم شاه، به آنها اين اجازه را داد كه پس از انقلاب در جامعه حضور داشته و در مسائل اجتماعى مشاركت كنند و خواهان سهم اجتماعى خود شوند. هر چند رويكرد سنتى با تمامى تلاش و جديت سعى كرد زنان را به داخل خانه ها كشيده و به حاشيه براند، تا جاييكه همان اندك حقوق اعطايى و امتيازى زمان شاه را هم از آنها گرفت و دوباره احكامى چون سنگسار را بر قرار كرد، اما نفس حضور زنان در انقلاب و احساس خوب مشاركت و تاثير گذار بودن، باعث شد كه زنان محدوديت هاى اعمال شده را برنتابند و در برابر آنها مقاومت كنند. در برابر اين مقاومت ها هرچند زنان زيادى را خانه نشين و بازنشسته كردند، آنها را از اداره بيرون كرده و پست هايشان را گرفتند،اما آنها كه ماندند و مقاومت كردند، توانستند بسيارى از اين موقعيت ها و حتى بهتر از آنها را به دست آورند.

زنان ايرانى تجربه درخشان مقاومت در عرصه هاى سختى چون انقلاب و جنگ را از سر گذرانده اند و امروز در عمل با ضعف مردان پرمدعا در خصوص بهشت سازى جامعه مواجه هستند و ميبينند مردانى كه حقوقشان را محدود ميكنند همان پسر بچه هايى اند كه محتاج شيره جان آنها هستند و امروز محتاج كارآنها چه در مقام همسر و چه در مقام مادرند. فقر و بيكارى و فساد و فحشاى ناشى از سوءمديريت هاى مردانه جامعه ايرانى را محتاج كار زنان كرده و هرچند رندان اين جامعه زن را به عنوان كارگر مطيع و ارزان مورد توجه قرار ميدهد اما مجبورند حضور او را در جامعه نيز بپذيرند. اين تيغ دو لبه اى است كه من فكر ميكنم زنان اروپا قبلا آن عبور كرده اند هر چند جراحت هاى فراوانى برداشته باشند. امروز زنان ايرانى اين تجربه را از سر ميگذرانند و خدا كند كه جراحتهاى عميقى برندارند.

زن امروز ايرانى در عرصه فعاليتهاى علمى، خدماتى، سياسى و اجتماعى تقريبا همه محدوديت ها را از ميان برداشته و قوانين را هم سعى دارد مرتب به نفع خودش تغييردهد، هر چند كند و تدريجى. اما آن لبه تيزى كه ما از جراحت هايش وحشت داريم و زنان انديشمند ايرانى را به فكر فرو ميبرد، عدم حمايت هايى است كه در مورد توده هاى محروم اعم از زن و مرد وجود دارد. حمايت هايى چون بيمه، حقوق بيكارى، از كار افتادگى و اصل پذيرش انسانى كه سرمايه ندارد وجود ندارد، اگر در جامعه سنتى مرد موظف به حمايت از زن از طريق سنت هايى چون نفقه، پرداخت خرجى و تامين مالى زن است، با بهم ريختن ساختار هاى سنتى درحاليكه هنوز جايگزين منطقى حمايت مدرن به وجود نيامده، زنان ايرانى زير فشار روزافزون مسائل عاطفى و معيشتى شده اند . مثلا دختر جوانى كه مهريه نميگيرد، نفقه نميگيرد، ارث را هم نصف ميبرد، مجبور است شبانه روز به اتفاق همسرش كار كند تا زندگى حداقلى براى خود فراهم كند و مجبور شود از بسيارى برابرى ها چشم پوشى كند تا بتواند اساسا در اجتماع حضور داشته باشد.

پارادوكس حاكم بر وضعيت اجتماعى زن امروز ايرانى اين است كه زنان باپذيرش دخالت در سرنوشت خود و با پذيرش اين كه مزد كمترى بگيرد وارد اجتماع ميشود. همين اندك را آنقدر نياز دارد كه به اين نابرابرى تن ميدهد اما من فكر نميكنم سر بدهد، هيچ زنى به نظر من حاضر نيست سرش را در راه نابرابرى بدهد هرچند ممكن است مجبور باشد تن بدهد،

دويچه وله: با توجه به تركيب احتمالى مجلس هفتم شما چشم انداز فعاليت سازمان هاى غير دولتى زنان يا تشكلى كه خود با آن كار ميكنيد را چگونه ميبينيد؟

لنگرودى : تشكل هاى غير دولتى،اعم از زنان يا مردان از چندى پيش مورد تهاجم و يورش قرار گرفته اند، امروز براى يك تشكل صنفى ساده، يك داوطلب تاسيس NGO بايست كلى مسائل گزينشى، امنيتى و پليسى را از سر بگذراند. خود من به عنوان يك زن الان يك يا دو NGO هست كه از سه سال پيش تا بحال درخواست داده ام و نميدانم آيا بالاخره به ثمر ميرسند يا نه؟ زيرا اسم من در بخشى از فعاليت هاى سياسى مطرح شده و من از چنين حقى محروم هستم.

حالا مجلس هفتم اگر در اختيار محافظه كاران قرار بگيرد، طبعا اين روند ادامه پيدا ميكند اما آنچه بخود من اميد پايدارى ميدهد و چشم انداز آينده را روشن ميسازد، توانايى هاى خود انسان است. شرايط جامعه ايران ، نيازهاى جامعه امروز ايران به گونه اى است كه نميشود همه امتيازات و همه موضوعات از جمله مسئله تشكل ها را بست. زنان تا كنون هم با كوشش خود دولتمردان را مجيور كرده اند آنها رابه رسميت بشناسند.مردم در جامعه براى رفتن به سمت مشاركت اجتماعى با چنگ و دندان ميجنگند. من اميدوارم اين جامعه نااميدى را تجربه نكند.

به نظر من NGO ها هرچند زير ضربه باشند، دوام مياورند ونه تنها دوام مياورند كه گسترش هم پيدا ميكنند. ولو اينكه در ابتدا يك برچسب اسلامى هم با خود حمل كنند. مثل حقوق بشر اسلامى كه نهادى است كه اول به طور موازى با حقوق بشر جهانى تاسيس شد و امروزه به واقع نهادى است كه شجاعانه سعى در اين دارد كه از زندانيان و آزادى بيان دفاع كند . من فكر نميكنم مجلس هفتم اگر زير نظر محافظه كاران باشد بتواند به NGO ها ضربه بزند. اگر ضربه هم بزند قابل جبران خواهد بود.

دويچه وله: مسئله احضار شما به دادگاه شد. خانم عبادى وكيل شما چه اقداماتى در رابطه با پرونده شما كرده اند؟

مرضيه لنگرودى : من به دادگاه احضار شده ومحاكمه شدم. دفاعيه ام را هم خودم قرائت كردم. اتهام هاى من، اقدام عليه امنيت كشور، تبليغ عليه نظام، تشويش افكار عمومى و شركت در جنبش مسلمانان مبارز و جلسات نيروهاى ملى مذهبى بودند كه همه را رد كردم.. هنوز حكمى برايم ابلاع و صادر نشده، خانم عبادى هم گرچه وكيل من هستند ولى آن زمان ما با توافق هم چون ايشان عازم سفر بودند، دفاع را خودم شخصا به عهده گرفتم و قرار گذاشتيم اگر حكمى داده شود، ايشان در مراحل بعدى پرونده مرا بسنجند.

دويچه وله: خانم لنگرودى، در هياهوى انتخابات و زمين لرزه و تحصن، موضوع زندانيان سياسى از جمله زندانيان ملى مذهبى كمرنگ شد. شما از تلاش هاى خانواده هاى صابر، عليجانى و رحمانى يا سايرين چه اطلاعى داريد؟

مرضيه لنگرودى : متاسفانه همينطور است كه ميگوييد. درجوامع توسعه نيافته به لحاظ سياسى همواره مسائل يكديگر را تحت شعاع قرار ميدهند. يكبار تهاجم و دستگيرى، يكبار بستن مطبوعات، يكبار تحصن و انتخابات. هر مسئله اى ميتواند جامعه را منفعل و نااميد كند. اصولا جوامع توسعه يافته يكنوع آرامش دارند. اما جوامعى مثل ايران آرامش مردابى دارند كه هر سنگى درآن تلاطم ايجاد ميكند. الان بحث زندانيان سياسى به فراموشى سپرده شده، هرچند حاكميت اساسا اين افراد را زندانى سياسى نميداند و ميگويد زندانيان عادى هستند، بايد پرسيد پس چرا در موردشان همان رفتارى نميشود كه با كلاهبرداران و مال مردم خورها ميشود، مثلا چرا آنها را عفو ميكنند و اينها را نه؟

خانواده هاى آنان به شدت تحت فشار هستند. بچه هاى اين افراد به شدت تحت فشار عاطفى اند. در خرداد ۸۲ بسيارى كسان با اتهاماتى كه به آقايان صابر، عليجانى و رحمانى زده شده، دستگير شدند، تمامى آنها چه با محاكمه چه با وثيقه آزاد شدند اما اين آقايان بلاتكليف همچنان در زندانند . حتى از ۲۴ آذر ماه تاكنون حكم بازداشت موقت اينها تجديد نشده و بدون هرگونه حكم صورى در زندان به سر ميبرند و اين به شدت نگران كننده است. نظام خانوادگى شريف ترين افراد اين مملكت كه شايسته زندگى خوب هستند دچار فرسايش شده. جوان تر هاى اين خانواده ها از خود ميپرسند اين است معناى عدالت اسلامى؟؟؟ حتى آقاى كروبى رئيس مجلس و آقاى خاتمى به اين وضع معترض اند، بسيارى نمايندگان معترض اند اما معلوم نيست چه قدرت و نيرويى وجود دارد كه ميتواند اينها را همچنان بلاتكليف بر خلاف قانون شرع و عرف در زندان نگهداشته اند.

دويچه وله: مرتبه آخر كه با شما مصاحبه داشتيم، در مورد انتخابات گفتيد كه منتظر ميمانيد. حال با تحولات صورت گرفته، چه تصميمى در مورد انتخابات گرفته ايد؟

مرضيه لنگرودى : امروز مشخص شده كه دخالت شوراى نگهبان در حقوق قانونى مردم، نقض قانون آشكارست . قرار بوده كه شوراى نگهبان نظارت داشته باشد نه دخالت. قانون تفتيش عقيده را ممنوع كرده، قانون ملاك هايى دارد اما اين ملاك ها توسط نظارت استصوابى زير پا گذاشته ميشود و درچنين صورتى من نميتوانم به نماينده اى كه به واقع مورد نظر من است، راى بدهم. ضمنا اينها كه تاييد شده اند بايد روشن سازند كه با اين وضعيت و با اين رفتار شوراى نگهبان موافقند؟ يعنى آنها حذف ها را قانونى و محترم ميشمارند.؟

بهمين دليل است كه من به اعمال قانونى در واقع نميتوانم صحه بگذارم و از اينرو در انتخابات شركت نميكنم و راى نميدهم.

  • تاریخ 14.02.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6QL

مطالب مرتبط

  • تاریخ 14.02.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6QL