1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

مذاکرات و مباحث فشرده برای حل بحران عراق

خروج برخی از گروه‌ها از دولت ائتلافی عراق این دولت را با یک بحران سیاسی مواجه کرده است.در همین حال مذاکرات ایران و آمریکا برای کمک به تأمین امنیت درعراق ادامه یافته و شورای امنیت نیز مشغول بحث بر سر قطعنامه‌‌ای جدید است.

دولت عراق با خروج برخی از گروه‌های از آن با بحران سیاسی بیشتری مواجه شده است

دولت عراق با خروج برخی از گروه‌های از آن با بحران سیاسی بیشتری مواجه شده است

به گزارش خبرگزاری‌ها جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق، عادل عبدالمهدی معاون وی و نوری المالكی نخست‌وزیر این كشور اعلام کرده‌اند که برای خروج عراق از بحران سیاسی كنونی آن كه پس از خروج "جبهه التوافق" عراق از دولت به وجود آمده، به توافق رسید‌ه‌اند. با این همه، امروز (دوشنبه ۶ اوت) نیز، برخی از چهر‌ه‌های وابسته به یک گروه دیگر حاضر در دولت عراق، یعنی فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی، احتمال خروج وزرای وابسته به این فهرست از کابینه عراق را مطرح کردند.

هفته پیش، وزرای وابسته به بزرگترین فراکسیون سنی حاضر در مجلس عراق, یعنی جبهه التوافق، اعلام کردند که از شرکت در جلسات دولت خودداری می‌کنند. اعتراض آنها به دولت المالکی این است که به اندازه کافی درمهار گروه‌های شورشی شیعه کوشش نمی‌کند، ولی در عوض شمار زیادی از سنی‌ها را دستگیر و به حبس‌های بلندمدت محکوم کرده است. کسب اختیارات بیشتر برای تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت نیز از دیگر خواسته‌های جبهه التوافق بوده است. برخی خبرها حاکی از آن است که اقدام جبهه التوافق در هماهنگی با کشورهای سنی و عرب منطقه و به منظور تضعیف دولت شیعه‌محور و نزدیک به ایران المالکی است.

آسیب‌پذیرشدن دولت المالکی

پس از خروج وزرای وابسته به روحانی شیعه، مقتدی صدر، از کابینه عراق در ماه ژوئن گذشته، اقدام مشابه گروه سنی موسوم به جبهه التوافق در روزهای اخیر، دولت المالکی را در موضع ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتری قرار داده است. به ویژه بروز رقابت و چنددستگی در درون حزب خود آقای المالکی، یعنی حزب الدعوه عراق، بیش از پیش رئیس دولت را در حفظ و تداوم کابینه‌اش با مشکل مواجه کرده است. از دو ماه پیش که کنگره الدعوه رأی به جایگزینی المالکی به جای ابراهیم الجعفری در رهبری حزب داد، الجعفری که تا چندی پیش خود نخست‌وزیر عراق بود، پس از این شکست درصدد جلب نظر جناح‌های سنی و کرد برآمده و دولت المالکی را به تسامح و کم‌کاری در امر آشتی ملی متهم می‌کند. تلاش الجعفری این است که دولت ائتلافی کنونی را با یک دولت "نجات ملی" جایگزین کند.

بحران سیاسی در دولت عراق با دو تحول دیگر نیز همزمان شده است: ادامه گفتگوهای ایران و آمریکا برای کمک به تأمین امنیت در عراق و شور و مشورت بر سر طرحی در شورای امنیت که سازمان ملل را بیش از پیش در امور عراق صاحب نقش و نفوذ می‌کند.

ادامه مذاکرات آمریکا و ایران

روز دوشنبه، ۶ اوت، سومین دور مذاکرات مقامات ایران و آمریکا در بغداد برگزار شد. این مذاکرات در سطحی پایین‌تر از دفعات گذشته بود و معاونان سفرای دو کشور ریاست هیئت‌های مذاکره‌کننده را به عهده داشتند. در دومین دور مذاکرات میان سفرای ایران و آمریکا در بغداد در 12 جولای گذشته، طرفین توافق کردند کمیته‌سه جانبه‌ای را برای برقراری امنیت در عراق ایجاد کنند. مذاکرات امروز معطوف به تعیین مبنا و چارچوب‌های کار این کمیته بود. به رغم خاتمه مذاکرات، تا لحظه تنظیم این گزارش از جزئیات آن گزارشی منتشر نشده است.

رویکرد آمریکا به سازمان ملل

در این میان، چالش های یادشده و بن بست موجود در بهبود اوضاع عراق به علاوه جلب نظر کشورهایی مانند روسیه و فرانسه در امر یاری رسانی به استقرار آرامش و ثبات در این کشور، ظاهراً سبب شده که آمریکا و انگلستان با ارائه قطعنامه ای به شورای امنیت خواهان گسترش بخشیدن به ماموریت و اختیارات سازمان ملل در عراق شوند. این قطعنامه که قرار است تا ۱۰ اوت تصویب شود به طور اصولی مورد توافق روسیه قرار گرفته است. در طرح قطعنامه، سازمان ملل مأموریت می یابد در عراق در مورد دیالوگ ملی و آشتی سیاسی به رایزنی بپردازد و این روند را حمایت و مدیریت کند. امنیت مرزهای عراق، تامین انرژی و سوخت برای اهالی و پیگیری سرنوشت آوارگان از جمله عرصه های دیگری است که طرح قطعنامه اختیارات گسترده ای را برای سازمان ملل پیش بینی می کند. ولی شاید مهم ترین قدرت و اختیاری که قطعنامه به سازمان ملل واگذار می‌کند, همانا تجدید نظر در قانون اساسی عراق و به اجرادرآوردن آن است. با قانون اساسی جدید عراق به ویژه سنی ها مشکل داشته اند. آنها نه تنها غلبه سنتی خود در ساختار سیاسی عراق را در قانون اساسی جدید از دست داده ا ند، بلکه معتقدند که اکثریت شیعه و اقلیت کرد در این قانون به ضرر سنی ها از حقوق تبعیض‌آمیزی برخوردار شده اند. سال ۲۰۰۵ در جریان تدوین و تصویب قانون اساسی جدید عراق آمریکا به سازمان ملل اجازه نداد که در این روند نقشی بازی کند. اینک اما در طرح قطعنامه جدید آمده است: " بازبینی قانون اساسی عراق برای آشتی میان گروه‌های سیاسی این کشور امری اجتناب‌ناپذیر است و باید هر چه زودتر در دستور کار قرار گیرد. سازمان ملل تجارب زیادی در این عرصه دارد و باید در این زمینه سهمی داشته باشد."

مطالب مرتبط