1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

مخالفت دولت تونس با قانون اساسی اسلامی

حزب اسلامی میانه‌روی النهضه که دولت را در تونس در دست دارد، با خواست اسلام‌گرایان افراطی برای تدوین قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلام مخالفت کرد.

به گزارش رویترز یک مقام رسمی حزب النهضه روز دوشنبه (۲۶ مارس/۷ فروردین) اعلام کرد که قانون اساسی جدید تونس بر اساس شریعت اسلام نخواهد بود. او اضافه کرد «النهضه تصمیم گرفته است که بند اول قانون اساسی سابق را بدون تغییر حفظ کند.» بر اساس این بند تونس کشوری اسلامی محسوب می‌شود اما قانون اساسی ‌آن اسلامی نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام حزب النهضه تصریح کرد: «ما وحدت در میان مردم خود را می‌خواهیم و قصد تفرقه نداریم.»

آن چه حزب النهضه تونس می‌خواهد، به گفته او، اتحاد مردم در عین احترام به تفاوت‌های دینی، فرهنگی و عقاید سیاسی است. این حزب در انتخابات اکتبر سال گذشته اکثریت را در پارلمان تونس به دست آورد و وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده گرفت؛ وظیفه‌ای که برای به سرانجام رساندن ‌آن یک سال فرصت دارد.

تدوین یک قانون اساسی جدید گامی مهم در راه تحول تونس و رسیدن به ثبات لازم سیاسی پس از سرنگونی زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق این کشور است. اما این کار ساده‌ای نیست. زیرا حزب النهضه با سلفی‌ها روبروست که نیرویی از نظر کمی پرشمار و به لحاظ عقیدتی افراط ‌گراست.

اسلام‌گرایان افراطی سلفی در تونس

اسلام‌گرایان افراطی سلفی در تونس


خود النهضه در عین حال نقش مهمی در این رابطه دارد که تقابل میان گروه‌های مختلف، از جمله میان سلفی‌ها و سکولارها شدت گیرد یا کم‌رنگ‌تر شود. گروه‌های سکولار نیز در هفته‌های اخیر فشار بر النهضه را افزایش داده‌اند تا موضع خود را در برابر خواست سلفی‌ها روشن کند.

ترس از شریعت

سلفی‌ها در هفته‌های گذشته فشار زیادی برای تغییر قوانین مدنی تونس به قوانین اسلامی به حکومت وارد کرده‌اند.

هشت هزار نفر از طرفداران اسلام‌گرایان افراطی روز یک‌شنبه، ۲۵ مارس، در خیابان‌ "حبیب بورقیبه"، جایی که جنبش موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ از آن جا شروع شد، دست به تظاهرات زدند و خواستار مبنا قرار گرفتن قوانین اسلامی در قانون اساسی جدید تونس شدند.

یک مرد جوان به نام ابوجهاد به خبرنگار رویترز گفت که «این یک نمایش قدرت نیست ولی اگر تغییر قوانین به شریعت با مانع روبر شود، می‌توانیم صدها هزار نفر را به حرکت در‌آوریم. ما یک کشور اسلامی هستیم پس بنابراین نباید سخن گفتن از شریعت باعث ترس کسی شود.»

اگرچه نیروهای اسلام‌گرای افراطی در جنبش سال ۲۰۱۱ نقش بارزی نداشتند. با این حال پس از پیروزی جنبش، دعوا بر سر تسلط قوانین اسلامی بر تونس به محور مشاجرات این گروه‌ها در پارلمان تبدیل شده است.

وعده‌های النهضه

حزب النهضه در اتحاد با دو حزب سکولار که دولت را در دست دارد و از همان ابتدا قول داد که نه مشروب را ممنوع کند، نه ممنوعیت‌های دیگری از این دست را که از دین اسلام مایه گرفته است، به مردم تحمیل نماید. چیزی که از جمله نگرانی‌های عمیق نیروهای سکولار تونس بوده و هست.

النهضه هم‌چنین وعده داد که حقوق زنان را محدود نکند. با این حال دو تظاهرات بزرگ نیروهای سلفی در هفته‌های اخیر باعث نگرانی بسیار در تونس شده است. در این نگرانی گروه بزرگی که از راه توریسم در تونس زندگی‌شان می‌گذرد سهیم‌اند.

نیروهای سکولار نیز از این می‌ترسند که حتی اگر قانون اساسی هم بدون دخالت سلفی‌ها تدوین شود، آن‌‌ها با اهرم فشار و خشونت موفق به تحمیل دیدگاه‌های خود به جامعه شوند. هم‌چنان‌که روز گذشته سلفی‌ها در پایان راهپیمایی خود به سوی تئاتر اصلی شهر واقع در خیابان "حبیب بورقبا" رفتند و ضمن تهدید بازیگران تاتر به ضرب و شتم، خواهان تعطیلی آن‌جا شدند.

NK/MM