1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

محکومیت رئیس صندوق بین‌المللی پول در دادگاه عالی فرانسه

"دادگاه عالی جمهوری" فرانسه کریستین لاگارد را به دلیل "اهمال‌کاری" در دورانی که وزیر دارایی فرانسه بوده، مجرم شناخت. با وجود این که دادگاه از مجازات لاگارد صرف‌نظر کرده، رای صادره به وجهه لاگارد ضربه وارد می‌کند.

 کریستین لاگارد (عکس از آرشیو)

کریستین لاگارد (عکس از آرشیو)

روز دوشنبه (۱۹ دسامبر / ۲۹ آذر) "دادگاه عالی جمهوری" فرانسه متشکل از سه قاضی و ۱۲ نماینده پارلمان این کشور، رئیس صندوق بین‌المللی پول و وزیر پیشین اقتصاد و دارایی فرانسه را مجرم شناخت.

بر اساس حکم این دادگاه، خانم لاگارد در پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون دلار خسارت به برنارد تاپی، سرمایه‌دار و یکی از سهامداران بزرگ شرکت ورزشی آدیداس، "برخلاف مقررات" رفتار کرده است.

تاپی در سال ۱۹۹۳ به منظور شرکت در دولت فرانسوا میتران، سهام آدیداس خود را فروخت و وارد عرصه‌ی سیاست شد. او در سال ۲۰۰۸ از بانک "کردی لیونه" که در آن زمان از بانک‌های دولتی فرانسه بود، شکایت کرد و مدعی شد که ارزش سهام او هنگام فروش، بیش از میزان تخمین‌زده شده از سوی کارشناسان بانک بوده است. او از این بانک ادعای خسارت کرد.

بیشتر بخوانید: رئیس صندوق بین‌المللی پول محاکمه می‌شود

"تخلف" لاگارد

کریستین لاگارد در سال ۲۰۰۸ به عنوان وزیر دارایی وقت فرانسه، پرونده‌ی فروش سهام تاپی را برای تحقیق و بررسی به یک کمیته‌ی سه نفره سپرد. هر سه عضو کمیته به درستی ادعای تاپی رای دادند. بر این اساس مقرر شد که مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیون یورو به عنوان خسارت به برنارد تاپی پرداخت شود.

در سال ۲۰۱۵ دادگاهی در فرانسه رای اعضای کمیته سه ‌نفره را "بی‌اعتبار" خواند و از تاپی خواست، مبلغ دریافتی را با بهره به صندوق دولت واریز کند.

 

اکنون، پس از حدود دو سال تحقیق، "دادگاه عالی جمهوری" فرانسه کریستین لاگارد را به "اهمال‌کاری" محکوم کرد.

البته قضات این دادگاه که مسول رسیدگی به جرائم وزیران فرانسه است، از مجازات لاگارد درگذشتند اما کارشناسان معقتدند که این حکم به وجهه او ضربه می‌زند.

بیشتر بخوانید: انتقادها به نقش صندوق بین‌المللی پول در بحران یونان

میشل ساپین، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه اظهار داشت که لاگارد وظایف خود در صندوق بین‌المللی پول را به‌خوبی انجام داده و حکم دادگاه بر اعتماد دولت فرانسه به این سیاستمدار بی‌تاثیر خواهد بود.

طبق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، حکم دادگاه فرانسه دلیلی برای کنارگذاشتن خانم لاگارد از ریاست این نهاد مالی بین‌المللی نیست اما شورای اجرایی آن در آینده نزدیک در باره همکاری با لاگارد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

در همین زمینه: