1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

محمد سيف‌زاده / تشكيل «ستاد حفاظت اجتماعى» توسط قوه قضاييه و خطرات احتمالى آن

اقدام اخير قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران، در تشكيل نهادى به نام «ستاد حفاظت اجتماعى» با موجى از اعتراضهاى حقوقدانها مواجه شده است. تعداد زيادى از اين حقوقدانان، طى بيانيه‌اى به تشكيل اين ارگان انتقاد كرده و آن را با نهادهاى موازى و غيرقانونى مقايسه كرده‌اند. دكتر محمد سيف‌زاده، حقوقدان و از بنيانگذاران «كانون مدافعان حقوق بشر» در پاسخ به پرسشهاى صداى آلمان، نظرات خود را در مورد تناقض تشكيل اين نهاد با قانو

default

ن اساسى جمهورى اسلامى ايران و ميثاقهاى بين‌المللى حقوق بشر مطرح مى‌كند.

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: دکتر محمد سيف زاده، بيش از ۱۵۰ وکيل دادگستری با صدور بيانيه ای طرح تشکيل «ستاد حفاظت اجتماعی» را مغاير با قانون اساسی، آيين دادرسی کيفری و پيمانهای بين المللی حقوق بشر دانسته اند. اگر با اين نظر موافق هستيد ممکن است بفرمايید از نظر شما اين طرح در چه حوزه هايی اين قوانين و پيمانها را نقض می کند؟

محمد سيف زاده: ابتدا از منظر قانون اساسی شروع می کنيم که رياست قوه ی قضايیه ظاهرا به منظور پيشگيری از وقوع جرم اين ستادهای حفاظت را بنا به دستوری تشکيل داده است. يعنی با بخشنامه ای و يا با دستورالعملی انجام داده اند. تشکيل چنين ستادی در درجه ی اول احتياج به تقنين دارد، به تصويب قانون دارد که چنين عملی انجام نشده است. و بنابراين اين امر مغاير قانون اساسی ست. از طرفی، همين اداره ای که تشکيل شده است تشکيلاتش نيز باز به منظور تهيه بودجه، که در اختيار مجلس است، معلوم نيست که بودجه ی آن از کجا بايد تامين شود. اين نيز با قانون اساسی مغايرت دارد. و به موجب اصول ۲۳ و ۲۲ قانون اساسی حيثيت، جان، مال و ناموس مردم مصون از تعرض است. بنابراين اگر چنين افرادی در اين ستادها متشکل شوند و به آنها اختيار داده شود که بمنظور پيشگیری از جرم حتا می توانند چنین اعمالی را انجام دهند، این نيز مغاير با قانون اساسی ست.

اما از منظر آيين دادرسی کيفری اين آقايانی که در اين ستاد کار می کنند ظاهرا بايد وظايف ضابطين دادگستری را انجام بدهند. ضابطين دادگستری بموجب ماده ی ۱۵، لغايت ۲۵ قانون آيين دادرسی کيفری وظايفشان در اين قانون مشخص شده است. بنابراين ما نمی توانيم ستادی موازی با آنها برای پيگيری جرم و مقابله با جرم تشکیل بدهيم که اين نيز مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.

اما خود طرح تشکيل اين ستادها با بسياری از اصول اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و ميثاقهای بين المللی نيز مغايرت دارد. می دانيم که در اعلاميه ی جهانی حقوق بشر ماده ی ۳، بطور مثال هر کس حق آزادی و امنيت شخصی دارد. و همچنين اصل را برائت گذاشته اند و هيچکس را بموجب ماده ی ۵ نبايد تحت شکنجه يا رفتار و کيفر ظالمانه و غيرانسانی و يا تحقيرآميز قرار داد. همچنين اگر اتهامی متوجه کسی هست بموجب ماده ی ۹ اعلاميه ی مذکور هيچکس را نمی توانيم توقيف خودسرانه بکنيم، و بموجب ماده ی ۱۰ همين اعلاميه هر کس در تعيين حقوق و تعهدات خويش به هرگونه اتهام جزايی که به او وارد می شود با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل دارد، و باز بموجب ماده ی ۱۲همين اعلاميه هرکس که متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که بيگناه فرض شود ـ اين همان اصل برائتی ست که در سيستم حقوقی اغلب کشورهای دنيا آمده است ـ مگر آنکه طبق قانون در دادگاه علنی که در آن کليه ی ضمانتهای لازم برای دفاع او در اختيارش باشد، مجرم شناخته شود. بنابراين در مجموع حقوقدانان به اين اجماع رسيده اند که تشکيل چنين ستادهايی مخالف قانون اساسی، آيين دادرسی کيفری و اعلاميه ی جهانی حقوق بشر است.

دويچه وله: اعلام شده است که «ستاد حفاظت اجتماعی» که رياست آن برعهده ی رييس قوه ی قضاييه است برای «برخورد با بی بند و باری و جرائم در محلات، کارخانه ها، بازار، حوزه ی دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان» فعاليت می کند و اعضای آن به جمع آوری اطلاعات از اماکن و محلات مختلف می پردازند. از نظر شما، در نظرگرفتن چنين وظايفی برای اين نهاد چه خطراتی را می تواند به دنبال داشته باشد؟

محمد سيف زاده: اين جرائم يا جرائم مشروط هستند يا جرائمی غيرمشروط هستند که وظايف اينها به تفکيک در قانون آيين دادرسی کیفری بر عهده ی ضابطين دادگستری قرار گرفته است و تحت قيود و شرايط بسيار سختی. حالا اگر اين ستادها بيايند و بدون اينکه وظايفشان را قانون مشخص کرده باشد و نه بخشنامه و دستورالعمل، اين بسيار نگران کننده است.

دويچه وله: دکتر سيف زاده،‌ وکلای امضاکننده ی بيانيه همچنين اعلام کرده اند که اين ستاد اصل استقلال قضات را نيز نقض می کند. لطفا توضيح بدهيد که تشکيل اين نهاد چگونه می تواند به استقلال قضات ضربه بزند؟

محمد سيف زاده: اين قضات هستند که در مورد تعقيب و کشف جرم تصميم می گيرند. مامورين و ضابطين دادگستری با اجازه ی آنها هست که حق دارند جرمی را تعقيب کنند يا تعقيب نکنند، داخل منزل کسی بشوند يا نشوند، اماکن را مورد بررسی قرار بدهند يا ندهند. آنهم قضاتی که بهرحال بايد مستقل باشند و شرايط خاص خودشان را دارند. حال اگر ستادی بياييد و برطبق دستورالعملی که چنين اختياراتی بعهده ی آنها گذاشته شده باشد، اين در واقع ناقض استقلال قضات نيز هست.

دويچه وله: واکنشهای تاکنونی در ميان نيروهای مختلف سياسی و حقوق بشری در ايران در مقابل تشکيل «ستاد حفاظت اجتماعی» چه مواردی بوده اند؟

محمد سيف زاده: هم حقوقدانها در مقالاتی که در روزنامه ها و يا در سايتها منعکس کرده اند و يا در سخنرانی هايی که داشته اند، و بعضا بعضی از سياسيون نسبت به اين «ستاد حفاظت» اظهار نگرانی و با آن مخالفت کرده اند.

  • تاریخ 14.03.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A61o
  • تاریخ 14.03.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A61o