1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

محمد سيف‌زاده / آقاى مرتضوى بجای اينکه مدعی العموم باشند، مدعی عموم هستند

خواست قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد، از قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران، توسط دادستان عمومى و انقلاب تهران چگونه معنا شده است؟ وضعيت حكم مرگ و سنگسار در ايران در مورد زنانى كه متهم به روابط نامشروع هستند، چه چشم‌اندازى دارد؟ در همين زمينه، دكتر محمد سيف‌زاده حقوقدان و از بنيانگذاران «كانون مدافعان حقوق بشر» به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

default

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: دکتر محمد سيف زاده، هنوز مدت زيادی از صدور قطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل در مورد با نقض حقوق بشر در ايران نمی گذرد که آقای سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلابی تهران، به نقل از خبرگزاری «فارس» می گويم، گفته‌اند كه: «اگر نگاهی به تمام سيستم های دنيا و مقررات تمام مکاتب حقوقی جهانی بيندازيم، متوجه می شويم که هيچ کجای دنيا اساسا دادستان بی طرف نداريم.» قاضی مرتضوی با چنين دليلی خواست سازمان ملل مبنی بر انتصاب دادستانهای بی طرف در قوه ی قضاييه ایران را رد کرده است. نظر شما بعنوان حقوقدان و از بنيانگذاران «کانون مدافعان حقوق بشر» در اين خصوص چيست؟

محمد سيف زاده: مستحضر هستيد که ما ۲ روز پيش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی بيانيه ای که بعنوان فصل پاييز داده ايم، تخلفات دادسرا را از قانون اساسی، قانون عادی و اعلاميه جهانی حقوق بشر ذکر کرده ايم. مطالبی که در مجمع عمومی و در بيانيه ی آنان آمده است قسمت های زيادی از آن در ارتباط با مسايلی که مربوط به دادگستری ست،مورد تايید ما است. اما، اينکه آقای مرتضوی گفته اند که در تمام مکاتب جهان دادستان بی طرف وجود ندارد، از يک جهتی درست است. و آن اين است که دادستانها در تمام نظامها و در تمام مکاتب حافظ حقوق عمومی هستند. بنابراين بی طرف نیستند. اگر از اين جهت به موضوع نگاه کنيم، حرف ايشان درست است. اما اگر از اين جهت بنگريم که دادستان نبايد وابسته به گروه، حزب و يا جناحهای مختلف باشد، البته اين حرف، حرف نادرستی ست. من تصور می کنم که آقای مرتضوی معنای مدعی العموم را نمی داند که در نظام حقوقی ما اولين بار ذکر مدعی العموم شده است. آقاى مرتضوى بجای اينکه مدعی العموم باشند، مدعی عموم هستند. مدعی عموم روشنفکران، دگرانديشان و عموم کسانی که مثل ایشان فکر نمی کنند. من با توجه به سوابقی که در کادر قضايی دارم، تصور می کنم که هرگز تاريخ ايران حتا در زمان پهلوی اول نيز دادستانی به اين صورت نداشته است. هرگز در تاريخ ايران چنين چيزی نبوده است. بنابراين، مطالب بسيار روشن است و ما عموما نيز در بيانيه های مان به اين مسايل پرداخته ايم.

دويچه وله: دکتر سيف زاده، به نظر شما منظور قطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل از بی طرف بودن، در واقع تفسير دقيق كردن از قانون نيست؟ يعنى نه تفسير به رای؟

محمد سيف زاده: من مطلبی را بگويم که شايد اين موجب تصور اشتباه آقای مرتضوی شده است و آن اين است که در تمام نظامهای دنيا دادستانها عموما از عوامل و ایادی حکومتی هستند. برای همين است که اين افراد را قضات ايستاده می نامند در مقابل قضات نشسته، که آنها قضات محاکم هستند و بايد کاملا بی طرف باشند. اما در ارتباط با دادستان، اولا دادستان حق ندارد تفسير به رای کند، دوم آنکه حتما بايد حافظ حقوق عمومی جامعه باشد. ما رفراندومی را در ايران برگزار کنيم تا ببينيم مردم در مورد ايشان چه فکر می کنند. آیا ايشان را حافظ حقوق عمومی خود می دانند؟ بنابراين به اين دو مطلب حتما بايد توجه شود. من به خاطر دارم در دورانی که آموزش قضايی می ديديم، با اينکه اولين سمت من بعد از مدتها در دادسرا بود، به ما می آموختند که قاضی نبايد وابسته به حزب، گروه و جناحی باشد و ما آنزمان اين مسايل را درک نمی کرديم. بعد از انقلاب فهميديم که اين مطلب تا چه اندازه درست بوده است. بنابراين حالا ببينيم که آيا آقای مرتضوی واقعا بی طرف است. البته خودشان نيز می گويند که بی طرف نیستند.

دويچه وله: دکتر سيف زاده، از مسايلی که در قطعنامه بشدت به آن انتقاد شده، مسئله ی حکم سنگسار در ايران است. ديروز روزنامه «توسعه» خبر داده است که «حکم سنگسار خانم حاجيه اسماعيلوند که در جلفا محکوم به سنگسار شده بود، لغو شده است.» آيا اطلاعی داريد که حکم سنگسار در مورد ايشان لغو شده است يا اصولا حکم مرگ؟

محمد سيف زاده: نخیر، من از اين موضوع اطلاع ندارم. اما بد نيست مطلبی را از لحاظ لغوی بدانيد و آن «رجم»، که حالا به معنای سنگسار نيز هست، به معنای طردکردن، در خانه نگه داشتن و از خودراندن نيز معنا می دهد. بنابراين می تواند قاضی از چنين احکامی نيز استفاده کند. ما که قاضی و حقوقدان حقوق بشر هستيم با اين احکام مخالفيم. و در دادگستری نيز مدتی ست علی الظاهر، با دستوری که فکر می کنم آقای شاهرودی داده اند چنين احکامی صادر نمی شود.

دويچه وله: روزنامه ی «توسعه» همچنين به نقل از يکی از کارمندان دادگستری نوشته است که «پس از لغو حکم سنگسار، حالا بايد منتظر نظر کميسيون عفو بود.» دکتر سيف زاده، کار اين کميسيون چه هست و آيا ممکن است حکم سنگسار از طرف اين کميسيون مجددا صادر و يا تاييد شود؟

محمد سيف زاده: خير، اين کميسيون نمی تواند حکم صادر کند. اين موضوع ارتباطی به کميسيون بخشودگی ندارد.

دويچه وله: پس چرا گفته اند که بايد منتظر نظر کميسيون عفو بود؟

محمد سيف زاده: ما احتمال می دهيم که اين حکم قطعی شده است. پس به کميسيون عفو و بخشودگی پيشنهاد می کنند که اگر در آنجا مورد توجه قرار بگيرد و از عوامل بخشودگی باشد، به رهبر انقلاب پيشنهاد می کنند و مشمول عفو می شود.

دويچه وله: پس يک معنای آن می تواند اين باشد که چنين نظری تاييد نشود و حکم سنگسار اجرا بشود.

محمد سيف زاده: بله، مکانيسم اين است. کسانی که احکامشان قطعی شده و منتظر اجرای حکم هستند، ممکن است که اين کميسيون به جهتی حکم را در ليست قرار بدهد و پيشنهاد کند، رييس قوه ی قضاييه به رهبری پيشنهاد کند و رهبری نيز موافقت بکند و بخشيده شود.

دويچه وله: دکتر سيف زاده، فعالان حقوق بشر معتقدند که خانم ليلا مافی، زن ديگری که به دلايل روابط نامشروع به مرگ محکوم شده از لحاظ رشد عقلی در حد يک کودک است و به اين دليل اعترافات او در دادگاه از لحاظ حقوق بين الملل اعتبار لازم را ندارد. اما آقای محمد حسين پوريانمهر، مدير روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، به خبرگزاری آشوسيتدپرس گفته اند که خانم ليلا مافی از سلامت کامل جسمی و روانی برخوردار است. کانون مدافعان حقوق بشر در اين مورد چه اطلاعی دارد؟

محمد سيف زاده: اطلاع ما نيز از اين موضوع تا همين اندازه ای ست که در مطبوعات آمده است. مگر اينکه در هفته ی آينده بتوانيم تحقيق بيشتری کنيم و به موضوع رسيدگی کنيم. البته من قصد داشتم که در جلسه ی فردا صبح اين موضوع را مطرح کنيم و مورد بررسی قرار بدهيم. اما يکى از کسانی که وابسته به کانون مدافعان حقوق بشر است در صدد اين است بلکه وکالت اين پرونده را بعهده بگيرد.

دويچه وله: بنابراين کانون مدافعان اطلاعی از وضعيت روحی و جسمی خانم ليلا مافی ندارد.

محمد سيف زاده: وقتی چنين ادعايی می شود، به نظر من درست و کافی نيست که اداره ی روابط عمومی دادگستری اطلاعيه بدهد، بلکه بايد وضعيت ايشان توسط عده ای از پزشکان متخصص روانی مورد بررسی قرار بگيرد تا مشخص بشود که ايشان دچار مشکلات روانی هست يا نيست.

  • تاریخ 24.12.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A62J

مطالب مرتبط

  • تاریخ 24.12.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A62J