1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

محمدعلى دادخواه / در نگرش قوه قضاييه قلم منطبق با چاقو شد

امروز دوشنبه سوم ماه مه مصادف است با «روز جهانى آزادى مطبوعات». فعالان مطبوعاتى در ايران در شرايطى به استقبال اين روز رفتند كه خبرگزاريها مدام از فشار بر مطبوعات و احضار روزنامه نگاران به دادگاه گزارش مى دهند. در همين رابطه، در ارتباط با معضل تعريف جرم سياسى و نيز تهديد نويسندگان و فعالان راه حقوق بشر در ايران از سوى گروهى به نام «سپاه سربلند محمد» به مرگ، محمدعلى دادخواه سخنگوى «كانون مدافعان حقوق بشر« به پرس

default

�هاى صداى آلمان پاسخ داده است.

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: آقاى محمدعلى دادخواه، امروز روز جهانى مطبوعات است. ممكن است جمع بندى از وضعيت مطبوعات و رعايت آن را در ايران به مناسبت اين روز ارائه بدهيد؟

محمدعلى دادخواه: مى دانيد كه وفق قانون اساسى و قوانين بين المللى و اعلاميه جهانى حقوق بشر، آزادى انديشه و بيان يكى از آزاديهاى اساسى ست كه در همه ى نظامهاى مردمسالار به آن توجه شده است. و ما هم در قوانين داخلى و هم در اسناد و پيمانهاى بين المللى موارد متعدد آن را مشاهد مى كنيم كه اين حق مورد حمايت قرار گرفته است. اما بايد اعلام بكنم كه عليرغم برنامه هاى جهانى كه مثلا در موضوع برنامه عمران سازمان ملل ذكر شده است ما در عمل مواجه با اشكالات عظيمى شده ايم در زمينه ى آزادى بيان و قلم. چون قوه قضاييه مبادرت به استناد به قانونى كرده است كه مربوط به اوباش و اراذل بود و به استناد آن قانون روزنامه نگارانى كه به نظر آنها تخلف كرده بودند را تحت تعقيب قرار داده بوده اند. يعنى در اين نگرش قلم منطبق با چاقو شد. اين نگرش هيچ فلاح و صلاحى را در پى نخواهد داشت. چون عليرغم اينكه در شعار بسيار از اينكه آزادى انديشه و بيان از ديدگاه حقوق اسلامى و ادب فارسى و مقررات و قوانين وجود دارد، حتا در قرآن قسم ياد مى كنند به نون و القلم. نون يعنى دوات، و قلم هم همين قلم است. ولى در عمل ما ديده ايم كه بطور فله اى چه مقدار از روزنامه ها توقيف شده و روزنامه نگاران در بند رفته اند. و نهايتا برخورد قانونگرايانه بخصوص با توجه به منشورهاى مختلف بين المللى و اعلاميه ى جهانى حقوق بشر به آنها نشد.

دويچه وله: بعد از ۲۵ سال هنوز معضل جرم سياسى در ايران يك معضل بزرگ است. مقامات جمهورى اسلامى ايران بارها و بارها اشاره كرده اند، كه زندانى عقيدتى و يا سياسى در ايران وجود ندارد، تا اينكه بالاخره آقاى محمد خاتمى رييس جمهور اشاره كرده اند كه زندانى عقيدتى در ايران وجود دارد. شما آينده ى تصويب حدود جرم سياسى در ايران را چگونه مى بينيد؟

محمدعلى دادخواه: بازهم با اظهار تاسف بايد بگويم كه كسانى كه گفته اند جرم سياسى نداريم، حداقل يكبار قوانين گذشته را بررسى نكرده اند. در سال ۱۳۶۲ در قانون بازسازى سازمانهاى ادارى مبادرت به تقسيم اين مورد كرده اند و حتا جرائم را به جرائم نظامى و سياسى تقسيم كرده اند و مصاديقى از جرم سياسى را ذكر كرده اند. حتا من همان زمان كه دفاع از اعضاى نهضت آزادى و ملى _ مذهبى ها را به عهده داشته ام، مقاله اى نوشتم و گفتم كه نياز به قانون نداريم، چون انگيزه ى مجرم سياسى، انگيزه اى شرافتمندانه است و به جهت انديشه صلاح جامعه خودش اقدام مى كند، چون سوء نيت جزو اركان ثلاث جرم عادى ست و از اين موضوع حذف مى شود، ما دو راه حل داريم: يا اينكه اين افراد را با توجه به اصل ۳۷ قانون اساسى كه برائت و صحت را اصل قرار داده است، اينها را قابل تعقيب ندانيم، تا زمانى كه جرم سياسى تصويب بشود. و يا همينطور كه شما براى مطبوعات به قانون اقدامات تامينى و تربيتى كه هيچ ارتباطى به قلم و بيان و انديشه و روزنامه ندارد متوسل مى شويد، خيلى راحت است كه به هيات منصفه مطبوعات متوسل بشويد و جرم سياسى را برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسى در محاكم عمومى با حضور هيات منصفه و بطور علنى محاكمه كنيد. اعضاى بسيارى از تشكيلات سياسى كه حزب بوده اند، در دادگاههايى كه بطور غيرعلنى و با صلاحيت اختصاصى و بدون هيات منصفه محاكمه شده اند. ما نمى توانيم اين تعارض رابه عنوان تعارض منطقى و موجه بپذيريم. بايد بگويم كه اميدوارم كه با توجه به اين اعلامات متعددى كه در جهت قانونگرايى مى كنند، فرداى بهترى فراروى جامعه باشد و قانونگرايى و پذيرش قانون و تعلق خاطر به بايدها و نبايدهايى كه اصول و عرف گرفته است، ما را برآن بدارد كه از اين استنتاجات بى وجه بگريزيم.

دويچه وله: آيا فكر مى كنيد كه اعتراف رييس جمهور به اينكه در ايران زندانى عقيدتى هم وجود دارد، تاثيرى در جامعه ايران خواهد گذاشت؟

محمدعلى دادخواه: مى دانيد كه رييس جمهور ناظر بر حسن اجراى قانون اساسى ست و رابط بين سه قوه، و دومين شخصيت قانونى كشور. ما با توجه به اينكه اين اختيارات وسيع را رييس جمهور برابر قانون اساسى دارد و در هنگام پذيرش مسئوليت سوگند ياد مى كند كه حافظ و نگهبان درستكار و امينى به قانون اساسى باشد، بايد اين را يك زنگ خطر بدانيم كه از يكطرف قوه قضاييه مى گويد كه مجرم سياسى نداريم و از طرف ديگر، كسى كه ناظر قانون اساسى ست مى گويد مجرم سياسى داريم. فكر مى كنم از اين برخورد دو انديشه يك راه حلى بيابيم كه انشااله با مجرمين سياسى وفق قواعد سياسى عمل كنند.

دويچه وله: حدودا همزمان با صدور بخشنامه ى آقاى شاهرودى رييس قوه ى قضاييه، كه كاركنان اين قوه را به رعايت قانون دعوت كرده اند، اطلاعيه اى از سوى گروهى بنام «سپاه سربلند محمد» صادر مى شود و تعدادى از چهره هاى فعال حقوق بشر، شخصيتهاى مطبوعاتى، فرهنگى و سياسى غيردولتى به قتل تهديد مى شوند. در ميان اسامى آورده شده در پايان اطلاعيه، نام برخى از چهره هايى ديده مى شود كه يا در خارج از ايران هستند و يا در زندان بسر مى برند. فكر مى كنيد پروژه ى حذف فيزيكى مخالفان از سوى گروههايى كه حتا بسيارى از اصلاح طلبان بعنوان «سازمانهاى اطلاعاتى موازى» از آن نام مى برند، محتمل است؟

محمدعلى دادخواه: قاعدتا چنين احتمالى منتفى نيست. چون برخى گروههاى خودسر وجود دارند كه اينها نه تن به قانون مى دهند و نه اصولا اعتقادى به اجراى قانون دارند. اما با وجود اينكه بارها كرارا و مرارا از ناحيه ى دلسوزان، حقوقدانان، وكلاى آزاديخواه به اين موارد اعتراض شده و تقاضاى رسيدگى جدى و شايسته و مقابله با اينها شده است، ولى عملا ما مى بينيم كه هيچ مقابله اى با آنها نشده است.

  • تاریخ 03.05.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A646
  • تاریخ 03.05.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A646