1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

محمدعلى دادخواه / برخوردارى از آزادى بيان و عملكرد آزاد فعلا به محاق تعطيل رفته است

قانون «لغو الزام دولت نسبت به تعريف جرم سياسى» و واگذار كردن آن به قوه قضاييه، شبهه هايى را برانگيخته كه چه اتفاقى رخ داده كه تعريف جرم سياسى اكنون فقط در اختيار قوه قضاييه است. محمدعلى دادخواه وكيل دادگسترى و سخنگوى «كانون مدافعان حقوق بشر» در اين زمينه و نيز در ارتباط با اظهارات اخير وزير اطلاعات جمهورى اسلامى ايران، مبنى بر اينكه «پرونده قتل زهرا كاظمى ديگر مسئله دولت نيست» به پرسشهاى ما پاسخ داده است.

default

مصاحبه گر:‌ بهنام باوندپور

دویچه وله: آقای محمدعلی دادخواه «قانون لغو الزام دولت نسبت به تعريف جرم سياسی» از سوی مجلس هفتم تصويب شده است. ممکن است بفرمايید که از لحاظ حقوقی چرا تصويب اين قانون برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است؟

محمدعلی دادخواه: اصولا با عنايت به صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی که قانون برتر است، چون ما يک قانون عادی داريم و يک قانون برتر که قانون اساسی ست. ذات تصويب اين قانون چنين به نظر می رسد که فاقد وجاهت حقوقی ست. چون دقيقا برخلاف اصل ۱۶۸ است، با عنايت به اين که صراحتا اصل ۱۶۸می گويد، رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی، علنی و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گيرد و نحوه ی انتخاب و شرايط اختيارات و تعريف جرم سياسی را قانون معين می کند، نهايتا اين يک تکليف است که بر عهده ی همه ی نظام بوده است، و نهايتا بايد بگوييم ۲۵ سال است در اعلام يک حق تاخير شده است. و اين نهايتا با توجه به اينکه قانون تعطيل بردار نيست، اين رفتار مجلس فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد.

دویچه وله: آقای دادخواه، لطفا بفرمايید که واگذاری تعريف »جرم سياسی« به قوه قضاييه می تواند چه عواقبی را در پی داشته باشد؟

محمدعلی دادخواه: متاسفانه در بسياری از نگرش های قوه قضاييه بيشتر تمايلات سياسی به چشم می خورد و با عنايت به اينکه قوه قضاييه بايد کاملا بی طرف باشد، يعنی دادگستری تکليف دارد که کار علمی انجام دهد، نه اين که جناحی و گروهی تصميم بگيرد. اين تعريفی که در خصوص موقعيت احزاب نيز به دادگستری واگذار شده است و اکنون چندين سال از آن می گذرد، باز لطمه ای بزرگ و معارض با توسعه ی سياسی ست که هر چند در نهایت بايد آن تعريف هم از طريق قوه قضاييه به مجلس راه يابد، اما من فکر می کنم در اين شرايط بهتر بود مجلس نسبت به اين حق كه احياى حقوق مردم است و نوعی نگرش در خصوص توسعه ی سياسی ست اقدام نمی کرد.

دویچه وله: آقای دادخواه، فکر می کنيد که با تصويب قانون لغو الزام دولت نسبت به تعريف جرم سياسی، مسئله ی تعريف »جرم سياسی« برای هميشه به بوته ی فراموشی سپرده خواهد شد؟

محمدعلی دادخواه: من چنين نظری را ندارم. چون با عنايت به اينکه مصاديق جرم سياسی درقانون بازسازی، در سال ۱۳۶۲، انجام شده است، در همين شکل حاضر هم تنها اگر مجلس مبادرت به تعريف چگونگی انتخاب هيات منصفه کند، ساز و کار و راه حل هايی برای اين که ما بتوانيم محاکمات سياسی را در محاکم عمومی انجام دهيم، وجود دارد. متاسفانه اراده ی جدی در خصوص احيای اين حق سياسی مردم و برخورداری از آزادی بيان و عملکرد آزاد، فعلا به محاق تعطيل رفته است.

دویچه وله: آيا واگذاری تعريف »جرم سياسی« به قوه ی قضاييه ممکن است چنين معنا شود که قوه قضايیه از اين پس اعلام کند مجرم سياسی نداريم، و يا اينکه جرم سیاسی را با تفسير خودش ارائه دهد؟

محمدعلی دادخواه: غالبا بيشتر تمايل قوه قضايیه بر اين خواهد بود که با تعبيرها و تفسيرهای خودش آن را اعلام کند. چون مجرم سياسی نداشتن، باز هم عاملی نخواهد بود که تعريف »جرم سياسی« را نکند. چون قانون صراحتا هيچ مزیتی برای قوه ی قضاييه قائل نشده است. قوه قضاييه عينا همانند دو قوه ی ديگر تابع قانون است و چون اصل ۱۶۸ اعلام کرده است، بايد تعريف جرم سياسی بشود، بر اين مبادی هيچکدام از اين ها نمی تواند بهانه ای باشد که جرم سياسی تعريف نشود.

دویچه وله: آقای دادخواه، يک پرسش جانبی. آقای يونسی، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی ايران، اعلام کرده اند که بی گناهی دولت در رابطه با پرونده ی قتل زهرا کاظمی اثبات شده و ديگر اين پرونده را پيگيری نخواهد کرد. شما به عنوان يکی از وکلای مادر زهرا کاظمی، اين سخنان را چگونه ارزيابی می کنيد؟ پس کدام نهاد دولتی يی بايد این پرونده را پيگيری کند؟

محمدعلی دادخواه: قاعدتا با توجه به اعتراضاتی که وکلای اوليای دم کرده اند، بايد دادستانی نسبت به تمام نقایصی که ما اعلام کرده ايم، مبادرت به تحقيق کند. اما آنچه که آقای يونسی اعلام کرده اند، در خصوص يکی از افراد وزارت اطلاعات است، و گرنه با توجه به اينکه ايشان قبلا اعلام کرده بودند که حاضرند نسبت به کشف جرم و بازسازی صحنه ی قتل اقدام کنند، اين تکليف قانونی از ايشان برطرف نشده است و در نهايت اگر دادگاه تجديد نظر استان که بايد با حضور ۵ قاضی تشکيل بشود، در اين مهم اقدام کند، وزارت اطلاعات با توجه به ماده ی ۲۱۲ قانون آيين دادرسی مدنی مکلف است که نسبت به اين مورد اقدام کند و با بازسازی صحنه ی قتل، انشااله، به کشف واقعی جرم راه پيدا کنيم و اين تله اى كه بر دادگسترى جمهوری اسلامی بار شده است که در يک محدوده ی اندک نتوانسته اند قاتل را پيدا کنند،‌ برطرف شود.

  • تاریخ 24.08.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A63C
  • تاریخ 24.08.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A63C