1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

محمدعلى دادخواه / ايران در رابطه با اجراى حكم اعدام در جهان مقام دوم را دارد

سازمانهاى حقوق بشرى اينك سالهاست كه عليه حكم اعدام مبارزه مى‌كنند. حال، سازمان عفو بين‌الملل در گزارش اخير خود اعلام كرده است كه ايران پس از چين، در رابطه با تعداد اعدامها در جهان در سال گذشته ميلادى، مقام دوم را دارد. در همين رابطه، محمدعلى دادخواه حقوقدان و سخنگوى «كانون مدافعان حقوق بشر» در ارتباط با مجازات اعدام بطور اعم، و اجراى حكم اعدام در ايران بطور اخص، به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

default

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: آقای محمدعلی دادخواه، همانطور که مطلع هستيد سازمان عفو بين الملل در گزارش اخیر خودش اعلام کرده است که ايران در سال گذشته ی ميلادی در رابطه با مجازات اعدام با ۱۵۹ مورد پس از چين در مقام دوم جا دارد. ويتنام و آمريکا در رديف سوم و چهارم قرار دارند. موضع شما و «کانون مدافعان حقوق بشر» در اين خصوص و در مورد حکم اعدام بطور اعم چه هست؟

محمدعلی دادخواه: اولا، بايد بگويم که با توجه به اينکه ايران پس از چين مقام اول را دارد بايد بگوييم، با توجه به نسبی بودن جمعيت، ما بطور نسبی مقدار اعدامهای مان بيشتر از آنها می شود. چون بايد شما ببينيد که جمعيت چين چند برابر ايران است و نهايتا اين فرآيند خوشی برای دستگاه قضايی ايران نيست. چون دستگاه قضايی بايد قبل از اينکه مبادرت به صدور حکم اعدام کند سعی در بهداشت قضايی داشته باشد. يعنی كارى کند که افراد ساخته بشوند. در ثانی، اصولا صدور حکم اعدام و اجرای آن حذف مسئله بجای حل مسئله است. ما بهرجهت که اعدام می کنيم نتوانسته ايم جامعه را اصلاح کنيم به اعدام دست يازيديم. فهميديم که اصولا از نگرش حقوق بشر اعدام بهيچوجه قابل قبول نیست. من اميدوارم که اين تربيت و تعالی به نحويی پيش برود که در ايران هم شاهد لغو قانون اعدام باشيم.

دويچه وله: سازمان عفو بين الملل همچنين به اين مسئله اشاره کرده است که بخاطر اينکه بسياری از کشورها آمار دقيق اعدامهای خودشان را اعلام نمی کنند و آنها را پنهان می کنند، آمار واقعی قاعدتا بايد بسيار بيشتر از ارقام رسمی باشد. فکر می کنيد اين ادعا در مورد ايران هم صادق است؟

محمدعلی دادخواه: چون نهايتا برخی از قوانين ما بگونه ای است که اجازه ی اعدام و حذف افراد را بنابه تشخيص آنها داده است، قاعدتا بايد تعداد اعدامها بيش از آن باشد.

دويچه وله: عفو بين الملل از اقدام کشورهايی مثل يونان، ترکيه و سنگال بخاطر لغو حکم اعدام اظهار خشنودی کرده است. آیا فکر می کنيد ايران هم می تواند مانند اين کشورها در جهت لغو حکم اعدام گام بردارد؟

محمدعلی دادخواه: دليلی ندارد که ما نتوانيم به اين راه گام بگذاريم. به علت اينکه، ببينيد چند سال پيش کودک آزاری جرم نبود و نهايتا اگر پدر و مادری فرزند خودشان را آزار می کردند نهايتا مورد تعقيب قانون قرار نمی گرفتند. اما، امروز اين رويه عوض شده است. ما قانون داريم که اذيت کودک جرم تلقی می شود. اينها همه فرآيندهای امیدبخشی ست که ما بازهم اميدوار باشيم که شاهد لغو قانون اعدام در ايران باشيم.

دويچه وله: در مصاحبه ای که در سال گذشته با خانم عبادی کردم از رشته ای ايشان صحبت کردند بنام اقتصاد حقوق که اين تز را مطرح می کند که شايد در کشورهای فقير بهتر باشد مثلا بجای تخصيص بودجه برای نگهداری يک زندانی که مثلا مرتکب قتل شده است، در مورد اين فرد مجازات اعدام اعمال بشود و بودجه ی مزبور صرف بهبود اقتصادی آن کشور بشود. البته خانم عبادی با اين تز موافقت نکردند و موافق نبوده اند. نظر شما راجع به اين تز حقوقی چه هست؟

محمدعلی دادخواه: اين يک تز ضدبشری است و نهايتا بايد بگوييم که اين عدم نگرش به معنويت، به تربيت پذيری انسان و به واقعيت های مخصوص و ملموس است که بشر را همسان حيوان تلقی کرده و بعدا بجای ارزش گذاری به اعتبار وجودی انسان به ماده و ماديت اعتبار نهاده است. من به هيچ سمت و سويی اين نظريه را مفيد نمی دانم.

دويچه وله: خبرگزاری «ايسنا» گزارش عفو بين الملل را به شکل کاملا ناروشنی منعکس کرده است و تيتر خبر را هم به اين شکل آورده است، «آمريکا و چين از جمله ی اولين کشورهايی هستند که بيشترين اعدامها در آنها صورت می گيرد». علت اين نوع از اطلاع رسانی در ايران در حوزه ی حقوق بشر را در چه چيزی بايد جست؟

محمدعلی دادخواه: اولا، بايد بگوييم که اين نحو اقدامات دقيق خيانت در امانت است. به علت اينکه خبرگزاری امين جامعه شناخته می شود که وقايع نگاری راستين باشد. و اصولا اين اقدامات باعث این می شود که اطمينان و اعتماد مردم به رسانه های داخلی کمتر بشود. چون اکنون با انفجار اطلاعات براحتی هر کس می تواند از طريق اينترنت به ديگر مراجع وارد شود و کاملا وقوف پيدا بکند که کدام خبر صحيح است، مضافا به اينکه تغييری در ماهيت امر نمی دهد. و من اميدوارم که اگر چنين اقدامی کردند در اصلاح آن گام بگذارند.

  • تاریخ 05.04.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A61d
  • تاریخ 05.04.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A61d