1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

محمدصدیق کبودوند به ۱۱ سال زندان محکوم شد • مصاحبه

محمدصدیق کبودوند روزنامه‌نگار و مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. محمد سیف‌زاده یکی از وکلای کبودوند این حکم را از اساس غیرقانونی می‌داند.

محمدصدیق کبودوند

محمدصدیق کبودوند

کبودوند از دهم تیرماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد و اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است. وی همچنین مدیر مسئول و سردبیر روزنامه فارسی زبان پیام مردم است که چند سال پیش برای مدتی توقیف شد.

دویچه وله: موکل شما محمد صدیق کبودوند به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده است. اگر ممکن است بفرمایید به چه اتهامی این مجازات برایشان صادر شده؟

محمد سیف‌زاده

محمد سیف‌زاده

محمد سیف‌‌زاده: این رای از شعبه‌ی ۱۵ دادگاههای انقلاب صادر شده و هنوز به ما ابلاغ نشده و همچنین به هیچ‌کدام از وکلا ابلاغ نشده است، فقط خانواده‌اش مطلع شده‌اند از این مسئله و از این محکومیت، در حالی که به لحاظ قانونی دادنامه باید به وکلای متهم ابلاغ بشود. این مطلب اول. مطلب دوم این است که به موجب اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی اصولا دادگاههای انقلاب غیرقانونی هستند و حق رسیدگی به هیچ موضوعی را ندارند. مطلب سوم این است که اتهامات ایشان سیاسی و مطبوعاتی‌ست و بنابراین به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باید در دادگاههای کیفری با حضور هیات منصفه و به صورت علنی تشکیل شود. اما اتهام. ایشان را تفهیم اتهام کرده‌اند، اقدام علیه امنیت از طریق نشر اکاذیب، از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان. توجه بکنید که مشخص است اتهام ایشان کارهای حقوق بشری‌ست. یعنی به لحاظ پیشرفت حقوق بشر ایشان را به زندان انداخته و محکوم کرده‌اند. یک جلسه‌ی رسیدگی تشکیل شده بخاطر این اتهام و مدتهای مدیدی‌ست که ایشان در بازداشت بسر می‌برد و در یک جلسه‌ی رسیدگی که انجام دادند، عنوان کردند به لحاظ اعمال منافی عفت جلسه‌غیرعلنی خواهد بود. حال آن که نه این موضوع مطرح بوده و نه چنین جرمی در تفهیم اتهام به ایشان تفهیم شده است و نه این که دادگاههای عمومی و انقلاب صرفنظر از صلاحیت ذاتی، که اصولا فاقد صلاحیت هستند، صلاحیت رسیدگی به این نوع مسایل غیراخلاقی را ندارند.

دویچه وله: مواردی که شما به آن اشاره کردید اشکالات ساختاری‌است که مدتهاست حقوقدانان دارند آنها را گوشزد می‌کنند، مثل غیرقانونی بودن دادگاههای انقلاب و علنی نبودن دادگاههایی که برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی تشکیل می‌شود و به اینها هیچ‌وقت قوه قضاییه وقعی ننهاده است. الان در چارچوب قانون فعلی، یک ماده‌ی ملموسی داریم که با استاند به آن شما بتوانید از آقای کبودوند دفاع بکنید، مثل متناسب نبودن جرم و مجازات؟

ببینید، اقدام علیه امنیت که چندتا ماده دارد، باید بگویم که هیچ‌کدام از مواد مختلف که در این اقدام علیه امنیت هست، چنین حبس سنگینی ندارد. در ارتباط با غیرعلنی بودن دادگاه اگر ما نگاهی به اصل ۱۶۵ و اصل ۱۶۸ قانون اساسی بکنیم، توجه می‌کنیم که در ابتدا موارد غیرعلنی بودن دادگاه به صورت استثنایی در اصل ۱۶۵ آمده و بعد بلافاصله در اصل ۱۶۸ قانون اساسی گفته شده است که به صورت علنی محاکم سیاسی و مطبوعاتی برگزار می‌شود. این امر در تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳، اصلاحیه ۸۱ هم آمده است. بنابراین به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه نمی‌شود جرائم سیاسی را به صورت غیرعلنی بدون حضور هیات منصفه و در محاکمی غیر از دادگاه کیفر استان برگزار کرد.

دویچه وله: آیا این حکم قابل تجدیدنظرخواهی هست؟

محمد سیف‌‌زاده: بله. قابل تجدیدنظرخواهی هست که به محض آن که حکم به دست ما برسد، گرچه دادگاه مکلف بود این حکم را به ما و به دفتر ما ابلاغ بکند و نکرده، با این وجود به دست ما که برسد فورا تجدیدنظرخواهی خواهیم کرد.

دویچه وله: پیش‌بینی‌تان از دادگاه تجدیدنظر چه هست، امیدوار هستید که این حکم نقض یا حداقل تعدیل بشود؟

محمد سیف‌‌زاده: این حکم از اساس غیرقانونی‌ست، چون ایشان مرتکب هیچ بزه و جرمی نشده‌اند و ما امیدواریم که در یک شعبه‌ای به صورت عادلانه و منصفانه مورد بررسی قرار بگیرد و هر حکمی جز برائت موکل من، غیرعادلانه و غیرمنصفانه و غیرقانونی‌ست.

گفت‌وگو با محمد سیف‌زاده را از طریق لینک زیر بشنوید!

در همین زمینه: