1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

محدوديتهاى رشد فرهنگ كردى در تركيه

در تركيه فشار بر كردها را مى‌توان از جمله در آنجا مشاهده كرد كه خوانندگان اين كشور را به خاطر خواندن ترانه‌هاى كردى آزار مى‌دهند. اين در حالى است كه از جمله شرطهايى كه براى ورود تركيه به اتحاديه اروپا گذاشته شده است، رعايت حقوق همه شهروندان اين كشور، حقوق بشرى آنهاست. اما هنوز هم در تركيه قوانين موجود نمى‌توانند اين حقوق را تضمين كنند.

فرهاد تونج، خواننده كرد تركيه

فرهاد تونج، خواننده كرد تركيه

هم اكنون در تركيه مبارزه‌اى براى انجام اصلاحات در نظام حقوقى اين كشور در جريان است. قرار بود كه در روز اول آوريل، ۱۲ فروردين ماه، مجموعه‌اى از قوانين جديد در تركيه به اجرا درآيند تا بدان ترتيب در نظام حقوقى اين كشور اصول آزادى گنجانده شود و نيز گشايشى به سمت اروپا صورت گيرد. اما در لحظه آخر انجام اين اصلاحات براى دو ماه به تعويق افتاد. علت تعويق را هم ”دلايل فنى“ اعلام كردند.

تركيه خواستار عضويت در اتحاديه اروپاست و اتحاديه اروپا سالهاست كه دموكراتيزه شدن تركيه را شرط انجام مذاكره در باره پذيرش اين كشور اعلام كرده است. اما كسانى كه مسائل سياسى و اجتماعى تركيه را به دقت دنبال مى‌كنند مى‌گويند كه چيز زيادى در تركيه تغيير نكرده است. البته درست است كه در وضعيت اقليتهاى قومى‌اى چون كردها، كه همواره زير فشار و مورد تبعيض شديد بوده‌اند، بهبودهايى به چشم مى‌خورد. اما از سوى ديگر پيشرفتهاى به دست آمده با قوانين جديدى كه در مجلس تصويب مى‌شوند، خنثى مىگردند، انگار اين شعار عمل مى‌كند كه ”يك گام به پيش نهاده‌ايم، حال دو گام به پس مى‌نهيم“.

سياست دولت تركيه آنچنان كه بايست براى كردها و فرهنگ كردى آزادى‌ قائل نيست. در تركيه سالهاى سال سخن گفتن به زبان كردى در مجامع عمومى ممنوع بود. موسيقى كردى غيرقانونى بود. كردها حتى اجازه نداشتند نام كردى بر فرزندانشان بگذارند. اگر چه دولت رجب طيب اردوان در سالهاى اخير كوشيده است مناسبات خود را با فرهنگ كردى عادى كند، اما هنوز هم دولت تركيه به روشنفكران و موسيقى‌دانان كرد حمله مى‌كند. و اين در حالى است كه در تركيه از هر چهار نفر يك نفر كرد است.

فرهاد تونج Ferhat Tunc خواننده ترك از محبوبترين خوانندگان كرد تركيه است. دوستداران صدا و ترانه‌هاى او آنقدر زيادند كه كنسرتهايش را در استاديوم فوتبال اجرا مى‌كند و باز هم جا براى تماشاگران كم مى‌آيد. اما چندين سال است كه مقامات دولت تركيه او را راحت نمى‌گذارند. هم اكنون چند پرونده عليه او در جريان است. تونج مى‌گويد: ”در بيست سال اخير بارها دستگير شده‌ام، چند بار مرا براى هفته‌ها در زندان نگاه داشتند. اولين بار در سال ۱۹۸۷ در آنكارا دستگير شدم. پنج روز تمام مرا مى‌زدند و شكنجه مى‌كردند. من را متهم مى‌كردند كه هنرمند نيستم، بلكه با موسيقى‌ام از سازمانهاى تروريستى غيرقانونى حمايت مى‌كنم.“

فرهاد تونج را متهم مى‌كنند به اينكه در كنسرتى مردم را به پشتيبانى از ”حزب كارگران كردستان PKK“ فراخوانده است. با اينكه ويدئويى كه از‌ كنسرت او موجود است، ثابت مى‌كند كه چنين چيزى واقعيت ندارد، دادستانى تركيه باز بر اتهام خود پاى مى‌فشرد. فرهاد تونج مى‌گويد: ”اتهام ديگرى هم به من زدند. چون من موقع يكى از كنسرتهايم بدون اينكه از دولت اجازه گرفته باشم، با جمعيت حرف زده بودم. در تركيه اين طورى است كه خواننده براى اينكه بتواند در جريان كنسرتش با تماشاگران حرف بزند، بايد قبلش اجازه گرفته باشد. حكم دادگاه را به دست من دادند، بدون اينكه به من يا وكيلم حتى فرصت موضع‌گيرى داده باشند. مجازات را هم سه سال حبس تعيين كرده بودند.“

تنها همين كه فرهاد تونج به زبان كردى مى‌خواند، قضيه را سياسى مى‌كند. بنيان‌گذار دولت تركيه كمال آتاتورك در سال ۱۹۲۳ سخن گفتن به زبان كردى را در مدارس و ادارات تركيه ممنوع كرد. زبان كردى را پيش از اين لهجه مردم عامى كوه‌نشين به حساب مى‌آوردند و واژه ”كردستان“ در تركيه ممنوع است. براى مدتها در راديو و تلويزيون تركيه تنها به زبان تركى ترانه پخش مى‌كردند. هنوز هم بسيارى از قوانين تركيه هستند كه استفاده از زبان كردى را محدود مى‌كنند. و اين به روشنى نقض كنوانسيون حقوق بشر اروپاست. در اين كنوانسيون كه تركيه نيز از امضاكنندگان آن است، آزادى بيان تضمين شده است.

اكنون قرار است كه قوانينى جديد راه را براى پيوستن تركيه به اروپا باز كنند. اما بسيارى از كارشناسان ترديد دارند كه واقعا دگرگونى‌اى انجام گيرد. براى نمونه سانار يورداتاپان از اعضاى سازمان مدافع حقوق بشر ”آزادى بيان“ مى‌گويد: ”مطمئنا اصلاح قوانين جزايى در تركيه بهبودهايى را به همراه داشته است. اما از سوى ديگر چيزهاى منفى‌اى هم كه پيش از اين نبود، به قانون اضافه كرده‌اند. براى نمونه اگر به اصل ۱۴۰ قوانين جزايى قديم نگاه كنيم، مى‌بينيم كه در اين اصل آمده: ”كسى كه در خارج از كشور تبليغات ضدتركى بكند، تابعيت تركى خود را از دست مى‌دهد.“ اين پاراگراف را حذف كردند، اما به جاى آن در اصل ۳۰۵ حقوق جزايى تركيه قيد كردند كه: ”كسى را كه به ضرر تركيه دست به تبليغ بزند و از خارج پول دريافت كند، مى‌توان به مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس محكوم كرد.“ چنين چيزى پيش از اين وجود نداشت. در رابطه با سانسور هم چيز زيادى تغيير نكرده است.“

سانار يورداتاپان مى‌گويد كه تركيه دو چهره دارد. از سويى به نظر مى‌رسد كه كشور ليبراليزه مى‌شود و گشايشى به سمت اروپا شكل مى‌گيرد، از سوى ديگر اما در قوانين جديد محدوديتها و حذف آزاديهايى كه در قديم وجود داشتند، به طور پنهانى گنجانده مى‌شوند. انگار آنچه را كه با يك دست مى‌بخشند، با دست ديگر پس مى‌گيرند. تحليلگران سياسى اين تناقض را با ساختار دوگانه دستگاه قدرت در تركيه توضيح مى‌دهند و در تفاوتى كه ميان دولت و حكومت در اين كشور وجود دارد. شوراى امنيت ملى تركيه كه نظاميان بر آن تسلط دارند بر دولت نيز حكم مى‌راند و سكان كشتى اصلاحات را از دست دولت مى‌گيرد. به نظر فرهات تونج براى همين است كه پيشرفت واقعى در تركيه ديده نمى‌شود.

فرهاد تونج معتقد است كه در پنج سال اخير بهبودهايى وجود داشته است. وى مى‌گويد كه بسيارى ممنوعيتها در مورد فرهنگ و زبان كردى رفع شده و به طور رسمى اجازه خواندن به زبان كردى را مى‌دهند. همچنين به طور رسمى اجازه مى‌دهند كه مردم بتوانند نوارهاى صوتى خوانندگان كرد را بخرند. پيش از اين چنين كارى مخفيانه انجام مى‌گرفت. اما الان موضوع بستگى پيدا كرده به اينكه چه تفسيرى از قوانين جديد بشود.
  • تاریخ 24.04.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A61V
  • تاریخ 24.04.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A61V