1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

محاکمه دو تن از رهبران کودتا در ترکیه

دو ژنرال سالخورده ترک به اتهام کودتای نظامی و ساقط کردن دولت در سال ۱۹۸۰ در برابر دادگاه قرار می‌گیرند. محاکمه این دو در دادگاهی غیرنظامی در آنکارا از نگاه ناظران یک رویداد تاریخی ارزیابی می‌شود.

 در ۱۲ سپتامبر سال ۱۹۸۰ یک کودتای نظامی در ترکیه روی داد و ژنرال اورن که رییس ستاد کل ارتش بود، خود را رئیس جمهور نامید. وی در آن زمان در نطقی رادیویی گفت که نیروهای مسلح ترکیه مجبور شده‌اند برای حفظ وحدت و یکپارچگی وطن و ملت و تثبیت حاکمیت ملی و دمکراسی، قدرت را از چنگ دولت تضعیف شده این کشور به در آورند.

ژنرال کنعان اورن و ژنرال تحسین شاهین کایا  به ترتیب ۹۴ و ۸۶ سال سن دارند و دستگاه قضایی ترکیه برای مجازات این‌دو تقاضای حبس ابد کرده است. اعلام خبر محاکمه آنها در روز چهارشنبه (۴ آوریل/۱۶ فروردین) غیرمنتظره و پر سر و صدا بوده اما بعید به نظر می‌رسد که متهمان با توجه به کهولت سن، توان تحمل زندان را داشته باشند.

همدست ژنرال اورن در کودتا، ژنرال تحسین شاهین کایا فرمانده وقت نیروی هوایی ترکیه بود. این کودتا موجب درگیری‌های سیاسی بین گروه‌های چپ و راست و بروز جنگی داخلی در ترکیه شد و هم‌زمان اقتصاد این کشور را فلج کرد.

پس از کودتا، ارتش ترکیه به خشونت با مردم پرداخت. حکومت ژنرال‌ها روزانه ده‌ها نفر را روانه زندان ‌کرد و به صدور دست‌کم ۵۰۰ حکم اعدام برای مخالفان سیاسی پرداخت که ۵۰ مورد آن اجرا شد. اسناد موجود نشانگر بازداشت ۶۰۰ هزار نفر در دوران کودتا و شکنجه دستکم ۱۰۰ نفر تا سرحد مرگ هستند.

شمار زیادی از آموزگاران و استادان دانشگاه در پی کودتا از کار برکنار شدند. حقوق شهروندی مردم ترکیه با تغییراتی که ژنرال‌ها در قانون اساسی این کشور دادند، بسیار محدود شد. پاره‌ای از این تغییرات همچنان معتبر هستند.

Ankara Militärputsch in der Türkei 1980

شهر آنکارا در سال ۱۹۸۰ زیر چکمه‌های سربازان

رهبران ارتش همواره نقش پررنگی در سیاست ترکیه ایفا کرده‌اند. ترکیه در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ شاهد سه بار کودتا توسط ارتش به بهانه "در خطر بودن میراث کمال آتاتورک" بوده  اما  این نخستین بار است که رهبران کودتا در ترکیه دادگاهی و محاکمه می‌شوند. بندی در قانون اساسی این کشور که به ژنرال‌ها مصونیت قضایی می‌داد، در همه‌پرسی سال ۲۰۱۰ در ترکیه حذف شد.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از زمان روی کار آمدن کوشیده تا اختیارات و قدرت ژنرال‌ها را کاهش دهد.  وی از چند طرح احتمالی کودتا پیشگیری کرده  و برخی فرماندهان و صاحب‌منصبان ارتش ترکیه را نیز از کار برکنار ساخته است.

با حذف ماده ۱۵ قانون اساسی ترکیه در سال ۲۰۱۰ مصونیت سران کودتا از پیگرد قضایی از میان رفت و راه برای محاکمه آنان باز شد. این تغییر قانونی درست ۳۰ سال پس از کودتا انجام گرفت.

 اردوغان در آن هنگام گفت که قانون اساسی ترکیه توسط کودتاچیان لکه‌دار شده بود و همه پرسی از مردم سرآغاز دورانی جدید برای دمکراسی در این کشور و تلاش برای پاک کردن این لکه است.

شاکی اصلی ژنرال اورن و ژنرال شاهین‌کایا دولت ترکیه است و دستگاه قضایی ترکیه  در محاکمه این دو، از حمایت و شهادت صدها نفر از قربانیان کودتا، احزاب مختلف و نهادهای حقوق بشری نیز برخوردار خواهد بود.

گفته می‌شود که متهمان به دلیل شرایط جسمانی و سالخوردگی زندانی نخواهند شد.  دادستانی ترکیه اعلام کرده که دادگاه اظهارات و شهادت دو ژنرال متهم را از طریق ویدئو کنفرانس خواهد شنید.

برگزاری این دادگاه از نگاه ناظران یک رویداد تاریخی در ترکیه محسوب می‌شود. این دادگاه امکان آگاهی مردم ترکیه از چند و چون و پیش‌زمینه‌های کودتا را نیز فراهم می‌سازد. اهمیت موضوع در آن است که کودتاچیان همواره بر حمایت ناتو و آمریکا از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰تاکید کرده‌اند.