1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

محافظه‌كاران و گشايش اقتصادى كشور

سياست محافظه‌كاران در برابر پروژه جذب سرمايه‌هاى خارجى به ايران روزها و هفته‌هاى گذشته در كانون توجه شمارى از آژانسهاى خبرى جهان و رسانه‌هاى بين‌الملل قرار داشته است. ما در برنامه‌هاى پيشين خود از مخالفت مجلس شوراى اسلامى با دو پروژه سرمايه‌گذارى تركيه در ايران گزارش داده بوديم. اكنون موضوع ابعاد بس گسترده‌ترى يافته است.

default

روزنامه نيويورك تايمز روز شنبه گزارشى پيرامون اين موضوع منتشر كرده است كه ضمن اشاره به مخالفت مجلس شوراى اسلامى با سرمايه گذارى دو شركت تركيه‌اى در ايران به تاثيرات اين سياست بر امر سرمايه‌گذارى خارجى در ايران ميپردازد. در اين گزارش آمده است كه محافظه كاران مخالف ليبراليزه كردن حيات اقتصادى در ايران هستند.

به دنبال پيروزى محافظه كاران در انتخابات اخير مجلس، اين نهاد عملا با تصويب قانونى جديد از اختيارات دولت و رييس جمهور كشور در رابطه با عقد قرارداد با شركتهاى خارجى كاست. در ماه اوت سال جارى مجلس دو قرارداد منعقد شده با دو شركت تركيه‌اى را بى اعتبار معرفى كرد و در پى اين تصميم مجلس، محمد خاتمى سفر خود را به تركيه لغو نمود.

اكنون خبر ميرسد كه سه شركت خارجى ديگر نيز به دنبال سياست اعلام شده مجلس در قبال پروژه‌هاى سرمايه‌گذارى خارجى، قراردادهاى خود را لغو كرده‌اند. همين موضوع به مشاجره‌اى جديد در ايران دامن زده است. عبدالله رمضان زاده، سخنگوى دولت به پيامدهاى نامطلوب اين مصوبه جديد مجلس اشاره كرده و تصريح كرده است كه از اين پس سرمايه‌گذاران خارجى تمايلى به گفتگو و مذاكره با دولت نخواهند داشت. طبق گزارش روزنامه نيويورك تايمز به نقل از رمضان زاده، گويا نمايندگان شركتهاى خارجى به دولت جمهورى اسلامى ايران گفته‌اند از آنجا كه دولت فاقد اختيارات و اتوريته لازم است، گفتگو و مذاكره با دولت بر سر پروژه‌هاى اقتصادى امرى بى حاصل است.

مجلس شوراى اسلامى دو قرارداد ياد شده با شركتهاى تركيه‌اى را تهديدى براى امنيت ملى كشور ارزيابى كرده و از اين رو انعقاد اين دو قرارداد از سوى دولت را فاقد اعتبار اعلام كرده‌اند. از آن گذشته مجلس تلاش داشته است تا مانع از واگذارى سهام بانكهاى دولتى به بخش خصوصى و سرمايه‌گذاران خارجى گردد. اين در حالى است كه رهبر اعظم جمهورى اسلامى، آيت الله خامنه‌اى با سياست مجلس در اين رابطه مخالفت ورزيده است. دولت بدان اميد دارد تا ماه اسفند سال جارى نزديك به ۶ ميليارد دلار از مالكيت دولتى را بفروش برساند.

بايد ياد خاطر نشان ساخت كه جمهورى اسلامى براى بهره بردن از ظرفيت توليد نفت و گاز خود و همچنين براى بهبود سيستم مالى كشور بشدت نيازمند تكنولوژى و سرمايه خارجى است. از آن گذشته، بحران برآمده از وجود ۱۵ درصد بيكارى در كشور بدون جذب سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور و يا شركتهاى بزرگ خارجى حل شدنى نيست. اين چنين است كه تلاش نيروهاى محافظه كار براى مانع شدن از گشايش بيشتر اقتصاد كشور ميتواند از آهنگ رشد اقتصادى كشور بكاهد.

  • تاریخ 11.10.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4E7
  • تاریخ 11.10.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4E7