1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

مجيد تولايى / درخواست از رييس قوه قضاييه براى رفع توقيف از ماهنامه ”نامه“

چهار ماه پيش، در روز يازدهم سپتامبر ۲۰۰۶، همراه با توقيف گروهى از روزنامه‌هاى مهم چون ”شرق“، ماهنامه سياسى – فرهنگى ”نامه“ نيز توقيف شد. اين نشريه مورد توجه طيف وسيعى از روشنفكران در ايران بود و توانسته بود همكارى نويسندگان سكولار داخل و خارج كشور را به خود جلب كند. هيات تحريريه اين ماهنامه پس از چهار ماه تحمل توقيف نشريه نامهاى به آيت‌الله هاشمی شاهرودى، رييس قوه قضاييه نوشته و خواستار رفع توقيف شده است. م

مجيد تولايى‌ سردبير ماهنامه سياسى – فرهنگى ”نامه“

مجيد تولايى‌ سردبير ماهنامه سياسى – فرهنگى ”نامه“

�يد تولايي، سردبير ”نامه“ به پرسشهايى در اين زمينه پاسخ گفت.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری

آقای تولایی، شما و دیگر اعضای هیات تحریریه‌ ماهنامه‌ی «نامه» به رییس قوه قضاییه آقای هاشمی شاهرودی نامه‌ای نوشته‌اید و خواستار رفع توقیف از این ماهنامه شده‌اید. چرا تصمیم گرفتید به آقای شاهرودی نامه بنویسید؟

مجید تولایی: دوستان تحریریه‌ی «نامه» و جمع دیگری از همکارانی که با «نامه» در ارتباط با تولید مطلب و کارهای تحریریه همکاری می‌کردند، به این نتیجه رسیدند که بعد از گذشت چهارماه و اندی از صدور حکم توقیف «نامه» و اینکه هیچ پاسخ مثبتی از جانب مسئولین امر در قوه قضاییه داده نشده تا بحال راجع به رسیدگی به پرونده‌ی ما، دست به اقدامی بزنند. منتها در بررسی ما روشن شد که اهمال و کوتاهی از جانب هیات نظارت صورت گرفته و نه قوه قضاییه، به دلیل اینکه هیات نظارت می‌بایست بعد از صدور حکم ظرف یک هفته مستندات خودش را جهت رسیدگی به محاکم به قوه قضاییه ارائه بکند و در آنجا دادگاه براساس آن مستندات به اتهام رسیدگی بکند. این اتفاق نیفتاده، هیات نظارت از انجام این وظیفه قانونی خودش تخطی کرده و ما را بر آن داشت که دست به این شکایت بزنیم و از رییس قوه قضاییه بخواهیم که با توجه به این تخلف هیات نظارت، اساسا این حکم را ایشان بلاموضوع کنند. چون این حکم در صورتی موضوعیت و وجاهت قانونی دارد که متعاقب صدور حکم آقایان پرونده‌ی «نامه» را با مستندات کافی به قوه قضاییه ارسال می‌کردند. چون که این کار را نکردند، بنابراین تشکیک جدی به این وارد هست که اساسا یا مستنداتی اصلا وجود ندارد، اگر داشت، می‌باید اینکار را می‌کردند، یا اینکه در طول چهارماه گذشته همچنان آقایان موفق به مستندسازی و جمع‌کردن ادله نشدند که بازهم این دال بر بی‌اعتباربودن چنین حکمی‌ست.

بنابراین آقای تولایی در چهارماه اخیر چه بر این پرونده گذشته است؟ همینطور مسکوت بوده است؟

مجید تولایی: بله، همینطور مسکوت بود. بارها و بارها مدیر مسئول مجله آقای صميمى وقتی به دادگاه مراجعه می‌کردند با بی‌پاسخی مسئولین قضایی مواجه می‌شدند. می‌گفتند، هنوز حتا یک برگ مستند هم از هیات نظارت صادر نشده، نیامده، بدست ما نرسیده. حتا شعبه‌ای که باید پرونده‌ی «نامه» به اتهاماتش در آن رسیدگی بشود هم مشخص نشده.

آقای تولایی انتقاد شما به هیات نظارت بر مطبوعات است. هیات نظارت بر مطبوعات در چه رابطه‌ای با ریاست قوه قضاییه قرار دارد؟ منظورم این است که رییس قوه قضاییه از عملکرد این هیات بطور معمول آگاهی دارند یا نه؟

مجید تولایی: اینکه آگاهی دارند یا ندارند، این پاسخی‌ست که رییس محترم قوه قضاییه باید بدهد. روالی که قانون تعیین کرده، همین قانون مطبوعاتی که ما به آن ایرادات بسیار داریم و این قانون را تامين‌کننده‌ی منافع حرفه‌ای و صنفی اهالی مطبوعات کشور نمی‌دانیم، اما در چارچوب همین قانون مطبوعات یک روالی مشخص شده که هیات نظارت بعنوان نهاد نظارت‌کننده بر فعالیت‌های مطبوعاتی وقتی حکم به توقیف موقت یا دائم یک نشریه‌‌ای می‌دهد، می‌باید ادله‌ی خودش را، مستندات خودش را ظرف یک هفته به محاکم بدهد و محاکم آنموقع رسیدگی بکنند. ارتباط هیات نظارت با قوه قضاییه از این نوع است. در نهایت در دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه و بصورت علنی‌ست که باید اتهامات رسیدگی بشود. اما اساسا هیچ استنادی تابحال هیات نظارت نفرستاده. این در حالی‌ست که ما می‌بینیم هیات نظارت و اساسا مجموعه‌ی دست‌اندرکاران و مدیران فرهنگی و مطبوعاتی کشور هر روز تصمیم جدیدی می‌گیرند و دائم از هر امکانی، از هر روشی و به هر تدبیری می‌خواهند از فعالیت‌های مطبوعاتی، چه در قالب نشریات کاغذی چه در قالب سایت و وبلاگها و نشریات الکترونیکی، به هر شکل ممکن جلوگیری بکنند و جلوی فعالیت آزاد مطبوعات را، گردش آزاد اطلاعات را بگیرند.

استحضار دارید که اخیرا یک آیین‌نامه‌ای را تنظیم کرده‌اند به‌نام «آیین‌نامه‌ی ساماندهی فعالیت‌های اینترنتی» که موضوعاتی که در این آیین‌نامه گنجانده‌اند و اعمال محدودیتهایی که کرده‌اند، به‌مراتب وحشتناکتر و محدودیت‌آفرین‌تر از ضوابطی‌ست که هیات نظارت بر نشریات کاغذی دارد اعمال می‌کند. گرچه بعد از مدت کوتاهی بلافاصله وبلاگها را از شمول این آیین‌نامه مستثنا کردند به دلیل اینکه دیدند اصلا عملی نیست. بهرحال ظاهرا عده‌ای از مسئولین فرهنگی و مدیران مطبوعاتی کشور هنوز در این حال و هوا هستند که می‌توانند با اعمال این نوع محدودیت‌ها، جلوى فعالیت مطبوعاتی که هیچ، حتا جلوی بیان آزاد عقاید و نظرات اشخاص و افراد را در قالب فعالیت‌های اینترنتی هم بگیرند. اما به نظر ما این تصور کاملا اشتباه است. اساسا بهیچوجه به لحاظ تاریخی دیگر جامعه ایران تبدیل به یک جامعه‌ قبرستانی نخواهند شد. اینکه کسی بدون اجازه حتا حق نداشته باشد بیاید حرف بزند، نه تنها چیز بنویسد، بلکه حرف بزند، اساسا اگر آقایان امکانی برایشان فراهم می‌شد و به لحاظ وجاهت برایشان قابل توجیه بود صریحا می‌آمدند می‌گفتند، اصلا کسی بدون اجازه‌ی ما حتا فکر نکند. در حالیکه چنین نیست. جلوی فعالیت یک نشریه را بصورت انتشار کاغذی‌اش بگیرند، قطعا حالا ما یا دیگر دوستداران «نامه» فعالیت‌های خودشان را در قالب‌های دیگر ادامه خواهند داد، منتظر این نخواهند نشست که آقایان هروقت بنابه مصلحت خودشان و به تشخیص خودشان، براساس منافع و مصالح سیاسی‌شان رسیدند به اینکه دوباره بخواهند به «نامه» اجازه‌ی انتشار بدهند، ما آنموقع بیاییم بر آن اساس در تبعیت از این تصمیم کاملا سیاسی آقایان بیاییم خودمان را محدود و محصور بکنیم، فعالیت‌های فکری‌مان را، فعالیت‌های مطبوعاتی‌مان را. این چنین نیست.

بهرحال ما حداقل کاری که از دستمان برمی‌آمد، طرح چنین اعتراضی بود و چنین درخواستی از قوه قضاییه، با توجه به اینکه آقای شاهرودی بعنوان رییس قوه قضاییه و بالاترین مقام قضایی کشور همواره بر اجرای قانون و سیاسی‌ نبودن رفتارها و تصمیمات قوه قضاییه تاکید کرده‌اند و دائم تاکید می‌کنند که آنچه که در برنامه و رفتار و سیاست قوه قضاییه ملاک و مبنای عمل هست، عمل به قانون است. ما این را در هرحال يك آزمونی می‌بینیم برای این درخواست خودمان، که ببینیم آیا با دادن پاسخ مثبت از طرف آقای شاهرودی برای رفع توقیف از مجله‌ی «نامه»، آیا واقعا ادعای ایشان و این تمایلی که بعضا بیان می‌کنند، واقعا قرین به صحت هست یا خیر.

این آزمونی است برای قوه قضاييه يا شما هم امید داريد؟ چون چهارماه پیش که با شما مصاحبه‌ای داشتیم، گفتید که امید چندانی به رفع توقیف از «نامه» در چارچوب مناسبات و ضوابط حقوقی و قانونی موجود ندارید!

مجید تولایی: ببینید، ما می‌گوییم براساس همین قانون مطبوعات که به نظر ما ایرادات جدی هم به آن وارد هست و بهیچوجه تامین‌کننده‌ی منافع ما و دیگر اهالی مطبوعات نیست،‌ رفتارهایی که در برخورد با مطبوعات انجام می‌شود، اصلا قابل توجیه نیست. اگر منظور از امیدواربودن این است که ما امید داشته باشیم که آقایان، تصمیم‌گیران و مدیران فرهنگی و مطبوعاتی کشور، در رفتارهای خودشان تجدیدنظر بکنند، در اینجا من به صراحت باید بگویم، خیر! بنده اصلا چنین امیدی ندارم، برای اینکه هر دم از این باغ بری می‌رسد و روزی نیست که ما شاهد اعمال یک محدودیت یا چند محدودیت تازه در زمینه فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی، اعم از نشریات کاغذی، نشریات دانشجویی یا فیلترینگ محدودیت در فعالیت‌های وبلاگها نداشته باشیم. از این جهت بنده هیچ امیدی به این قضیه ندارم و هیچ نور رستگاری در ناصیه مدیران مطبوعاتی کشور که امروز بر مسند تصمیم‌گیری نشسته‌اند، در ایجاد یک فضای سالم و رفتار براساس همین قانون ناقص خودشان ندارم. اما اگر امید به این باشد که بخواهند در بین این مجموعه، مثلا شخصی در قوه قضاییه و از جمله و بلاخص آقای شاهرودی بعنوان رییس قوه قضاییه بخواهد با یک شجاعت و براساس عدالت و انصاف آنچه که در چارچوب قانون می‌خواهد، می‌بایست به آن عمل بشود را چنین تصمیمی بگیرد و رفتاری بکند، این دیگر حقیقت‌اش به تصمیم و رفتار خود ایشان برمی‌گردد و از این جهت یک آزمون است که آیا ایشان با این دستوری که خواهند داد موجب عمل بر وفق قانون در چارچوب ضوابط تعیین‌شده ، یا اینکه واقعا تصمیمات قوه قضاییه و رفتارهای قوه قضاییه کمافی السابق می‌خواهد رفتارها و تصمیمات متاثر از مسایل سیاسی باشد.

آقای تولایی، براعضای هیات تحریریه در این مدت چه گذشته است؟ شما اشاره کردید که به کار نوشتن خود ادامه می‌دهند.

مجید تولایی: در طول چهارماه گذشته اعضای هیات تحریریه، اعم از اعضای موظف که بصورت موظف در سرویس‌ها تولید داشتند و یا آنهایی که بصورت حق‌التحریر با تحریریه همکاری داشتند عملا بیکار بودند، به لحاظ معیشت حتا بسیاری از دوستان ما دچار لطمات جدی شدند، لطماتی که به نظر می‌آید برای آقایان تصمیم‌گیر در مورد فعالیت روزنامه‌نگاران در مملکت اصلا اهمیتی نداشته باشد که این کسی که از کار بیکار می‌شود چگونه باید معیشت‌اش را تامین کند، خرج زن و بچه‌اش را از کجا بیاورد. اما درعین‌حال بنده می‌خواهم این را عرض بکنم که ما برای خودمان این حق را قائل‌ایم که نه تنها از هیات نظارت بخاطر این تخلف‌اش شکایت بکنیم، بلکه در جست‌وجوی راههای دیگری باشیم برای اینکه بتوانیم فکر و اندیشه و پیام و محتوایی را که در قالب مقالات و مطالب در «نامه» ارائه می‌دادیم، در قالبهای دیگر،‌ همچنان ارائه بدهیم. بهرحال «نامه» مجله‌ای بود با مخاطبین بسیار وسیع در جامعه روشنفکری ایران. حتا در یکسال گذشته در بدنه‌ی فعالین جنبش‌های جامعه مدنی، مثل فعالین کارگری، فعالین زنان، فعالین حقوق بشر که ما پاسخ‌های بسیار مثبتی از مخاطب‌ها گرفته‌ایم و طبعا هم این پاسخ مثبت و هم استقبالی که از فعالیت «نامه» شده و هم انگیزه‌های درونی خود ما باعث نخواهد شد که ما همچنان بخواهیم بعد از توقف «نامه» در سکوت و سکون بسر ببریم.

یعنی پس از توقیف «نامه» شما ابراز عقیده و واکنشی از سوی خوانندگان‌تان داشتید؟

مجید تولایی: بله! چه در داخل کشور و حتا در خارج از کشور، چه به‌صورت تلفن، به‌صورت ایمیل و اینکه بالاخره آقا شما چه می‌خواهید بکنید، چرا هیچکاری نمی‌کنید، چرا حداقل «نامه» را به‌صورت اینترنتی منتشر نمی‌کنید. و قطعا ما نمی‌توانیم نسبت به این پاسخ‌ها بی‌تفاوت باشیم.

آقای مجید تولایی از اینکه وقت‌تان را در اختیار ما قرار دادید، ازتان بسیار سپاسگزارم.

  • تاریخ 19.01.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5wg
  • تاریخ 19.01.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5wg